مؤتمر «حوار المنامة» ينعقد اليوم ويركز على أمن الشرق الأوسط

مؤتمر «حوار المنامة» ينعقد اليوم ويركز على أمن الشرق الأوسط
TT

مؤتمر «حوار المنامة» ينعقد اليوم ويركز على أمن الشرق الأوسط

مؤتمر «حوار المنامة» ينعقد اليوم ويركز على أمن الشرق الأوسط

تنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم الجمعة قمة الأمن الإقليمي الـ16 المعروفة بمؤتمر «حوار المنامة»، بمشاركة عدد من رؤساء الوزراء، ووزراء الدفاع، ووزراء الخارجية، ومستشاري الأمن القومي، ورؤساء الجيش، والمخابرات، ومئات المشاركين حول العالم.
وينعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية البحرينية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «آي آي إس إس»، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له، وحّدت الإجراءات الصحية الناجمة عن جائحة «كورونا» من وصول جميع المشاركين، لكن الجهة المنظمة وظفت تقنيات التواصل الإلكتروني لضمان مشاركة الجميع في جلسات النقاش.
ويشارك في أعمال المؤتمر خبراء من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية وآسيوية، ومن بين المشاركين هذا العام خبراء إسرائيليون، عرف من بينهم اللواء (متقاعد) عاموس يادلين، الرئيس السابق لمخابرات الجيش الإسرائيلي، والمدير التنفيذي في معهد دراسات الأمن القومي، بجامعة تل أبيب، وهو عضو المجلس الاستشاري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «آي آي إس إس»، المنظم للمنتدى.
وعلى مدى 3 أيام يعقد المنتدى مناقشات تتمحور حول السياسة الأمنية والخارجية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشرق الأوسط. ويقول المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة 3 آلاف مسؤول ومفكر من مختلف دول العالم في أعمال المؤتمر لهذا العام.
ويعتبر حوار المنامة منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية، كما يعد منصة لانعقاد اجتماعات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بهدف دفع المبادرات السياسية.
ويشجع منتدى حوار المنامة على المناقشات العابرة للحدود حول الموضوعات الأكثر صلة بالتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية. وجمعت المناقشات الأخيرة للقمة كبار الوزراء ورؤساء الجيش والمخابرات وكبار الدبلوماسيين ومجتمع الأعمال وصناع الرأي والمحللين والصحافيين، بهدف مناقشة قضايا السياسة المهمة في المنطقة.
ومن بين الأهداف الأخرى للمنتدى دراسة وسائل العمل الوطني والإقليمي والدولي ومراجعة نوايا القوى الرئيسية والتباحث حول كيفية دعم التنمية رغم الصعوبات المالية العالمية.
وتهيمن هذا العام جائحة «كورونا» على أعمال المنتدى، وتم تخصيص جلسة بعنوان: «الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة (كوفيد - 19)»، تسلط الضوء على الفجوات الكبيرة في التعاون العالمي والهشاشة في النظام متعدد الأطراف فيما يخص التصدي لهذه الجائحة. وستبحث إحدى الجلسات العامة كيف يمكن للدول أن تتعاون لتعزيز المصالح المشتركة؟ وكيف يمكن للمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين أن تحفز على العمل المتضافر للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية والسياسية للجائحة؟ وسيلقي بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخطاب الرئيسي، يقدم من خلاله أفكارا حول الأجندة العالمية للعمل الإنساني، ويناقش التفاعل بين النزاعات والحوكمة وقانون النزاعات المسلحة والفقر وجائحة (كوفيد - 19).
وبشأن الأمن الإقليمي والدولي، خصص المؤتمر العدد الأكبر من الجلسات لمناقشة هذه القضايا، بينها الجلسة العامة الثانية، التي تحمل عنوان: «أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي»، حيث يسلط الخبراء الضوء على أمن الشرق الأوسط، وستبحث الجلسة في التفاعل المعقد بين التحديات الأمنية العالمية وتحديات الشرق الأوسط.
ويعقد المؤتمر جلسة أخرى بعنوان «تسوية الصراعات في الشرق الأوسط»، تبحث دور النزاعات الداخلية والمنافسات الإقليمية، وما تخلفه من تكاليف بشرية وبنية تحتية وأمنية وسياسية كبيرة على الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد يناقش المشاركون قضايا من بينها: الحرب المستمرة منذ عقدين في أفغانستان، وسعي العراق لتحقيق الاستقرار وإعادة البناء، والنزاعات في اليمن وسوريا وليبيا. وتستعرض الجلسة وضع النزاعات الرئيسية في المنطقة، وتبحث في آفاق الاستقرار وحل النزاعات.
ويشارك في المؤتمر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.
كما خصص المؤتمر جلسة بعنوان: «الدبلوماسية والانتشار والأمن الإقليمي»، تبحث وضع الخطط والتصاميم لبنية أمنية إقليمية تتصدى لتحديات انتشار الأسلحة النووية والصاروخية وتولد الشفافية والثقة بين مختلف دول الخليج، وتستعرض دور الدبلوماسية في تخفيض التوترات الإقليمية وخلق مساحة للحوار حول الأمن الإقليمي، والدور الذي يمكن أن تلعبه القوى الخارجية في هذه العملية.
كما يعقد المنتدى جلسة عامة بعنوان: «دبلوماسية الدفاع والتجديد في الشرق الأوسط»، تركز على جهود دول الشرق الأوسط في الاستثمار في تحديث قواتها المسلحة، من خلال إضافة إمكانيات جديدة، وإعادة تنظيم القوات وإضفاء الطابع المهني عليها، وتطوير الصناعة الدفاعية لديها.
ويبحث المتحدثون دور المؤسسات العسكرية في لعب دور في الأمن الداخلي، وفي عمليات مكافحة الإرهاب أو للدفاع الخارجي. سيتم في هذه الجلسة العامة تقييم دور الدبلوماسية الدفاعية في إنشاء وترسيخ الشراكات وتطوير القدرات وفي إرساء الأطر اللازمة لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
وكذلك جلسة بعنوان: «تعاون أمني جديد في الشرق الأوسط» تدرس ظهور شراكات جديدة أو عمليات اندماج بين الشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتركز هذه الجلسة على دراسة احتمال تشكل مجموعات جديدة من العلاقات، الجغرافيا - السياسية لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج، بدافع من الاعتبارات الاستراتيجية والتغيير الهيكلي في المنطقة. وتناقش هذه الجلسة الأسس التي ستقوم عليها هذه الشراكات الجديدة والوعود التي قطعتها.



السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

رحبت السعودية، الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنةً جميع الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.

وأعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها بأن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الدعم الكامل لاستقرار لبنان، وممارسة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، داعياً إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين، وعودة النازحين، وإعمار ما دمرته الحرب.

وأعرب طه عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدَّد دعوته إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية فيما يخص الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة، وخاصة تمكين الشعب من تجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.