السلطات الصحية الأوروبية تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة للوقاية من «كورونا»

الإصابات العالمية تقترب من 50 مليوناً

رئيس الوزراء الفرنسي يزور مرضى «كورونا» في أحد المستشفيات أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي يزور مرضى «كورونا» في أحد المستشفيات أمس (إ.ب.أ)
TT

السلطات الصحية الأوروبية تدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة للوقاية من «كورونا»

رئيس الوزراء الفرنسي يزور مرضى «كورونا» في أحد المستشفيات أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي يزور مرضى «كورونا» في أحد المستشفيات أمس (إ.ب.أ)

أبدت مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها، آندريا آمون، قلقها من آخر تطورات المشهد الوبائي الأوروبي، بعد أن عادت عدة بلدان لتحطم أرقاماً قياسية في عدد الإصابات الجديدة مع ارتفاع في أعداد الوفيات التي اقتربت من تلك التي شهدتها خلال ذروة الموجة الأولى.
وقالت إن الأرقام التي تتعاقب أمام أعيننا كل يوم في معظم البلدان الأوروبية لم تعد تترك مجالاً للشك في أننا أمام موجة وبائية ثانية أشد وطأة من الأولى، أو للتريث في اتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف انتشار الفيروس الذي بات يهدد المنظومات الصحية وبتداعيات اقتصادية أفدح من السابقة.
ومع اقتراب العدد الإجمالي للإصابات العالمية من الخمسين مليوناً، تجاوزت الإصابات الجديدة في فرنسا عتبة الستين ألفاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 828، وذلك رغم تدابير الإقفال العام التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتباراً من نهاية الشهر الماضي. وكان المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة السارية، قد أفاد بأن معدل انتشار الوباء في فرنسا بلغ 898 إصابة لكل 100 ألف مواطن، علماً بأن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن انتشار الفيروس يبقى تحت السيطرة طالما لم يتجاوز هذه المعدل 25 إصابة. كانت إيطاليا قد شهدت قفزة عالية أيضاً في العدد اليومي للوفيات بلغ 477 حالة، فيما تجاوزت الإصابات في الأربع والعشرين ساعة الماضية 37 ألفاً، معظمها في إقليم لومبارديا الشمالي، الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الإيطالي، الذي كان الأكثر تضرراً من الوباء في الموجة الأولى.
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية بأن عدد الإصابات اليومية في مدينة ميلانو ومحيطها تجاوز العشرة آلاف، أمس السبت، ما دفع برئيس الحكومة جيوزيبي كونتي إلى فرض الحجر المنزلي الإلزامي على سكان جميع المناطق الأكثر تضرراً، التي تعرف بالمناطق الحمراء، بعد أن بلغ معدل انتشار الوباء في إيطاليا 595 إصابة لكل 100 ألف مواطن. وقال كونتي لدى إعلانه تدابير الحجر الأخيرة: «هذا الوباء مثل قطار جامح علينا وقفه قبل أن يدهسنا». وكان العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في إيطاليا قد بلغ 861 ألفاً في حين تجاوزت الوفيات 40 ألفاً.
وفيما كانت المدن الإيطالية الكبرى تشهد حالات من الاحتقان الاجتماعي بعد فرض حظر التجول الليلي ومنع التظاهرات الاحتجاجية التي خلفت أضراراً مادية كبيرة، أعلنت الحكومة عن بدء تسليم مساعدات مالية بقيمة 1.3 مليار يورو لما يزيد عن 211 ألف مؤسسة صغيرة تضررت بسبب تدابير الإقفال.
