«المركزي» الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة نقدية «طبيعية» لأطول فترة ممكنة

«المركزي» الصيني
«المركزي» الصيني
TT

«المركزي» الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة نقدية «طبيعية» لأطول فترة ممكنة

«المركزي» الصيني
«المركزي» الصيني

قال محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني، يي جانغ، إن بلاده ستواصل العمل بسياسة نقدية «طبيعة» لأطول فترة ممكنة.
وحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، كتب يي في مقال نشرته السبت مجلة «تشاينا فاينانس»، التي تصدر في الصين مرتين أسبوعياً، إن صناع السياسة يعتزمون تشجيع زيادة «رشيدة» في دخل الأسر ومدخراتها. وأضاف أن بكين ستعمل على التأكد من بقاء السيولة لديها كافية إلى حد ما، وستقوم بتسهيل نمو معتدل في النقد المعروض، والتمويل الاجتماعي، مع تجنب وجود سيولة زائدة تغرق الاقتصاد، وذلك للحد من التقلبات.
وتبنت معظم الاقتصادات الرئيسية في العالم خطط تحفيز مالية وإجراءات نقدية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا». وحذر محافظ المركزي الصيني من أن الإفراط في التحفيز يمكن أن يؤدي إلى توسيع نطاق الديون، وإلى خلق فقاعات في الأصول، من شأنها أن تزيد المخاطر الممنهجة على المدى الطويل.
وقال يي أيضاً إنه يتعين على المؤسسات المالية ومساهميها والحكومات المحلية والجهات الرقابية أن تضطلع بالمسؤولية الرئيسية في مواجهة المخاطر المالية. وقرر البنك المركزي الصيني مؤخراً، (21 سبتمبر/أيلول)، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في ظل تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض السنوية عند مستوى 3.85 في المائة، في حين قرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض الخمسية عند مستوى 4.65 في المائة.
كانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، قد أشارت إلى تراجع معدل التضخم خلال أغسطس (آب) الماضي، ليسجل 2.4 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين مقابل 2.7 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي.
في الوقت نفسه ارتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة شهرياً، وهو ما جاء متفقاً أيضاً مع توقعات المحللين بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة شهرياً خلال يوليو الماضي.
كما أشارت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني إلى أن مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) تراجع خلال أغسطس الماضي بنسبة 2 في المائة سنوياً، وهو ما جاء متفقاً مع التوقعات، بعد تراجعه بنسبة 2.4 في المائة سنوياً خلال يوليو الماضي.
وحث محافظ بنك الصين الشعبي (البنك المركزي)، يي جانغ، مؤخراً، البنوك، على دعم الشركات الصغيرة من خلال الابتكارات في الخدمات والمنتجات المالية.
وقال المحافظ وقتها، إن الوضع الاقتصادي الحالي «معقد وخطير». وإنه يتعين على البنوك تكييف الخدمات والمنتجات المالية، وزيادة الاستثمار في أبحاث التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا ودمج الخدمات المالية التي تقدمها في مقراتها وعبر الإنترنت.
ويصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لعدد 500 مستخدم سيجري اختيارهم عشوائياً في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.
وتأتي حملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في أنحاء العالم لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، وكذلك درء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.
واعتباراً من يوم الجمعة الماضي، بمقدور أي شخص في مدينة شنتشن بجنوب الصين التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك بالبلاد. لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ 200 يوان عبر قرعة، حسب الحكومة المحلية والبنوك.
ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذاً للبيع بالتجزئة، من بينها محطات وقود تابعة لـ«سينوبك» ومتاجر «وولمارت» ومراكز «سي. آر فانغارد» التجارية وفنادق «شانغريلا».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.