عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
في العمق تحقيقات وقضايا

طموحات لبنانية وفلسطينية وعراقيل إسرائيلية

طموحات لبنانية وفلسطينية وعراقيل إسرائيلية
TT
TT

طموحات لبنانية وفلسطينية وعراقيل إسرائيلية

طموحات لبنانية وفلسطينية وعراقيل إسرائيلية

تاريخياً، بدأت أول أعمال استكشافية في حوض شرق المتوسط خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات في مصر بعدما قررت السلطات البترولية المصرية مساواة التعامل بالاكتشافات الغازية بالاكتشافات النفطية، بمعنى منح الشركات العاملة نفس الامتيازات لاكتشاف الغاز كما لاكتشاف النفط.
وكانت حتى عقد السبعينات للقرن الماضي، تغلق فوهة البئر عند اكتشاف الغاز لعدم توفر الطلب على الغاز بشكل كاف حتى تلك الفترة. لكن تدريجيا ومع ارتفاع أسعار النفط منذ أوائل عقد السبعينات، ازداد استهلاك الغاز ليصبح الوقود المفضل في توليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية والثقيلة وتعاظم الطلب على الغاز نظرا لانخفاض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منه مقارنة بالانبعاثات من النفط. وازداد بشكل مضطرد الطلب عليه عالميا، وبالذات في مصر، حيث تشكل محطات الكهرباء التي تستعمل الغاز نحو 85 في المائة من محطات الكهرباء اليوم في مصر.
واستطاعت مصر استقطاب كبرى شركات البترول العالمية في صناعتها الغازية، مثل «شل» و«إيني» و«توتال» و«بريتش بتروليوم» و«بريتش غاز» هذا عدا العديد من الشركات البترولية الأصغر حجما. واهتمت شركات البترول بمصر لأسباب عدة، بينها: تاريخ الاستكشافات في أرضها ومياهها الواسعة وعقودها الاستكشافية والتطويرية، وتوفر يدا عاملة ماهرة محلية، هذا ناهيك عن سوقها المحلية التي تضم نحو مائة مليون نسمة. واستطاعت مصر قبل غيرها من الدول العربية مد أنابيب الغاز للاستهلاك المنزلي، بالإضافة طبعا إلى المصانع ومحطات الكهرباء. واستطاعت الشركات العالمية اكتشاف حقول غازية ضخمة في المناطق الاقتصادية الخالصة المصرية، حيث اكتشفت شركة «إيني» حقل «ظهر» العملاق في صيف 2015 وهو أكبر حقل غازي في البحر المتوسط تم اكتشافه حتى الآن. وساعد اكتشاف هذا الحقل العملاق بالذات، بالإضافة إلى الحقول البحرية الأخرى في تمكن مصر من الاكتفاء الذاتي الداخلي من الغاز الطبيعي ولو لسنوات محدودة (حتى عام 2025 تقريبا)، ومن ثم يتوجب اكتشاف حقول جديدة لملاءمة الطلب المتزايد على الغاز وتعويض ما يتم إنتاجه. هذا طبعا بالإضافة إلى الزيادة العالية لعدد السكان المحلي الذي يزداد حوالي 5 في المائة سنويا. يعني هذا أنه يتوجب على مصر الاستمرار في عمليات الاستكشاف البحرية (شرق المتوسط ودلتا النيل والبحر الأحمر) واليابسة (الصحراء الغربية). كما يتوجب على مصر إعادة النظر بشكل كامل بسياسة تصدير الغاز. وبالفعل تستمر مصر في إضافة قطع جديدة للاستكشاف سنويا.
- عراقيل إسرائيلية