وفي ألمانيا، حطمت الإصابات اليومية رقماً قياسياً جديداً، أمس السبت، تجاوز 23 ألفاً، مع بلوغ عدد الوفيات 169 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك بعد أن كانت المستشارة أنجيلا ميركل، قد توصلت إلى اتفاق مع سلطات الأقاليم (لاندير) لإقفال المقاهي والمطاعم حتى نهاية الشهر الحالي.
وفي إسبانيا، التي كانت لأسابيع ثلاثة خلت بؤرة انتشار الوباء الرئيسية في أوروبا، واصلت أعداد الإصابات الجديدة تراجعها الطفيف، لكن مع استمرار الارتفاع في أعداد الوفيات، خصوصاً في إقليم مدريد الذي عاد وفرض الإقفال التام حتى الثلاثاء المقبل. وفي كاتالونيا، حيث يشارك أفراد القوات المسلحة منذ أسابيع في حملة الفحوصات وتتبع الإصابات، أفادت مصلحة المياه برصدها ترسبات متزايدة للفيروس في مياه الصرف الصحي وفي خزانات منشآت التكرير التي تخضع للتحليل منذ أشهر لمتابعة تطور سريان الفيروس، وتأثير التدابير الوقائية على معدلات انتشاره. وكان الجهاز المعني قد رصد زيادة ملحوظة في نسبة ترسبات الفيروس في مياه الصرف، بالتزامن مع ازدياد الإصابات والسريان في المناطق التي خضعت للمراقبة.
وكانت المجر قد حطمت أيضاً رقماً قياسياً جديداً في عدد الوفيات اليومية الذي بلغ 107، فيما تجاوز عدد الإصابات 5 آلاف. وبلغ عدد الوفيات اليومية في الجمهورية التشيكية 169 وتجاوز عدد الإصابات الجديدة15 ألفاً.
وفي جنيف، أفادت السلطات الصحية بأن المستشفيات الكبرى في المدينة بلغت أقصى قدرتها الاستيعابية في أقسام العناية الفائقة، وأنها ستباشر اعتباراً من الأسبوع المقبل بتوزيع الإصابات الخطرة بـ«كوفيد - 19» على المستشفيات والعيادات الصغيرة وعلى مستشفيات الكانتونات المجاورة.
وأفاد المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أمس، بأن معدل سريان الفيروس في البلدان الأوروبية بلغ مرحلة حرجة جداً، خصوصاً في فرنسا وبولندا، حيث تجاوزت الإصابات الجديدة، أمس السبت، 28 ألفاً، وفي أوكرانيا التي سجلت 11 ألف إصابة. وقال مدير المكتب إن الحكومات الأوروبية تعهدت بتقديم 750 مليون دولار للمنظمة من أجل تمويل أنشطة مكافحة جائحة «كوفيد - 19» في جميع أنحاء العالم. ويشكل هذا المبلغ أكثر من نصف المساعدات المالية التي قدمتها حكومات الدول الأعضاء حتى الآن لمواجهة الوباء.
من جهته، أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في أميركا اللاتينية والكاريبي، بأن عدد الإصابات المؤكدة في المكسيك بلغ 955 ألفاً، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 94 ألفاً بعد عشرة أيام من الارتفاع المتواصل في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات اليومية. وأشار المكتب، في بيانه الأخير، بقلق، إلى أرقام الإصابات في كولومبيا التي بلغت 1.72 مليون، منها 72 ألفاً قيد العلاج، وتجاوز عدد الوفيات 32 ألفاً. وجاء في البيان أن المشهد الوبائي في البرازيل يشكل مصدر قلق كبير للسلطات الصحية الإقليمية بعد أن عادت الأرقام إلى الارتفاع في الأيام الأخيرة، وتجاوز عدد الوفيات 162 ألفاً.
وفي الصين، أفادت اللجنة الصحية الوطنية، أمس السبت، بـ33 إصابة جديدة قالت إنها مستوردة من بلدان أخرى، وذلك في أول بيان تصدره منذ 28 من الشهر الماضي عندما أفادت بإصابات محلية جديدة في إقليم تشينغ جيانغ الذي رصدت فيه 78 إصابة مؤكدة و300 حالة من غير عوارض، ما دفع السلطات إلى تنظيم حملة مكثفة للفحوصات في المناطق المتضررة.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».