واشنطن تبدأ مشاورات مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الخرطوم

TT

واشنطن تبدأ مشاورات مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات عن الخرطوم

أعلنت الولايات المتحدة بدء مشاورات مع الأمم المتحدة حول رفع العقوبات الدولية عن السودان، وذلك نتيجة النزاع القديم في إقليم دارفور. وجاءت تحركات واشنطن بعد أن رفعت السودان عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
وقال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، في بيان صحافي أمس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السودانية الانتقالية، والشركاء الدوليين لتحديد الظروف، التي يمكن أن تؤدي إلى رفع العقوبات المتعلقة بنزاع دارفور في أقرب فرصة، موضحاً أنه تم بالفعل البدء في هذه المشاورات في الأمم المتحدة، «مع وضع هذا الهدف في الاعتبار».
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في عام 2005 حظراً على الأسلحة، وحظراً للسفر، وتجميد الأرصدة بحق أي شخص يشتبه في عرقلته جهود السلام في دارفور، كما أدانت الحكومة الأميركية حينها، برئاسة جورج دبليو بوش، «إبادة» بحق السكان السود في دارفور.
وأشار بومبيو في البيان الصحافي إلى أنه رغم إصدار البيت الأبيض إشعاراً باستمرار حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالسودان، المعلن عنها في الأمر التنفيذي 13067 لعام 1997، فإنه لا ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية المحسنة مع السودان، أو على أداء الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية، وليس له أي تأثير على القرار أو الإجراءات لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مشيداً بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في العمل نحو الحرية والسلام، والعدالة للشعب السوداني.
وأضاف بومبيو: «كما نرحب بقرار السودان الشجاع بالانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل سعياً لتحقيق السلام والأمن والازدهار. ونحن ندرك التحسينات الهامة التي حققتها الحكومة الانتقالية في النهوض بحقوق الإنسان، ونثني على جهودها لإحلال السلام في دارفور ومناطق الصراع الأخرى في السودان، ونأمل أن يسهل هذا التوقيع التاريخي الشعور بالعدالة والحل للضحايا وعائلاتهم، بينما يساعد في الدخول في فصل جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان».
واعتبر بومبيو أن قرار الرئيس ترمب الأخير بالمضي قدماً في إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الانتقالية، والتي يقودها المدنيون، للتأكد من عدم وجود دعم للأعمال الإرهابية الدولية، مؤكداً أن الولايات المتحدة مستمرة في بناء شراكة استراتيجية مع السودان، وتعزيز دعم الشعب السوداني.
وكانت الولايات المتحدة والسودان قد أبرما الأسبوع الماضي اتفاقية ثنائية لحل المطالبات الناشئة عن تفجيرات سفارتي شرق أفريقيا عام 1998 في تنزانيا وكينيا، وهي الاتفاقية التي تنص أيضاً على تحويل تعويضات ضحايا هجوم عام 2000 على المدمرة الأميركية «كول»، ومقتل موظف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جون جرانفيل عام 2008.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجاً لأكثر من عام من المفاوضات بين البلدين. كما ينص الاتفاق على تقديم الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب، التي سيتم الإفراج عنها للولايات المتحدة بعد إلغاء تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في السودان، وسن تشريعات من شأنها أن تعيد الحصانات إلى تلك الدول التي ليست كذلك.
ويأتي هذا التطور كدليل جديد على تحسن العلاقات بين واشنطن والخرطوم، التي كانت منبوذة من المجتمع الدولي، وتسعى لتحسين صورتها منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019.



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».