مجموعة الفكر في «العشرين» تقدم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم

التركي لـ «الشرق الأوسط» : أوصينا بمواجهة مسألة المناخ ومخاوف الأزمة الاقتصادية المحتملة

مجموعة الفكر في «العشرين» تقدم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم
TT

مجموعة الفكر في «العشرين» تقدم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم

مجموعة الفكر في «العشرين» تقدم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم

كشف الدكتور فهد التركي، رئيس «مجموعة الفكر 20» بمجموعة العشرين ونائب الرئيس للأبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، عن التأهب لتقديم 32 مقترحاً لمعالجة مشكلات العالم لأمانة العشرين نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال التركي لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر تغير المناخ أزمة عالمية ملحة... لذا يتعين على مجموعة العشرين تعزيز الحاجة إلى الحفاظ على الالتزامات المتعلقة بتغيّر المناخ لتتصدر جداول الأعمال العالمية»، مستطرداً: «أوصينا باستخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون لضمان تحولات الطاقة المحايدة للكربون وتعزيز التعاون في خطة العمل بشأن تغير المناخ لدعم النمو والتعافي الاقتصادي المستدام والمتكيف مع المناخ وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه واستعادته».
وشدد التركي على أن المخاوف الناشئة بشأن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية تحتاج إلى إيجاد حلول ناجعة ومتعددة الأطراف لها، الأمر الذي يحتم أن تنظر «مجموعة العشرين» في إيجاد أفضل السبل لدعم المنظمات متعددة الأطراف والتعاون معها حتى تخدم أهدافها بطريقة تتسم بالفعالية والشمول والاستدامة.
وطالب التركي «مجموعة العشرين» بإجراء إصلاحات داخلية لضمان استدامة وشرعية النظام متعدد الأطراف المستند إلى القانون، وتحسين التعاون متعدد الأطراف بين دول أعضاء مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء على حد سواء.
وزاد: «أوصينا بزيادة مشاركة أصحاب المصلحة متعددي الأطراف في مجموعة العشرين لمواجهة تحديات السياسة الحالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، مثل الصحة العامة وتغيّر المناخ والصراع العالمي».
وكشف التركي عن توصية تشدد على الأطر المبتكرة التي تساعد على سد فجوة الاستثمار من أجل بنية تحتية مرنة ومستدامة، مشيراً إلى أن المستويات المتزايدة من التفاوت في الدخل والثروة داخل الدول، إضافة للتغيرات في هيكل التجارة الدولية والتركيبة السكانية والهجرة إلى تآكل التماسك الاجتماعي في العديد من الدول.
وقال رئيس «مجموعة الفكر 20» التابعة لمجموعة العشرين: «تمكننا من وضع العديد من مقترحات السياسة القابلة للتنفيذ في 156 موجزاً... سياساتياً ستعود بالفائدة والنفع على العالم بشتى الطرق، حيث أوجزت ملخصات السياسة في 32 مقترحاً من بيان مجموعة العشرين الرسمي، ستقدم لأمانة مجموعة العشرين في قمة مجموعة (تواصل الفكر) بتاريخ 31 أكتوبر والأول من نوفمبر (تشرين الثاني)».
ولفت التركي إلى أن هذه المقترحات التي تخاطب مشكلات العصر، كانت نتاجاً ضخماً لمبادرة ضخمة شارك فيها أكثر من 600 مؤلف وخبير في السياسة العالمية يمثلون 56 دولة و440 مؤسسة لمساعدة قادة العالم على حل القضايا والمشكلات التي تواجه العالم.
وذكر التركي أن الانتشار العالمي لجائحة كورونا بعد فترة وجيزة من اندلاعها أدى إلى تعطيل العديد من الخطط، إلا أنه بالمقابل أتاح الفرصة للجوء إلى استخدام طرق عمل جديدة ومبتكرة، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات والندوات عبر شبكة الإنترنت مع الزملاء والمؤسسات المشاركة رغم صعوبة السفر.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.