«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»

«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»
TT

«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»

«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»

توقع «بنك باركليز البريطاني» أن يبلغ «خام برنت» 53 دولاراً للبرميل في 2021 بفعل ضبط منظمة «أوبك» وحلفائها الإنتاج، واستناداً إلى تعزيز لقاح محتمل لـ«كوفيد19» الطلب في النصف الثاني من العام، مبقياً بذلك على توقعاته السابقة.
وكتب البنك في مذكرة، أمس، أن إنتاج لقاحات عالية الفاعلية على المدى القصير سيكون بمثابة نقطة تحول للطلب؛ إذ قد يُفضي لتعاف اقتصادي أكثر استدامة.
وتوقع أن يسجل «مزيج برنت» في المتوسط 53 دولاراً، و«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 50 دولاراً، للبرميل العام المقبل.
ومن المقرر أن ترفع «أوبك+» الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في إطار التخفيف المتدرج لتخفيضات إنتاج قياسية اتُفق عليها في العام الحالي.
وأضاف البنك: «نتوقع أن ترجئ (أوبك+) زيادة أهداف الإنتاج 3 أشهر حين تجتمع في وقت لاحق من الشهر الحالي».
في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط أمس، لتواصل مكاسبها؛ إذ يتوقع المتعاملون تعافياً للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس «كورونا».
وعززت المعنويات الآمال في أن تستمر منظمة «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون؛ المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في كبح الإنتاج.
وارتفع «خام برنت» 1.3 في المائة إلى 45.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:43 بتوقيت غرينيتش، بينما زاد «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 0.9 في المائة إلى 42.81 دولار للبرميل. وقفز الخامان 5 في المائة الأسبوع الماضي.
وقال ستيفن إينس، كبير خبراء الأسواق العالمية في «أكسي»؛ وهي شركة خدمات مالية: «تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفاعلية لقاحات فيروس (كورونا) قيد التطوير، والتوقعات بأن اجتماع (أوبك+) في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الحالية لمدة بين 3 و6 أشهر».
وقالت شركة «أسترازينيكا» البريطانية للعقاقير، الاثنين، إن لقاحها لفيروس «كورونا» المستجد، الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد يكون فعالاً بنسبة 90 في المائة بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.
وتجتمع «أوبك+» يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً من 7.7 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
في غضون ذلك، قالت 3 مصادر تجارية، أمس، وفق وكالة «رويترز»، إن «مؤسسة النفط الهندية»، أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد، اشترت نحو 20 مليون برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط للتسليم في أوائل 2021.
وأضافت المصادر أن المؤسسة اشترت الشحنات على 3 جولات من العطاءات هذا الشهر للتسليم في يناير وفبراير (شباط) المقبلين.
وذكرت المصادر أن الخام منخفض الكبريت من نيجيريا وأنجولا يشكل الجزء الأكبر من الإمدادات، كما اشترت «مؤسسة النفط الهندية» أيضاً 4 ملايين برميل من «خام أبوظبي عالي الكبريت». وأضافوا أن درجات الخام تشمل «إرها» و«فوركادوس» و«جيراسول» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«مربان».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.