التجارة الخارجية للصين واصلت التعافي في أكتوبر

TT

التجارة الخارجية للصين واصلت التعافي في أكتوبر

ارتفعت واردات الصين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 4.7 في المائة، فيما زادت الصادرات بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي مع استمرار الاقتصاد في التعافي من جائحة فيروس كورونا.
وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 22.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بينما نمت الواردات بنسبة 32.9 في المائة رغم تعثر الاقتصاد في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وفق بيانات جمركية صدرت السبت.
وتراجعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي حيث تقلصت الصادرات بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، بينما زادت الواردات بنسبة متواضعة بلغت 8.4 في المائة فقط.
وبلغ الحجم الإجمالي لواردات وصادرات الصين أقل بقليل من 416 مليار دولار الشهر الماضي، بانخفاض طفيف بلغ 6 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول).
وشهد قطاعا الخدمات والتصنيع في الصين، انتعاشا قويا خلال أكتوبر، وفق ما أظهر تقرير نشرته مؤسسة آى. إتش. إس ماركيت للاستشارات الاقتصادية الأربعاء الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 56.8 نقطة خلال أكتوبر الماضي مقابل 54.8 نقطة في سبتمبر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وسجل المؤشر خلال الشهر الماضي ثاني أقوى نمو له منذ عشر سنوات مدعوما بالأداء القوي للمؤشر الفرعي للأعمال الجديدة.
في الوقت نفسه واصلت التعاقدات الجديدة الخارجية تراجعها في قطاع الخدمات على خلفية عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في العديد من أسواق التصدير في العالم.
وأدت الزيادة الكبيرة في الأعمال الجديدة إلى جانب وجود مؤشرات قوية على تحسن حالة السوق إلى استمرار توسع الشركات في التوظيف للشهر الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر تكلفة مستلزمات التشغيل بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين على خلفية ارتفاع أعداد العاملين وزيادة تكاليف المشتريات. ورغم ذلك رفعت الشركات أسعار خدماتها بنسبة طفيفة حتى تحافظ على قدرتها التنافسية.
من ناحية أخرى ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين إلى 55.7 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 54.5 نقطة خلال الشهر السابق، بما يشير إلى نمو سريع وحاد للنشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء الصين بشكل عام.
كان مسح خاص أظهر يوم الاثنين، أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من عشر سنوات في أكتوبر مع تنامي الطلب المحلي، مما يزيد من قوة الدفع لاقتصاد يتعافى سريعا من أزمة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات القطاع الصناعي 53.6 من 53.0 في سبتمبر (أيلول)، ليظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو الانكماش للشهر السادس على التوالي. توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تظل القراءة مستقرة عند 53.0.
يعود القطاع الصناعي الضخم في الصين باطراد إلى مستويات نشاط ما قبل الجائحة التي أصابت قطاعات كبيرة في الاقتصاد بالشلل في مطلع العام، إلا أن الآفاق العالمية تزداد قتامة لأن دولا غربية عديدة ما زالت تكافح الإصابات المتزايدة بمرض كوفيد - 19 وتعاود فرض إجراءات الإغلاق الشامل.
وقراءة أكتوبر هي الأعلى منذ يناير (كانون الثاني). يركز مؤشر كايشين على الشركات الصغيرة والمعتمدة على التصدير بينما يرصد المسح الرسمي الذي أعلنت نتائجه يوم السبت الشركات الكبيرة والمشروعات المملوكة للدولة.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.