«مجتمع السلم» يطلق «لا» ضد استفتاء الدستور الجزائري

TT

«مجتمع السلم» يطلق «لا» ضد استفتاء الدستور الجزائري

بينما أعلنت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية بدء حملة للدعوة إلى التصويت بـ«لا» على الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، صرَح رئيس هيئة تنظيم الانتخابات محمد شرفي بأن حملة الترويج للمشاركة في الاستفتاء ستنطلق في السابع من الشهر المقبل.
وأكد عبد الرزاق مقري رئيس «مجتمع السلم»، أمس، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أن حزبه «لا يريد خوض حرب مع أي كان، وسيستعمل الوسائل السلمية المتاحة لديه لشرح موقفه من الدستور»، بخصوص إقناع الناخبين برفض التعديلات الدستورية، التي قال عنها إنها «لا تراعي هوية وقيم الشعب الجزائري، ولا تستجيب لمطلب التغيير الذي أراده الحراك الشعبي». ولمّح مقري إلى أن «حملة التصويت بـلا» على الدستور ستعتمد بشكل أساسي على وسائط التواصل الاجتماعي، وتواصل مناضلي الحزب مع الناخبين في الميدان، «طالما أن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة أيضاً، لن تكون متاحة لأصحاب الموقف غير الإيجابي من الدستور»، حسبه. مبرزاً أنه «يتفهم الضغط الشديد الذي تواجهه وسائل الإعلام من طرف السلطة، ولذلك فنحن لا نلومها».
ووصف مقري دستور الرئيس عبد المجيد تبون بأنه «غير توافقي، بدءاً بطبيعة اللجنة التي صاغته، والتي كانت من تيار واحد (علماني)، زيادة على أن الكثير من المواد التي يتضمنها فرضها تيار معروف»، وذكر منها قضية الهوية بوضع اللغة العربية في نفس الدرجة مع اللغة الأمازيغية، وحديث الدستور عن إبعاد المدرسة عن الآيديولوجيات، التي يرى مقري أنها «معادية للقيم الإسلامية المتجذرة في المجتمع الجزائري». مشيراً إلى أن الدستور «وضع لمسات علمانية على مؤسسة المسجد، فهو يمنع الإمام من الخوض في الشأن العام كالخيارات المالية التي تتجه إليها الحكومة، والتي يمكن أن تتسم بالربا».
كما أظهر مقري اعتراضاً على «الصلاحيات المضخمة» للرئيس في الدستور، «وهي موروثة من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، وذكر منها كونه رئيس «المجلس الأعلى للقضاء»، وأنه هو من يعيّن رؤساء هيئة محاربة الفساد، وكل آليات الرقابة على المال العام، كما أنه هو أيضاً من يعين رئيس «المحكمة الدستورية»، التي استحدثها التعديل الدستوري، زيادة على رئيس «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات».
وبحسب مقري فإن الجزائر «أخفقت في تحقيق التوافق بين أبنائها بمناسبة الدستور الجديد، فقد تمنّينا ألا نضيّع الفرصة مجدداً بأن نضع دستوراً لكل الجزائريين، لأننا لا نريد العداوة ولا الصراع، لكن للأسف... النظام السياسي أراد غير هذا». وفي السياق نفسه، ذكر رئيس «لجنة الانتخابات» محمد شرفي للإذاعة الحكومية، أمس، أن التجمعات الشعبية خلال الحملة الانتخابية للدستور «لن تكون بالنظر إلى الظرف الصحي الذي تمر به البلاد»؛ في إشارة إلى أزمة كورونا التي عرفت تراجعا من حيث عدد الوفيات والإصابات مقارنة بالأشهر الماضية. وتحدث شرفي عن «خصوصية» الاستفتاء، الذي لا يكتسي، حسبه، منافسة بين مترشحين وأحزاب، داعياً إلى «تركيز الحملة على جانب تحسيس الناخب للقيام بواجب المواطنة، وشرح مضمون مشروع الدستور».
ويبدي رافضو الدستور خوفاً من منعهم من خوض حملة ميدانية لشرح مبررات موقفهم. ودأبت الحكومة خلال المواعيد الانتخابية على الحيلولة دون تمكين مقاطعي الاستحقاقات من الترويج لآرائهم، وبلغ الأمر حدَ اعتقال بعضهم في «تشريعيات» 2017.
وأكد شرفي أن 160 ألف شخص، تابعون للهيئة التي يرأسها، سيشرفون على تأطير عملية التصويت. وتحصي وزارة الداخلية 55 ألف مكتب اقتراع في كامل مناطق البلاد.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.