السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة

700 شركة ألمانية تعمل حاليا في المملكة

السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة
TT

السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة

السعودية وألمانيا تعززان علاقتهما الاقتصادية بمشاريع الطاقة المتجددة

تعمل ألمانيا على توسيع دائرة التعاون الاقتصادي مع السعودية، خصوصا أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 13 مليار دولار (49 مليار ريال)، ويأتي ذلك خلال الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبرلين، خصوصا في مجال البنية التحتية والطاقة المتجددة والمجال الطبي والصحي وغيرها، التي تعززها الزيارة التي سيقوم بها غاريلت دوين وزير الاقتصاد والطاقة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف بولاية شمال الراين وستفاليا إلى السعودية هذه الأيام، وتأتي في إطار الدفع بعلاقات الصداقة بين قطاعي الأعمال في البلدين إلى الأمام.
وتعمل ألمانيا وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» ميخائيل أونماخت، القائم بالأعمال بالسفارة الألمانية بالرياض، على زيادة التعاون المشترك، خصوصا في ما يتعلق في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى توفر الإرادة السياسية في البلدين في توسيع التعاون في كل المجالات.
وأشار ميخائيل إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في سبيل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الرياض، مبينا أن هناك 700 شركة ألمانية تعمل - حاليا - في السعودية، مشيرا إلى أن بلاده ترتكز في حركتها التجارية الخليجية على السعودية كأحد أهم الشركاء التجاريين في المنطقة. ونوه أونماخت بأن الشركات الألمانية لعبت دورا مهما في بناء وتوسيع البنية التحتية السعودية، خصوصا في مجالات البتروكيماويات والتكنولوجيا الإلكترونية، إضافة إلى تجهيز عدد من المطارات والمستشفيات والمباني السكنية. وأوضح أن هناك عددا من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلقت شراكات من قبل قطاع الأعمال في البلدين، مبينا أن الواردات السعودية من ألمانيا ارتفعت من 957 مليون يورو في عام 2001 إلى أكثر من 1.6 مليار يورو في عام 2013.
وقال أونماخت: «إن الشركات الألمانية عززت عنصري الجودة والتنمية المستدامة، أضف إلى ذلك أنها تقدم الخدمات بالجودة المطلوبة في مجال الضمانات والتأمين والتدريب، علاوة على نقل التكنولوجيا».
يشار إلى أنه ارتفعت واردات ألمانيا من السعودية من 3 مليارات يورو في عام 2001 إلى أكثر من 9.2 مليار يورو في عام 2013، حيث بلغ الحجم الكلي للتبادل التجاري يبلغ 10.8 مليار يورو حتى عام 2013، في ظل توقعات بإطلاق تسهيلات تعزز التعاون في مختلف المجالات لتعميق العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
وتشمل المشروعات الصناعية الألمانية التي أطلقت في السوق السعودية قطاعات النفط والغاز والطاقة، بجانب قطاعات البتروكيماويات والهندسة المدنية والمواصلات واستخراج المعادن الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات المياه والصحة.
من جهته أكد لـ«الشرق الأوسط» أندرياس هيرجنروتر مفوض الصناعة والتجارة الألماني في السعودية أن بلاده تكثف زيارات مسؤوليها للسعودية، في إطار تطوير علاقات التعاون الاقتصادية في كل المجالات بين البلدين، مشيرا إلى أنه مطلع عام 2015 يزور وفدان منفصلان الرياض.
ونوه هيرجنروتر بزيارة مرتقبة ينفذها شتيفان فايل رئيس وزراء ولاية سكسونيا في 24 من شهر يناير (كانون الثاني) للرياض، لبحث أوجه التعاون في القطاع الصناعي ومنتجات التشحيم ومقاولات الطاقة والنفط والغاز والطاقة الشمسية والمتجددة، بجانب المكائن الصناعية والمعدات الصحية ومنتجات اللحام.
ووفق هيرجنروتر، يبحث المسؤول الألماني سبل التعاون في مجالات التقنية البيئية لمحطات الغاز وقطاع التشييد والبناء والخدمات الهندسية لمحطات الطاقة والأجهزة والخدمات اللازمة لصناعات الغاز والمياه والمركبات التجارية - مركبات التخلص من النفايات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمركبات التجارية - وقطع الغيار والمقطورات. ولفت إلى زيارة أخرى من قبل وفد من ولاية بفاريا برئاسة فرانس بشيرير وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضو البرلمان، بمشاركة عدد من ممثلي عدد من الشركات في مجالات متعددة، أبرزها المياه والصرف الصحي والعمارة والبنى التحتية ومعدات البناء الثقيلة ومواد البناء وتقنية البناء ومجال الغاز والبتروكيماويات وقطاع الطيران المدني.
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والطاقة الألماني يزور السعودية لمدة 3 أيام للمساهمة في تغطية المؤتمر الاستثماري الذي ينظمه مكتب التنسيق الألماني السعودي الذي يفتتح غدا بالرياض، وسيستمر برنامج المؤتمر حتى تاريخ 8 يناير من هذا العام.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.