إرجاء محاكمة البشير ومتهمي انقلاب 1989 للأسبوع القادم

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يظهر خلال محاكمته في العاصمة الخرطوم (ا.ف.ب)

أرجأت محكمة سودانية، اليوم (الثلاثاء)، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و27 شخصاً إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) لاستكمال الاستماع إلى ردود محامي الدفاع على نص الاتهام الذي تلاه النائب العام تاج السر الحبر.
وقال القاضي عصام الدين محمد إبراهيم إن «الجلسة القادمة لاستكمال سماع الرد» على بيان الاتهام ستُعقد «بعد أسبوع فقط من الآن».
وعُقدت الجلسة الثامنة من المحاكمة في قاعة تراعي إجراءات السلامة من «كوفيد - 19».
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى رد فريق من المحامين على بيان الاتهام الذي تلاه النائب العام السوداني في الجلسة الماضية، ما دفع ممثلي الدفاع إلى الانسحاب بحجة أنه كان ضمن مقدمي البلاغات في القضية قبل تقلده منصبه.
وكان الحبر قد أفاد خلال تلاوته نصوص الاتهام: «نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد (96 و78 و54) والمواد (96 و78) للمدنيين من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983 والذي كان سارياً عند وقوع الجريمة».
وتختص المادة 96 بتقويض النظام الدستوري، كما تختص المادة 78 باشتراك أكثر من شخص في ارتكاب جريمة. أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتختص باستخدام القوة العسكرية.
وهذه هي الجلسة الثامنة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة في 1989، وفي حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.
وبدأت محاكمتهم في 21 يوليو (تموز).
وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم «الجبهة الإسلامية القومية» بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.
والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956 بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959 - 1964) وجعفر النميري (1969 - 1985).
وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل (نيسان) 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهُراً.
وتتولى الحكم في السودان حالياً سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.