لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم

لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم
TT

لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم

لاغارد: التعافي الاقتصادي من {كورونا} في منطقة اليورو مهدد بفقدان الزخم

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يفقد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو من الركود، الذي تسببت فيه أزمة جائحة كورونا في الربيع، زخمه.
وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، في تصريحات صحيفة أمس: «منذ الحركة المضادة التي شهدناها في الصيف، كان الانتعاش غير منتظم وغير مؤكد وغير مكتمل، وهو الآن مهدد بفقدان الزخم». وقد نشر البنك المركزي الأوروبي المقابلة الاثنين، على موقعه على الإنترنت.
وذكرت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيرصد التطورات خلال الخريف.
وأشارت القيادية الفرنسية إلى أن البنك المركزي يمكن أن يتخذ إجراءات مضادة إذا تدهور الوضع، موضحة أنه لم يتم بعد استنفاد خيارات السياسة النقدية، وقالت: «إذا كان لا بد من عمل المزيد، فسوف نفعل المزيد».
يُذكر أن رد فعل البنك المركزي الأوروبي على جائحة كورونا تركز في المقام الأول في عمليات شراء إضافية للأوراق المالية وقروض طويلة الأجل ورخيصة للغاية للبنوك. ويهدف الإجراء الأخير إلى الحفاظ على تدفق الائتمان في الاقتصاد. ويتوقع غالبية المراقبين حالياً أن يزيد البنك المركزي الأوروبي من برنامج شراء الأوراق المالية المخصص لجائحة كورونا، الذي يُقدر بالتريليونات، بحلول نهاية العام.
وأكدت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد «ضرورة» نجاح حزمة الإنقاذ التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والبالغة 750 مليار يورو لمواجهة وباء «كوفيد - 19»، وأن يتم صرف التمويل الموعود في الوقت المحدد.
وقالت لاغارد: «إذا لم يتم توجيه (الأموال)، وإذا اختفت في الآلية الإدارية ولم تصل إلى الاقتصاد الحقيقي لدفع بلداننا نحو (الاقتصاد) الرقمي والأخضر، فسنكون قد أهدرنا فرصة تاريخية لتغيير المسار».
ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على الخطة، غير المسبوقة في نطاقها والتزاماتها، في يوليو (تموز)، لكنها بقيت عالقة في البرلمان الأوروبي بسبب خلاف حول ما إذا كان يجب ربط المدفوعات بالتنفيذ الصارم لسياسات الاتحاد الحقوقية من قبل بعض الدول الأعضاء مثل بولندا والمجر.
ولدى سؤالها عما إذا كانت قلقة من احتمال تأجيل أموال الإنقاذ وتأخر وصولها، قالت لاغارد إنّ «هدف المفوضية الأوروبية هو أن تكون قادرة على صرف الأموال في بداية عام 2021 ويجب الالتزام بذلك تماماً».
وتابعت أنّ «الأمر متروك الآن للدول الأعضاء الذين يتعين عليهم تقديم خطط الإنعاش الخاصة بهم - بعضهم قام بذلك بالفعل - والأمر متروك للمفوضية التي يجب أن تراجعها بسرعة».
وصرّحت الفرنسية التي تولت إدارة صندوق النقد الدولي قبل تولي مهامها في المصرف المركزي الأوروبي: «يجب على القادة السياسيين أيضاً التحرك بسرعة». وأضافت: «من المهم أن تنجح هذه الخطة الاستثنائية، التي كسرت المحرمات المهمة (بشأن دور الاتحاد الأوروبي) في العديد من البلدان».
وذكرت لاغارد، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التفكير في أداة دائمة لدعم الاقتصاد، مشيرة إلى صندوق التنمية الخاص بأزمة كورونا، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، موضحة أن هذه الأداة صُممت لتناسب وضعاً استثنائياً، لكن «يجب أن نناقش إمكانية بقائها في صندوق الأدوات الأوروبي بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى في حالة ظهور ظروف مماثلة»، معربة عن أملها في إجراء مناقشة حول أداة ميزانية مشتركة لمنطقة اليورو.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.