توقيف ابن قاضٍ مصري لتنمّره على أفراد شرطة

وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق يكرم أمين الشرطة المعني بالواقعة

جددت واقعة تنمر صبيّ على أمين شرطة في القاهرة، غضب جمهور «السوشيال ميديا» في مصر، وذلك بعد مرور نحو شهرين على واقعة تنمر رئيسة نيابة في هيئة النيابة الإدارية على ضابط شرطة، التي حظيت باهتمام المصريين لمدة أسبوع، حتى أسدل الستار عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إحالة رئيسة النيابة للمعاش، ما عدّه البعض انتصاراً لتأثير «السوشيال ميديا».
ورغم مرور نحو أسبوع على واقعة «طفل المرور»، فإن نشر مقطع فيديو لها على تطبيق «تيك توك» وموقع «فيسبوك» فجر غضب جمهور «السوشيال ميديا» ضد الطفل بطل الفيديو وهو ابن قاض مصري.
وبعدما تم الإفراج عن الطفل، أمس الأحد، بعد تعهد والده بالمحافظة عليه، وحسن رعايته، وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه، تم توقيفه اليوم مع ثلاثة من زملائه بعد نشر فيديوهات جديدة تؤكد تورطه في وقائع تنمر مشابهة بمناطق أخرى.
ويظهر في الفيديو الشرطي وهو يسأل الطفل عن تراخيص السيارة والقيادة، لكنه فوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، حسب أقوال أمين الشرطة أمام النيابة، مضيفاً أن «الطفل قال له لا تضع يدك عليّ، وأين كمامتك، قبل أن يطالبه الشرطي بترك السيارة بعدما تبين أنه لا يمتلك رخصة قيادة، لكن الطفل نهره ثم تحرك».
وكرّم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الاثنين، أمين الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة، تقديراً لـ«تعامله الرشيد خلال تأديته لواجبه الوظيفي أثناء استيقافه إحدى السيارات»، التي كان يقودها حدث أساء إلى شخصه عند طالبه بإبراز تراخيص السيارة، والتزامه بسلوك الطرق القانونية في التعامل مع هذا التجاوز.
وأكد الوزير، في بيان صحافي، اليوم، التزام رجال الشرطة بتطبيق القانون بكل حسم، مع التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، رغم التحديات والأخطار التي يتعرضون لها في المواقف المختلفة، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التجاوز الشخصي من بعض المخالفين.
كانت النيابة العامة قد قررت إخلاء سبيل مالك السيارة بعد تسديده ضماناً مالياً مقداره 10 آلاف جنيه (635.5 دولار) قبل أن توقفه مجدداً على ذمة التحقيقات، التي طلبت فيها النيابة العامة تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق.
وحسب التحقيقات، اتضح أن الصبي (13 عاماً) هو نجل أحد القضاة (مستشار)، وكان يقود السيارة بصحبة زملاء له، وقام أحدهم بتصوير الواقعة.
وأعرب عدد كبير من الإعلاميين المصريين والكتاب والفنانين والصحافيين عن استيائهم من سلوك الطفل، ووصفوه بـ«المتهور» و«المتدلع»، وطالب الإعلامي عمرو أديب بضم الطفل إلى «معسكر يضبط سلوكه». بينما قال الإعلامي محمد علي خير «هذا تلميذ في الإعدادية ويفعل ذلك... أنا أخشى على الناس من الذين نسميهم ولاد ناس».
وطالب كثيرون بمعاقبة الطفل بسبب سلوكه «السيئ»، واستغلال نفوذ والده، وتطبيق القانون بحزم مع كل المخالفين، والتأكيد على المساواة بين المواطنين.
وتتصدر وقائع الاشتباك بين أعضاء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اهتمامات المصريين مع تناولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووفق خبراء، فإن مواقع «السوشيال ميديا» تساهم في انتشار أخبار هذه الوقائع بشكل سريع جداً، وتحولها إلى قضايا رأي عام تنتفض ضد الانتهاكات والمخالفات.
وفي 2016 وقعت مشاجرة بين ضابط شرطة ووكيل نيابة، بعدما أوقف الأول الثاني في أحد الكمائن الأمنية بمحافظة أسيوط (جنوب القاهرة)، وطلب منه رؤية البطاقة ورخصة السيارة، وهو ما رفضه وكيل النيابة وأخبره بمنصبه، فطلب منه الضابط رؤية البطاقة والرخصة مرة أخرى، وهو ممسك بهاتفه ويصوّر الموقف، الأمر الذي أغضب وكيل النيابة، وتسبب في حدوث مشادة كلامية بين الاثنين.
وفي 2013، وقعت مشاجرة بين ضابط شرطة ووكيل نيابة أمام قسم الدقي في الجيزة، وتطورت المشادة الكلامية بينهما على خلفية حادث سير إلى الاشتباك بالأيدي.
وينتقد متابعون مصريون استمرار تعامل بعض أعضاء السلطات مع بعضهم البعض أو مع الآخرين بمبدأ «إنت مش عارف بتكلم مين»، وهي جملة مصرية شهيرة تم توظيفها درامياً في أكثر من عمل للتدليل على غياب القانون واستغلال النفوذ.