واشنطن تبدأ مشاورات مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الخرطوم

TT

واشنطن تبدأ مشاورات مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الخرطوم

أعلنت الولايات المتحدة بدء مشاورات مع الأمم المتحدة حول رفع العقوبات الدولية عن السودان، وذلك نتيجة النزاع القديم في إقليم دارفور. وجاءت تحركات واشنطن بعد أن رفعت السودان عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في بيان صحافي أمس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السودانية الانتقالية، والشركاء الدوليين لتحديد الظروف، التي يمكن أن تؤدي إلى رفع العقوبات المتعلقة بنزاع دارفور في أقرب فرصة، موضحاً أنه تم بالفعل البدء في هذه المشاورات في الأمم المتحدة، «مع وضع هذا الهدف في الاعتبار».
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في عام 2005 حظراً على الأسلحة، وحظراً للسفر، وتجميد الأرصدة بحق أي شخص يشتبه في عرقلته جهود السلام في دارفور، كما أدانت الحكومة الأميركية حينها، برئاسة جورج دبليو بوش، «إبادة» بحق السكان السود في دارفور.
وأشار بومبيو في البيان الصحافي إلى أنه رغم إصدار البيت الأبيض إشعاراً باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان، المعلن عنها في الأمر التنفيذي 13067 لعام 1997، فإنه لا ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية المحسنة مع السودان، أو على أداء الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، وليس له أي تأثير على القرار أو الإجراءات لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مشيداً بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في العمل نحو الحرية والسلام، والعدالة للشعب السوداني.
وأضاف بومبيو: «كما نرحب بقرار السودان الشجاع بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل سعياً لتحقيق السلام والأمن والازدهار. ونحن ندرك التحسينات الهامة التي حققتها الحكومة الانتقالية في النهوض بحقوق الإنسان، ونثني على جهودها لإحلال السلام في دارفور ومناطق الصراع الأخرى في السودان، ونأمل أن يسهل هذا التوقيع التاريخي الشعور بالعدالة والحل للضحايا وعائلاتهم، بينما يساعد في الدخول في فصل جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان».
واعتبر بومبيو أن قرار الرئيس ترمب الأخير بالمضي قدماً في إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الانتقالية، والتي يقودها المدنيون، للتأكد من عدم وجود دعم للأعمال الإرهابية الدولية، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستمرة في بناء شراكة استراتيجية مع السودان، وتعزيز دعم الشعب السوداني.
وكانت الولايات المتحدة والسودان قد أبرما الأسبوع الماضي اتفاقية ثنائية لحل المطالبات الناشئة عن تفجيرات سفارتي شرق أفريقيا عام 1998 في تنزانيا وكينيا، وهي الاتفاقية التي تنص أيضاً على تحويل تعويضات ضحايا هجوم عام 2000 على المدمرة الأميركية «كول»، ومقتل موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون جرانفيل عام 2008.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً لأكثر من عام من المفاوضات بين البلدين. كما ينص الاتفاق على تقديم الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب، التي سيتم الإفراج عنها للولايات المتحدة بعد إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في السودان، وسن تشريعات من شأنها أن تعيد الحصانات إلى تلك الدول التي ليست كذلك.
ويأتي هذا التطور كدليل جديد على تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم، التي كانت منبوذة من المجتمع الدولي، وتسعى لتحسين صورتها منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.