السعودية تعرض في «جيتكس» استخدام المنظومة الرقمية ضد «كوفيد ـ 19»

شددت على جاهزية البنية التحتية التقنية في المملكة

جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض {جيتكس} 2020 بدبي (واس)
جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض {جيتكس} 2020 بدبي (واس)
TT

السعودية تعرض في «جيتكس» استخدام المنظومة الرقمية ضد «كوفيد ـ 19»

جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض {جيتكس} 2020 بدبي (واس)
جناح وزارة الداخلية السعودية في معرض {جيتكس} 2020 بدبي (واس)

قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية السعودية إن المنظومة الرقمية التابعة للوزارة ساهمت بشكل كبير في توفير متطلبات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المنظومة ساعدت في تحويل الكثير من الخدمات إلى إلكترونية مما يحقق مفهوم التباعد الاجتماعي.
وبين المهندس عبد الله الربيعة وكيل وزارة الداخلية السعودية للقدرات الأمنية «أن مشاركتنا للمرة السادسة في جيتكس تعد من المشاركات المهمة، والتي تأتي لإظهار القدرة التقنية والاستثمارية التي استثمرتها الحكومة السعودية في البنى التحتية لتقديم الخدمات بكل سهولة ويسر، حيث اختصرت المسافة والوقت».
وأشار الربيعة إلى أن أزمة «كوفيد - 19» أظهرت مدى مكامن القوة التي تمتلكها المنظومة الرقمية لوزارة الداخلية، حيث كانت الخدمات استثنائية سواء في عمليات التطوير أو طرح المنتجات وتنفيذها على الميدان كالتطبيقات التي صدرت خلال الفترة، مؤكداً أن المنظومة وضعت البيئة المناسبة لتقديم الخدمات للمتعاملين بما يتوافق مع متطلبات الوقاية من فيروس «كورونا»، وذلك بشكل سلسل.
وشدد وكيل وزارة الداخلية السعودية للقدرات الأمنية على أن منظومة «أبشر» تعد قلب الخدمات، وحققت نجاحا كبيرا بعد أن استثمرت فيها الوزارة ولا تزال مستمرة، كاشفاً أن الوزارة ماضية في التحول الرقمي للوصول إلى آخر خدمة مقدمة للمستفيدين، وتحويلها إلى خدمة إلكترونية، ولافتاً إلى أن الهدف يتوأم بالكامل مع توجهات القيادة السعودية بالتحول الرقمي الكامل.
وأكد الربيعة على أن جاهزية البنية التحتية للوزارة ساعدت بشكل كبير في إطلاق التطبيقات المتوافقة مع المتطلبات الصحية خلال أزمة «كوفيد - 19»، عبر مساهمة المعايير الوقائية في السيطرة على الفيروس وعدم انتشاره في سبيل الحصول على خدمات الوزارة.
وقال: «في ظل (رؤية 2030) فإن جميع الجهات الحكومية تعمل بهدف واحد بما يقدم القيمة المضافة في المملكة»، مؤكداً أن النجاحات التي تحققت في السعودية من خلال المؤشرات كانت بجهد الجميع، وأضاف «نتطلع إلى المواصلة لتقديم النجاحات مع الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابياً على البلاد».
وأوضح أن النجاحات التي تحققت خلال رئاسة السعودية في مجموعة العشرين، والتي اختتمت أعمالها مؤخراً دليل كبير على قدرة البنية التحتية التقنية في البلاد، مشيراً إلى أن الوزارة كانت من ضمن القطاعات التي شاركت في الأعمال التقنية لأعمال القمة.
وكان الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية دشن منصة وزارة الداخلية في أسبوع «جيتكس» للتقنية 2020 الذي أطلق أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الدكتور عبد الله الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وتشارك وزارة الداخلية هذا العام بستة محاور رئيسية تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن»، تشمل خدمات منصة «أبشر»، وخدمات الهوية والسمات الحيوية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لموظفيها ومجتمعها الداخلي، بالإضافة لمبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.
من جهته قال العقيد ناجي القحطاني مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات أن الوزارة تبرز جهودها من خدمات في جميع محاورها في المنظومة الرقمية في «جيتكس»، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع الهوية الرقمية للمواطنين السعوديين، والتي وصلت إلى 18 مليون هوية رقمية مسجلة ومفعلة في قاعدة البيانات المركزية بخدمة «أبشر»، وهي ركيزة أساسية للتحول الرقمي.
وأضاف «جميع الجهات الحكومية لديها خدمات إلكترونية وتستطيع التكامل من خلال الاستفادة من هذه الخدمة عبر بوابة النفاذ الإلكتروني الموحد، حيث وصلنا إلى 147 جهة حكومية مرتبطة بهذه الخدمة».
وتطرق العقيد القحطاني إلى مواصلة التطوير في خدمة ضيوف الرحمن ومبادرة طريق مكة لتسهيل وصول الحاج والمعتمر والزائر بكل يسر وسهولة، خاصة في ظل جائحة «كورونا»، والتي أظهرت أهمية التقنية في تجاوز تحديات الجائحة. وكشف عن منصة جديدة لموظفي وزارة الداخلية لتحقيق العمل عن بعد، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على بناء هذه المنصة لتحقيق كفاءة الأداء في أعمالها.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.