فنزويلا تسمح بالاستخدام التجاري للعملات الرقمية

تراجع عائدات النفط 99 % منذ 2014

فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)
فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)
TT

فنزويلا تسمح بالاستخدام التجاري للعملات الرقمية

فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)
فنزويلا سجلت تراجعاً لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 % (رويترز)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، مؤكداً في الوقت ذاته أن فنزويلا سجلت تراجعاً «قوياً» لعائدات النفط خلال الأعوام الماضية بلغ 99 في المائة. وأضاف في خطاب متلفز مساء الثلاثاء: «بين الأعوام 2014 و2019 شهدت فنزويلا الهبوط الأقوى لعائدات التصدير في تاريخها، قد تكون هذه المرة الأولى التي أشير فيها إلى هذه الأرقام بشكل علني: خلال ست سنوات خسرنا 99 في المائة من عائداتنا من العملات الصعبة».
ومنذ عام 2015، «بلغت وتيرة تراجع عائدات النفط في فنزويلا 30 مليار دولار سنويا»، كما قال مادورو موضحا أن «هذا الرقم لا يمكن تصوره... حتى لا يمكن تصور حجم الضغط الذي تعرض له اقتصادنا».
وبحسب مادورو فإنه «بدلا من كل مائة دولار كنا نحصل عليها عام 2014 من مبيعات النفط، نحصل اليوم على أقل من دولار»، في هذه الدولة التي تملك أكبر احتياطي نفط في العالم. والنتيجة أن عائدات النفط تراجعت من أكثر من 56 مليار دولار عام 2013، إلى «أقل من 400 مليون دولار السنة الماضية». وأضاف أن السبب الرئيسي وراء ذلك «هو الحرب المعلنة على أسعار النفط بهدف مهاجمة أكبر المنتجين في العالم».
لكن الخبراء الذين يقرون بأن العقوبات المفروضة على فنزويلا «فاقمت» من الأزمة يرون أن السبب هو سوء الإدارة الاقتصادية والفساد.
ومن جهة أخرى، صرح مادورو، بأنه يمكن استخدام العملات الرقمية المشفرة في التبادل التجاري، بالإضافة للعملة المشفرة «بترو». وقال إن «قانون مكافحة العقوبات يعتبر خطوة أولية، لإعطاء قوة جديدة لاستخدام العملات المشفرة والـ(بترو) في التجارة الداخلية والخارجية، بحيث يمكن استخدام جميع العملات المشفرة في العالم، وهذا مشروع مهم وقيد التطوير».
وأكد الرئيس الفنزويلي أنه منفتح على الحوار مع الولايات المتحدة سواء مع دونالد ترمب أو جو بايدن، طالما أنهما يسمحان بعلاقات قائمة على الاحترام بين البلدين... وشدد على أن بلاده ستهزم كل من يفوز في الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأضاف مادورو: «لا أحد ينخدع بانتخابات الولايات المتحدة، يجب أن تكون فنزويلا مستعدة بغض النظر عمن يفوز، للوقوف واتباع طريق الاستقلال والحرية الخاص بها». وأشار إلى أن «فنزويلا عانت طوال خمس سنوات من أكثر الهجمات شراسة، التي تسعى للتأثير على الاقتصاد الفنزويلي».
وأعلنت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الجاري، عن فرض سلسلة عقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وخلال الأيام الماضية، عادت قضية تهريب النفط بين فنزويلا وإيران إلى الواجهة مجدداً بعدما أقر يحيى صفوي، مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، بتسلم طهران الذهب مقابل الوقود الذي سلمته لفنزويلا. قائلا في تصريحات نقلها موقع «إيران إنترناشونال» إن بلاده أعطت فنزويلا البنزين وتسلمت مقابله سبائك ذهبية نقلتها بالطائرة كي لا تحدث مشكلة في الطريق، بحسب تعبيره.
ويشار إلى أن الممثل الأميركي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، كان أكد في وقت سابق أن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يلجأ لتصدير الذهب لإيران مقابل النفط. وقال: «نحن على دراية بتقارير عن ناقلات إضافية متجهة إلى فنزويلا من إيران»، مشيرا إلى أن «سوء إدارة نظام مادورو للاقتصاد خلق الحاجة إلى استيراد البنزين في هذا البلد الغني بالنفط».
كما أفاد بأن «طاقة تكرير النفط الخام في فنزويلا هي حوالي مليون و300 ألف برميل يوميا»، لكن بسبب «الفساد والإهمال» تقلصت قدرة التكرير إلى «نحو 5 في المائة فقط»، لذلك لجأ النظام «إلى دولة منبوذة أخرى» هي إيران، وقام بتصدير الذهب لها مقابل شراء البنزين.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» في تقرير سابق، أن الحكومة الفنزويلية «تستعين بإيران في ترميم صناعتها النفطية المتهالكة، وقد تدفع لإيران مستحقاتها من سبائك الذهب». بدورها، أكدت وزارة العدل الأميركية في 14 أغسطس (آب) الماضي، أنها ضبطت شحنات نفطية كانت على متن أربع سفن أرسلتها إيران إلى فنزويلا، معلنة أن الشحنات على صلة بالحرس الثوري الإيراني. وأعلنت الوزارة أن إجمالي حمولة الشحنات بلغ نحو 1.12 مليون برميل، ووصفت الأمر بأنه «أكبر عملية ضبط» للشحنات النفطية المنطلقة من إيران.


مقالات ذات صلة

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

الاقتصاد عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ ب أ)

تذبذب الأسواق العالمية بعد إلغاء «المحكمة العليا» رسوم ترمب

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية و«بتكوين»، في حين تباين أداء الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء معظم الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد تمثيلات للعملة الرقمية «بتكوين» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

بعد ملامسة الـ60 ألف دولار... البتكوين ترتد من أدنى مستوى في 16 شهراً

ارتفع سعر البتكوين، يوم الجمعة، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً عند 60 ألف دولار، مع ظهور بوادر تراجع الضغوط العالمية على أسهم شركات التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد عملات تحمل رمزي البتكوين والإيثيريوم موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

البتكوين تهبط دون 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ انتخابات ترمب

تراجعت عملة البتكوين، كبرى العملات الرقمية في العالم، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار للمرة الأولى منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).