عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع غالبية الأسواق الخليجية وسط صعود بورصتي البحرين وعمان

الأسهم الأردنية تنخفض بضغط من كافة قطاعاتها

تراجع غالبية الأسواق الخليجية وسط صعود بورصتي البحرين وعمان
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع غالبية الأسواق الخليجية وسط صعود بورصتي البحرين وعمان

تراجع غالبية الأسواق الخليجية وسط صعود بورصتي البحرين وعمان

* غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس،

* البورصة السعودية تتراجع

* تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.42 نقطة أو ما نسبته 0.1 في المائة ليغلق عند مستوى 8836.71 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 355.5 مليون سهم بقيمة 9 مليارات ريال نفذت من خلال 165 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 106 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 2.18 في المائة تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 2.02 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.66 في المائة.
وسجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.73 في المائة وصولا إلى سعر 15.00 ريال تلاه سهم شاكر بنسبة 8.85 في المائة وصولا إلى سعر 69.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلي للتكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 8.41 في المائة وصولا إلى سعر 47.40 ريال تلاه سهم وفا للتأمين بواقع 7.83 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال.

* سوق دبي تهبط بضغط قاده قطاع الاستثمار
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.49 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3749.37 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وارتفعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 0.54 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.95 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.59 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.34 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.67 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.94 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.90 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 518.6 مليون سهم بقيمة 1.08 مليار درهم نفذت من خلال 12.6 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع 21 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.44 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 2.84 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.90 في المائة .
وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 4.650 في المائة وصولا إلى سعر 0.900 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 4.210 في المائة وصولا إلى سعر 1.820 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 3.770 في المائة وصولا إلى سعر 2.550 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 296.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.950 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 242 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.390 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 98.2 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 70.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.210 درهم.

* تراجع البورصة الكويتية

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.96 نقطة أو ما نسبته 0.03 في المائة ليقفل عند مستوى 6561.02 نقطة بضغط قاده قطاع السوق الموازية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 258.9 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون دينار نفذت من خلال 7012 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع بنوك بنسبة 12.84 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 10.31 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السوق الموازية بنسبة 9.15 في المائة تلاه قطاع تأمين بنسبة 7.53 في المائة.
وسجل سعر سهم زيما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار تلاه تلاه سعر سهم المعدات بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم المركز أعلى نسبة تراجع بواقع 8.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.112 دينار تلاه سعر سهم «جيران ق» بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0245 دينار تلاه سهم «المستثمرون» بواقع 22.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار.

* البورصة القطرية تنخفض

* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الصناعات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 102.66 نقطة أو ما نسبته 0.85 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11911.69 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.6 مليون سهم بقيمة 681.3 مليون ريال نفذت من خلال 7535 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.36 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.89 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعات بنسبة 2.94 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.04 في المائة وصولا إلى سعر 57.90 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 57.00 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.36 في المائة وصولا إلى سعر 101.90 ريال تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 6.50 في المائة وصولا إلى سعر 148.10 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم تلاه سهم مزايا قطر بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم صناعات قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 213.7 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 103.2 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.59 نقطة أو ما نسبته 0.32 في المائة ليغلق عند مستوى 1430.24 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 350.7 ألف سهم بقيمة 78.3 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 19.03 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيمة الجلسة السابقة. وسجل سعر سهم سلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 144.7 ألف دينار تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 110 آلاف دينار.

* صعود البورصة العمانية

* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 35.74 نقطة أو ما نسبته 0.56 في المائة ليقفل عند مستوى 6438.91 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 26.9 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال نفذت من خلال 1966 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.02 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.98 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.170 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 3.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك «مسقط ق ل» 4.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 5.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.107 ريال تلاه سعر سهم صناعة مواد البناء بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.036 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.210 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.152 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.560 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.2 مليون ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع

* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.15 في المائة لتقفل عند مستوى 2147.86 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 2747 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات القطاع المالي بنسبة 0.22 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة .وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.12 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار. واحتل سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.3 مليون دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا