مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

رايبورن أشار إلى احتمال توسيع صلاحيات «قانون قيصر»

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات
TT

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات

قال جويل رايبورن، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة رصدت جهوداً يبذلها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإيران للتعاون مع مجموعات من تنظيم «داعش» بهدف تمكينه من مهاجمة المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، لزعزعة استقرارها وإخراج القوات الأميركية من تلك المنطقة.
وأضاف رايبورن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة إنجازات الإدارة في سوريا، أنه عاد من جولة موسعة له شملت دولاً عدة في المنطقة، وكذلك شمال شرقي سوريا، بحث خلالها الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمواصلة الالتزام بتطبيق أهدافها في منع تنظيم «داعش» من العودة إلى المناطق التي أُخرج منها؛ سواء في سوريا وفي العراق.
وقال رايبورن إن الأزمة السورية أخطر الأزمات الدولية في الوقت الحالي، وإن الشعب السوري يقدر عالياً «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس لمعاقبة النظام السوري على أفعاله غير الإنسانية التي قام بها. وأكد أنه أجرى حوارات مثمرة مع قادة المنطقة ومع «قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء الولايات المتحدة، وأنه سعى إلى محاولة تحقيق مصالحة بين المكونات الكردية المتصارعة في شمال وشمال شرقي سوريا. وأكد أنه ركز في محادثاته على «كيفية إخراج كل الميليشيات الإيرانية من المنطقة. وجهود أعداء الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في منع تطبيق استراتيجيتنا في هذا البلد». وأكد أن «الوضع الاستراتيجي مشجع الآن في سوريا، وخطة الولايات المتحدة التي تقوم على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وتطبيق قراراتها ومنع عودة تنظيم (داعش)، تسير وفق الخطة المرسومة».
وأضاف أن «العلاقة مع روسيا تقوم على تطبيق تلك الأهداف. والضغوط السياسية والاقتصادية على نظام الأسد ستتواصل حتى يتم إجباره على وقف سياساته غير الإنسانية ضد الشعب السوري والالتزام بالحل السياسي بالتنسيق مع حلفائنا الغربيين».
ورداً على سؤال من رئيس اللجنة، النائب إليوت أنغل، عن الأسباب التي تمنع توسيع العقوبات التي يفرضها «قانون قيصر» لتشمل الجهات غير السورية، مثل روسيا، وعمّا إذا كان يتوقع أن تفرض عقوبات جديدة من الآن وحتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، قال رايبورن: «أعتقد أننا سنقوم بتوسيع صلاحيات القانون واستهدافاته في المستقبل، فـ(قانون قيصر) لديه فاعلية كبيرة حتى خارج سوريا والنظام». وأضاف: «حتى لو لم نقم بإدراج أو توسيع مواد القانون، فإنه يسمح لنا بالقيام بتوسيع تلك الاستهدافات لتشمل آخرين غير سوريين». وأكد أن «وزارة الخارجية تعمل مع وزارة الخزانة على إعداد لوائح جديدة تشمل ذلك». لكنه أضاف أنه لا يمكنه «تحديد ما إذا كانت ستصدر عقوبات أو استهدافات جديدة من الآن وحتى 20 يناير المقبل».
وخلال الجلسة، دعا أنغل إدارة الرئيس جو بايدن إلى «عدم نسيان معاناة الشعب السوري»، قائلاً إن «نظام الأسد بدعم من روسيا وإيران تمكن من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد، وقام بعمليات تطهير واسعة في المناطق التي سيطر عليها»، متسائلاً عمّا يمكن القيام به لمنعهم من مواصلة تلك السياسات، خصوصاً استهداف المدنيين. ورد رايبورن بأنه «بعد سنوات من دعم روسيا وإيران و(حزب الله) للنظام السوري، إلا إنه لم يتمكن من فرض سيطرته على باقي مناطق المعارضة، خصوصاً في إدلب حيث لتركيا دور ووجود كبير في دعم قوات المعارضة»؛ بحسب قوله. وأضاف رايبورن أن الولايات المتحدة «تواصل دعم المعارضة السورية في تلك المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وتقدم المساعدة لـ(الجيش الحر) الذي يتعاون مع تركيا، ويدعم جهود المصالحة الكردية - الكردية في تلك المناطق».
غير أن النائب أندي شيرمان تساءل عن موقف إدارة ترمب من المعلومات التي تشير إلى أن «تركيا تتعاون مع فصائل محسوبة على (داعش) و(القاعدة)؟». ورد رايبورن بأنه لم تُرصد «مثل هذه الجهود، وتركيا تواصل التزامها بوصفها طرفاً أساسياً في التحالف الدولي ضد (داعش)، والإدارة الحالية لا تزال تلتزم بتطبيق قانون مواجهة الإرهاب لملاحقة (داعش) واستخدام القوة العسكرية اللازمة لذلك».


مقالات ذات صلة

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

العالم العربي جندي عراقي يقود دبابة (أرشيفية - رويترز)

العراق: إحباط مخطط لـ«داعش» ضد شخصيات أمنية ومواقع حكومية في كركوك

أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.