بكين تحتاج إلى 4.7 % نمواً سنوياً لمضاعفة حجم اقتصادها عام 2035

بكين

قال مسؤول صيني إن هناك حاجة لوصول متوسط النمو السنوي لبلاده إلى 4.73 في المائة، لتحقيق هدفها بمضاعفة حجم اقتصادها في عام 2035.
وقال يانغ ويمين، نائب مدير لجنة اقتصادية تابعة لأعلى هيئة استشارية سياسية في الصين، إن بكين لديها الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف.
كان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد صرح في الأسابيع الأخيرة بأنه «من الممكن تماماً لاقتصاد الصين أن يتضاعف بحلول عام 2035».
وفي أواخر الشهر الماضي، ناقش كبار القادة الصينيين الخطة الخمسية الرابعة عشرة 2021- 2025، وكذلك رؤية التنمية على المدى الطويل لعام 2035.
وطالب مسؤول بالبنك المركزي الصيني بضرورة تحقيق الانفتاح في قطاع التمويل في البلاد، لدعم الاستراتيجية الاقتصادية الخاصة بـ«التداول المزدوج» ولتخفيف المخاطر في قطاع الصناعة.
وقال ليو قوه تشيانغ، نائب محافظ «بنك الشعب» (البنك المركزي الصيني): «مزيد من التحرير في القطاع المالي سيوفر دعماً إضافياً للاقتصاد الحقيقي». جاءت تصريحات المسؤول الصيني في منتدى عقد السبت، نظمته الجمعية المالية الصينية. وأضاف تشيانغ أن استراتيجية الصين الخاصة بتطوير «التداول المزدوج» هي استراتيجية تصبح فيها السوق المحلية هي المحرك الرئيس للنمو، ويكملها الطلب الدولي. من جهته، أكد تشاو يو، نائب رئيس لجنة الرقابة على المصارف والتأمين في الصين، أهمية الإشراف والرقابة على الصناعات المصرفية والتأمينية، لحماية المستهلكين وتقليل المخاطر المالية.
على صعيد قطاع الطاقة في الصين، بدأت البلاد تشغيل مفاعلها النووي الأول المحلي الإنتاج، ما يشكل مرحلة مهمة على طريقها للاستقلال عن التكنولوجيا الغربية.
وبإمكان المفاعل «هوالونغ وان» (هوالونغ الأول) الذي تم ربطه يوم الجمعة بالشبكة الكهربائية الوطنية، إنتاج حوالي عشرة مليارات كيلوواط في الساعة كل سنة، مع خفض انبعاثات الكربون بمقدار 8.16 مليون طن، وفق ما أوضحت المؤسسة الوطنية النووية الصينية.
وبذلك تكسر الصين «احتكار التكنولوجيا الغربية على الصعيد النووي»، بحسب ما أوضحت المؤسسة الوطنية النووية في بيان.
ولم تؤمِّن المحطات النووية الصينية سوى 5 في المائة من حاجات البلاد للكهرباء خلال عام 2019، وفق الإدارة الوطنية للطاقة؛ لكن من المتوقع أن تزداد هذه الحصة، عملاً بالهدف الذي حددته الصين بتحييد أثر الكربون بحلول 2060.
ويشكل خفض التبعية للتكنولوجيا الغربية في القطاعات الاستراتيجية، مثل القطاع النووي، هدفاً محورياً في الاستراتيجية الصينية المحددة في خطة «صنع في الصين 2025». وتم توزيع مليارات الدولارات من المساعدات العامة على الشركات الصينية من أجل تحقيق هذا الهدف، عملاً بسياسة تثير استياء شركاء الصين التجاريين، وكانت خلف نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وانطلقت أعمال بناء «هوالونغ وان» عام 2015، وتقوم الصين حالياً ببناء ستة مفاعلات أخرى في الصين والخارج، وفق الهيئة. وتملك الصين 47 محطة نووية تبلغ طاقتها الإجمالية 48.75 مليون كيلوواط، ما يضعها في المرتبة الثالثة على هذا الصعيد بعد الولايات المتحدة وفرنسا.