مناقشات مجالس المستقبل العالمية لبحث أطر فعالة لمرحلة ما بعد «كورونا»

تتطلع للخروج بسيناريوهات ورؤى لطرحها في «دافوس»

محمد القرقاوي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجالس المستقبل العالمية.(وام)
محمد القرقاوي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجالس المستقبل العالمية.(وام)
TT

مناقشات مجالس المستقبل العالمية لبحث أطر فعالة لمرحلة ما بعد «كورونا»

محمد القرقاوي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجالس المستقبل العالمية.(وام)
محمد القرقاوي خلال مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجالس المستقبل العالمية.(وام)

تسعى مجالس المستقبل العالمية لصياغة رؤى وأفكار داعمة للجهود المبذولة في سبيل تطوير أطر فعالة لنظم العمل في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا»، وذلك من خلال مشاركة ألف خبير ومتخصص في 31 قطاعا من أكثر من 80 دولة، حيث يشارك 40 مجلساً من مجالس المستقبل يضم في كل مجلس نحو 20 إلى 30 خبيرا من تخصصات مختلفة، وذلك لطرح الأفكار والخروج بسيناريوهات ورؤى ليتم الاستدلال بها وطرحها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي المقبل.
وجاءت مساعي مجالس المستقبل العالمية خلال انطلاق أعمال دورة استثنائية للمجالس التي تعقد بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث تهدف إلى قراءة الواقع الحالي وتوفير الحلول التي من شأنها دعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما نتج عنها من متغيرات أضرت بالنظم الاجتماعية والاقتصادية في العالم أجمع.
وتعقد الدورة افتراضياً خلال الفترة من 12 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حيث تشهد دورة عام 2020 - 2021 مناقشة المجالس مجموعة من المواضيع التي تغطي كل أبعاد الوضع العالمي الجديد، وذلك لطرح منهجيات وآليات عمل تلبي المتطلبات الملحة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والتلاحم المجتمعي، فضلاً عن رسم تصورات واضحة لملامح عملية التحول لما بعد كورونا، ودور الذكاء الصناعي في خدمة الإنسانية.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية - في كلمته الافتتاحية - إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظروف استثنائية تتطلب توحيد الجهود ومواصلة التركيز على المستقبل أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن التداعيات التي فرضتها الجائحة لم يشهدها العالم من قبل، الأمر الذي يحتم تطوير منظومة عالمية قادرة على الاستجابة السريعة والمرنة للاحتياجات المتنامية للمرحلة الحالية.
وأضاف القرقاوي أن التكلفة العالمية لأزمة كورونا تجاوزت 17 تريليون دولار، بالإضافة إلى تداعياته على مختلف القطاعات، حيث قال: «التعاون الدولي هو الحل للتحديات التي يواجهها العالم، ومن المهم مواكبة مستجداتها ودراسة أبعادها لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، ورسم صورة لمستقبل أهم القطاعات ما بعد أزمة كوفيد - 19».
وعبر القرقاوي عن ثقته الكبيرة في قدرة المشاركين في دورة العام الحالي على تمهيد الطريق نحو مستقبل مشرق وإنجازات كبيرة، وقال: «تعلمنا من التاريخ أن تعاون الشخصيات المؤهلة وعملها معاً يسهم في صنع الفارق، ومن الضروري أن نعمل جميعاً كمجتمع عالمي واحد يسعى بما يضمه من مفكرين وعلماء وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني لخدمة البشرية على مستوى العالم».
من جانبه، أكد كلاوس شواب مؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» - في كلمته - أن التعاون المشترك بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» يهدف إلى دعم الجهود العالمية في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن هذه التحديات هي أيضاً فرصة للعمل والخروج بحلول وأفكار أكثر استدامة وابتكاراً لخلق عالم أفضل للجميع.
وتقوم مجالس المستقبل العالمية بدور مهم في رسم خريطة وتصور واضح المعالم للمستقبل، بما يُمكّن من توقع التحديات المستقبلية والتجهيز لها، حيث شهدت اجتماعات العام الماضي تعاون أكثر من 600 خبير، ونتج عنها أكثر من 40 تقريرا وورقة بحثية، ما يعكس الأهمية النوعية لمجالس المستقبل كمنصة نشطة في رفد العالم بحلول مبتكرة.



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.