«صندوق الاستثمارات السعودي» يرفع حصته في «أكواباور» إلى 50%

ضمن استراتيجيته لدعم تطوير قطاع الطاقة

«صندوق الاستثمارات السعودي» يرفع حصته في «أكواباور» إلى 50%
TT

«صندوق الاستثمارات السعودي» يرفع حصته في «أكواباور» إلى 50%

«صندوق الاستثمارات السعودي» يرفع حصته في «أكواباور» إلى 50%

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم (الخميسس)، عن زيادة حصته في «أكواباور» من 33.36 في المائة إلى 50 في المائة، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار يعد جزءً من استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة ودعم نمو الشركات الوطنية وتمكينها لتكون رائدة إقليمياً وعالمياً، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد استثماريةمستدامة. متوقعاً أن تلعب أكواباور دوراً رئيسياً في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة.
وقال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة: «من المؤكد أن زيادة حصة الصندوق في أكواباور هي دلالة على طموح الشركة وتقدمها، فالصندوق مستثمرٌ على المدى الطويل، ولديه التزام بتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، ونعتقد أن أكواباور ستلعب دوراً في تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل، كما ستسهم في توفير عوائد على المدى الطويل، ونحن فخورون بأن نكون جزءً من نمو هذه الشركة وتطورها».
ومن جهته، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكواباور: «يسعدنا أن نعلن عن إبرام هذه الصفقة المهمة التي تحقق مصالح الشركة ومساهميها والمملكة ككل. وكواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ومساهمًا رئيسيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، فإن هذا الاستثمار الإضافي من قبل صندوق الاستثمارات العامة هو التزام بتمكين الشركات الوطنية الرائدة مثل أكواباور، ودلالة على الثقة في قدرتها على تعزيز النمو المستدام على نحو يتميز بالمرونة، مع الأخذ بالاعتبار مبادئ الاهتمام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الجيدة.»
ومنذ تأسيسها في العام 2004 في السعودية، حققت أكواباور نمواً قوياً على الصعيدين المحلي والدولي وتحولت إلى واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال توليدالطاقة وتحلية المياه، حيث تسهم في تسريع عملية التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسعى بشكل مستمر إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يعتمد عليه وبتكلفة منخفضة، والإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والبلدان التي تعمل بها، وتحديد معايير جديدة للأسعار العالمية.
ويذكر أن 74 بالمائة من الطاقة الكلية لمشاريع محفظة أكوارباور مخصصة لتقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، ويشمل ذلك أصول تحت الإنشاء أو أصول في مرحلة متقدمة.
وتعود علاقة صندوق الاستثمارات العامة مع أكواباور، إلى العام 2013 حينما استثمرت شركة سنابل للاستثمار المباشر المملوكة بالكامل للصندوق، في شركة أكواباور. وتطورت العلاقة بشكلٍ أكبر في عام 2018 عندما قام الصندوق بأول استثمارٍ مباشرٍ له في الشركة.
وتأسست أكوا باور وهي مطور ومستثمر ومشغل لمحطات توليد الطاقة وتحلية المياه، عام 2004 في الرياض، ويضم فريقها 3500 موظف تقريباً، وتتواجد حاليًا في 12 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتشمل محفظة أكوا باور 58 من الأصول بقيمة استثمارية تبلغ 59.9 مليار دولار أميركي، وتنتج 37.7 جيجاوات من الطاقة وكذلك 5.8 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة التي يتم توصيلها بشكل جماعي لتلبية احتياجات المرافق والصناعات الحكومية على المدى الطويل، وعقود متعهدين خارجيين لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


مقالات ذات صلة

هل تزعزع خسارة «أداني» العملاقة ثقة المستثمرين الأجانب في الهند؟

الاقتصاد مشاة أمام مبنى شركة «أداني هاوس» في غورجاون (أ.ف.ب) play-circle 04:58

هل تزعزع خسارة «أداني» العملاقة ثقة المستثمرين الأجانب في الهند؟

يقول مستثمرون عالميون إن المخاوف من امتداد تداعيات اتهامات الرشوة ضد مجموعة «أداني» ستضر بالمعنويات في الهند، ولكن ليس بالتوقعات على المدى الطويل.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد ترتفع حصة «إس تي سي» في «تليفونيكا» إلى 9.9 في المائة (الشركة)

إسبانيا تمنح «إس تي سي» السعودية الضوء الأخضر لرفع حصتها في «تليفونيكا»

أعطت الحكومة الإسبانية الضوء الأخضر لمجموعة الاتصالات السعودية (إس تي سي) لزيادة حصتها في شركة «تليفونيكا»، لتتجاوز 5 في المائة، وتصل إلى 9.97 في المائة.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى «ميزانية السعودية 2025»... (الشرق الأوسط)

وزير الرياضة السعودي: نتوقع عوائد استثمارية من القطاع تتجاوز 133 مليون دولار

قال الأمير عبد العزيز بن تركي، وزير الرياضة السعودي، إن المملكة تستهدف عوائد استثمارية من القطاع الرياضي تبلغ 500 مليون ريال (133 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.