دعم سعودي لقطاع الزراعة في اليمن

جانب من اللقاء لتوقيع مذكرة التفاهم في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لدعم قطاع الزراعة في اليمن، بحسب ما أفاد بيان للبرنامج.
وقال البيان إن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، التقى وزير الزراعة والري اليمني عثمان مجلي، في الرياض، بحضور المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، والسفير اليمني لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزنداني، «لبحث أوجه الشراكة وسبل التعاون بين الوزارتين عبر البرنامج لمتابعة مخرجات اللقاء من مبادرات وبرامج تنموية، وحوكمتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بهدف دعم القطاعات الإنتاجية والحيوية في اليمن».
واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمساهمة في «تحقيق التوزان البيئي والمعيشي والاقتصادي في اليمن، وبناء القدرات المختصة في المجالات البيئية والزراعية والحيوية، بما يحسن معيشة أهالي مختلف المحافظات».
وقال السفير آل جابر خلال اللقاء إن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل مع وزارة الزراعة والري اليمنية في اليمن بهدف نقل المعرفة وبناء القدرات ودعم الزراعة... الشعب اليمني الشقيق يعتمد بشكل كبير على الزراعة، ونعتقد بأن دعم الزراعة سيمهد للكثير من فرص العمل، وهناك الكثير من أوجه التعاون التي تم بحثها في قطاعات الزراعة والثروة السمكية، وسيكون العمل فعالاً ومثمراً».
وبين الموضوعات التي بحثها اللقاء، بحسب البيان، «سبل التعاون في قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية والمجال البيئي والذي يتضمن التعاون في مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن، وكيفية وضع حلول للأزمات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والحيوية، والعمل على تعزيز الصادرات الزراعية اليمنية». ونوقشت خطط لدعم الزراعة اليمنية بالبذور والمدخلات الزراعية التي تساهم برفع كفاءة الإنتاج المحلي وجودته.
وستساهم مذكرة التعاون المشترك في تنفيذ استراتيجيات تنموية تعزز الاستثمار الأمثل للموارد المائية والغذائية، وبناء قدرات كوادر البيئة والمياه والزراعة والثروة السمكية. كما ستحسن كفاءة النظم البيئية في اليمن وجودتها، وتسهم في تطوير الإنتاج الغذائي، وتكفل توافر المياه وإدارتها إدارة مستدامة، والمساهمة في تنمية الموارد الطبيعية لدى اليمن.
وتعتبر هذه الشراكة امتداداً للجهود التنموية التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتحسين البنية التحتية لأكثر من 7 قطاعات حيوية بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات، منها العمل على دعم قطاع الزراعة عبر توريد المعدات والحراثات والبيوت المحمية، واستزراع الأراضي الزراعية، ودعم إدارة الموارد المائية من خلال مشاريع عدة تتضمن حفر الآبار وتزويدها بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية، وتوزيع صهاريج المياه، ودعم الصيادين بقوارب الصيد التي تعمل بالمحركات الحديثة.