غانتس وإسبر يتفقان على ضمان تفوق إسرائيل وزيادة المساعدات الأميركية

تل أبيب طلبت تعزيز الدعم بسبب «كورونا» وتحسباً لتغيير في واشنطن

غانتس وإسبر أمام البنتاغون خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي السابقة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
غانتس وإسبر أمام البنتاغون خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي السابقة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
TT

غانتس وإسبر يتفقان على ضمان تفوق إسرائيل وزيادة المساعدات الأميركية

غانتس وإسبر أمام البنتاغون خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي السابقة في سبتمبر الماضي (أ.ب)
غانتس وإسبر أمام البنتاغون خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي السابقة في سبتمبر الماضي (أ.ب)

رغم بقاء أسبوعين فقط على الانتخابات الأميركية، وبعد شهر واحد فقط من الزيارة السابقة، قام وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بزيارة ثانية إلى العاصمة الأميركية، أمس الخميس، اتفق خلالها مع نظيره الأميركي، مارك إسبر، على إجراءات عدة لمساندة الجيش الإسرائيلي وضمان تفوقه الاستراتيجي في الشرق الأوسط، بما في ذلك تزويده بمزيد من الأسلحة المتطورة.
وقالت مصادر مقربة من غانتس إنه يولي أهمية كبرى لمحادثاته في البنتاغون. وعندما سئل أحد مساعديه عن سبب هذه الزيارة، مع أن غانتس حضر إلى واشنطن في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، قال: «الأمر يدل على مدى أهمية هذه الزيارة وكم هي ضرورية وملحة». وأضاف أن غانتس أفلح في إقناع المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية وشركات الصناعات العسكرية الأميركية بتمويل صفقة عملاقة لأسلحة تريد إسرائيل شراءها، من خلال استخدام المساعدات الأمنية الأميركية السنوية لها، البالغة 3.8 مليار دولار، إلى جانب مداولات حول قضايا أمنية إقليمية.
وأكدت المصادر أن غانتس «طرح عدداً من المشكلات الملحة التي نشأت لدى الجيش، بسبب جائحة (كورونا)، مثل تقليص الزيادة في موازنته، واضطراره لتقليص مشترياته وتدريباته، مما قد يمس بالاحتياجات الأمنية الإسرائيلية لمواجهة التهديدات الإيرانية والتحديات التي تفرضها اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين، وذلك باعتبار أن هذه الاتفاقيات ستزيد من نشاط الإرهاب والنشاط الحربي الإيراني من جهة؛ ومن جهة أخرى ستزود الإمارات وربما ستزود دولاً أخرى بأسلحة أميركية متطورة مثل طائرة (إف35) وغيرها».
المعروف أن الولايات المتحدة وقعت على اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية، في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس باراك أوباما، تحدد فيه المساعدات الأميركية لإسرائيل بـ38 مليار دولار على مدار 10 سنوات (تنتهي في 2025)، بشرط ألا تطلب إسرائيل زيادات أخرى. ويتوقع الإسرائيليون في حال فوز جو بايدن بالرئاسة، أن يعود إلى نص هذا الاتفاق ويمتنع عن تقديم أي مساعدات إضافية. لذلك، سارع غانتس إلى واشنطن لاستغلال الأسبوعين الأخيرين قبل الانتخابات وتحصيل مساعدات إضافية. وحسب مقربين من غانتس، فإن ذلك يعبر عن قلق الجيش من صرف غالبية هذه المساعدات على شراء طائرات «إف35» وعدم التمكن من شراء أسلحة أخرى. ويقولون إن الجيش كان يأمل بزيادة موازنته، بل اتفق سابقاً على ذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن جائحة «كورونا» خلطت الأوراق ولم يعد نتنياهو قادراً على تحقيق وعده.
ويسعى غانتس حالياً إلى الحصول على مساعدات أميركية لتمويل شراء مروحيات شحن ونقل جنود كبيرة، وطائرات مقاتلة، وطائرات تزويد بالوقود في الجو، وذخيرة متطورة ومتنوعة، إضافة إلى مروحية عملاقة من طراز V - 22 من صنع شركة «بوينغ».
وقد عدّ محرر الشؤون العسكرية في موقع «واللا» الإخباري، الصحافي أمير بوحبوط، هذه المطالب «أهم بصمة يتركها غانتس، بصفته وزيراً للأمن، لتحسين قوة سلاح الجو والجيش الإسرائيلي، ولذلك هو يبذل كل ما في وسعه من أجل دفعها قدماً».
وتابع بوحبوط أن مسؤولين في وزارة الأمن وكذلك في قيادة الجيش، يعتزمون عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية للتسليح، بعد غد الأحد، يطلبون فيه إعادة تدوير القروض بغرض تأجيل التسديد وتمديده على 8 سنوات إضافية. وأضاف محرر الشؤون العسكرية أن «رجال غانتس في الوزارة يتوقعون معارضة شديدة من جانب وزارة المالية، التي ترفض طلب تأجيل تسديد القرض من عام 2014، وتتحسب وزارة المالية الإسرائيلية من أنه في حال عدم توقيع اتفاقية مساعدات أمنية أميركية جديدة، أو تخفيض مبلغ هذه المساعدات، فإن (المالية) ستضطر إلى تمويل الفجوة التي ستحدث».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.