الاتحاد الأوروبي يطمح لتطوير آلية إعادة المهاجرين إلى المغرب

مهاجرون أفارقة في جزر الكناري الإسبانية (أ.ب)

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطوير التعاون مع المغرب حول آليات عودة مهاجريه غير النظاميين، بالموازاة مع تسهيل الحصول على تأشيرات السفر، بحسب ما أفادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسن، اليوم الثلاثاء، بالرباط.
وقالت يوهانسن التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب «جئت إلى هنا للتفاوض حول اتفاقات إعادة قبول المهاجرين، وكذلك تسهيل منح تأشيرات السفر، سوف نرى كيف ستجري المحادثات»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت المسؤولة الأوروبية خلال مؤتمر صحافي في مستهل زيارتها التي تستمر يومين: «بالنسبة لي الحد من تدفق الهجرة غير النظامية وإعادة المهاجرين غير المرخص لهم بالبقاء إلى بلدانهم أمران يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بتسهيل منح تأشيرات والهجرة النظامية». وأشارت إلى أن «أوروبا المتقدمة في السن تحتاج إلى يد عاملة، وتدفق المهاجرين غير النظاميين يخيف المواطنين الأوروبيين».
وتأتي زيارة المفوضة الأوروبية إلى المغرب، وهي الأولى من نوعها، في وقت تواجه جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة السواحل الشمالية الغربية لأفريقيا تدفقاً متزايداً لقوارب المهاجرين غير النظاميين.
وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي - مارلاسكا قد دعا في الرباط إلى استئناف عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين في 20 نوفمبر (تشرين الثاني).
وتسعى المفوضة الأوروبية إلى «مواصلة المحادثات» مع المسؤولين المغاربة حول آليات تنفيذ عمليات الإعادة. وأوضحت أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى الأرخبيل الواقع في المحيط الأطلسي هذا العام «ارتفع بأكثر من ألف في المائة»، مضيفة «يبدو أن أكثر من نصف هؤلاء مغاربة، ومن المهم معرفة كيف نعمل كي تتم إعادتهم».
وتعتزم يوهانسن البحث أيضاً مع السلطات المغربية في «حاجاتها» للتعامل مع ملف الهجرة و«الوسائل الضرورية من أجل تحقيق منافع مشتركة» بهذا الخصوص.
وحصل المغرب منذ العام 2018 من الاتحاد الأوروبي على مساعدات تقدر بـ343 مليون يورو (413 مليون دولار) لدعم برامج مختلفة حول مكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب معلومات نُشرت (الثلاثاء).
وصدر العام الماضي نحو 100 ألف قرار بطرد مهاجرين غير نظاميين من بلدان الاتحاد الأوروبي، نُفذ نحو ثلثها، أغلبها نحو أوكرانيا ودول البلقان، بحسب أرقام نُشرت أيضاً (الثلاثاء).
وتدافع إيلفا يوهانسن التي تنسق مشروع إصلاح ميثاق الهجرة الأوروبي، عن تفعيل أكبر لقرارات إعادة المهاجرين غير النظاميين نحو بلدانهم الأم، والتوصل إلى «اتفاقيات جيدة لإعادة القبول» مع البلدان التي يتحدر منها هؤلاء.