أدى نجاح مصر الاستكشافي في منطقتها الاقتصادية الخالصة شمال الإسكندرية وبورسعيد إلى تشجيع الدول القريبة منها للاستكشاف في المنطقة الجيولوجية «دلتا النيل»، فبادرت السلطة الفلسطينية في 1999 بالتوقيع على عقد حصري مع شركة «بريتش غاز» للاستكشاف والتنقيب عن البترول في مياه غزة. وانضمت كل من «شركة اتحاد المقاولات» (مقرها في أثينا) وصندوق الاستثمار الفلسطيني، شريك «بريتش غاز» التي اكتشفت حقل «غزة مارين» البحري في عام 2000، ويبلغ الاحتياطي المؤكد للحقل حوالي 1.50 مليار متر مكعب من الغاز. ورغم أن هذا الاحتياطي يعتبر محدودا نسبيا، فإنه يفي الطلب المحدود في نفس الوقت لكل من قطاع غزة والضفة الغربية. وعند البدء بتطوير الحقل استعدادا للإنتاج، تمنعت إسرائيل عن إعطاء الموافقة ولا يزال الحقل دون تطوير حتى يومنا هذا. وبعد فترة، قررت شركة «بريتش غاز» بيع أصولها وممتلكاتها العالمية لشركة «رويال داتش شل». وشملت عملية البيع ونقل الممتلكات هذه حقل «غزة مارين»، لكن «شل» قررت رغم شرائها للحقل، تحويل ملكيته لشركة أخرى. ولا تزال عملية تحويل الملكية من «شل» هذه جارية حتى يومنا هذا، وإسرائيل تخلق العراقيل المتواصلة أمام تطوير الحقل والبدء بالإنتاج.
- حدود بحرية
تبنت كل من قبرص ولبنان سياسات لاكتشاف البترول على أثر الاكتشافات في المناطق المجاورة. فبادرت قبرص برسم حدودها البحرية مع مصر ولبنان وإسرائيل. وعند محاولة رسم الحدود مع لبنان برزت مشكلة رسم الحدود شمالا (مع سوريا) وجنوبا (مع إسرائيل)، إذ إن الحدود البحرية بين لبنان وسوريا غير مرسومة، بناء على قرار دمشق. أما بالنسبة للحدود مع إسرائيل، فبما أن لبنان في حالة حرب مع إسرائيل، فمن غير الممكن للمفاوض اللبناني الجلوس على طاولة مشتركة مع إسرائيل.
ومن ثم، تم رسم الحدود اللبنانية - القبرصية بطريقة غير نهائية، مع النص في الاتفاقية الحدودية هذه أنه لا يحق لأي من الطرفين (اللبناني أو القبرصي) الاتفاق مع طرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر (اللبناني أو القبرصي). وفي نفس الوقت، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة توثق فيها حدودها البحرية حسب الاتفاقات والأعراف الدولية، لكن اتفقت قبرص وإسرائيل على حدود بحرية مشتركة بينهما، ما أدى إلى وضع إسرائيل اليد على مساحة كبيرة من القطع اللبنانية الجنوبية البحرية 8 و9 و10. وبادرت الولايات المتحدة إلى الوساطة بين بيروت وتل أبيب لحل المشكلة، بعد أن اعتذر الأمين العام للأمم المتحدة عن ذلك. ولا تزال هذه الوساطة جارية، مع مؤشرات وتصريحات من بعض المسؤولين المشاركين في الوساطة الدبلوماسية لحل المشكلة قريبا رغم النزاعات السياسية الداخلية في لبنان. والمسؤول عن ملف المفاوضات من الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن الجانب الأميركي وزارة الخارجية.
وبادرت كل من لبنان وقبرص إلى تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما إلى قطع بحرية. فقسم لبنان منطقته إلى 10 قطع، تم حتى الآن حفر بئر واحدة من قبل كونسورتيوم تقوده «توتال» وعثر على شواهد غازية، لكن ليس المكمن في قطعة رقم 4 في المياه الشمالية. ومن المفروض أن يحفر الكونسورتيوم بقيادة «توتال» أيضا في القطعة رقم 9 في المياه الجنوبية مقابل ساحل صور في الجنوب قبل نهاية العام، والقطع الجنوبية منطقة موعودة نظرا لطبيعتها الجيولوجية.
كما بادرت قبرص، رغم التهديدات التركية المستمرة، في تنفيذ برنامج استكشافي طموح اجتذب اهتمام ومشاركة عدد من كبرى الشركات النفطية العالمية (توتال وإيني وإكسون موبيل وقطر بتروليوم ونوبل إينرجي). وتم اكتشاف حقل «أفروديت» باحتياطي نحو 5 مليارات متر مكعب غازي، هذا بالإضافة إلى عدة حقول أخرى.
وتبنت مصر سياسة غاز جديدة بعد السياسات السابقة خلال عامي 2011 و2012 عندما لم تستطع الحكومة تلبية التزاماتها لتوفير الإمدادات لكل من السوق المحلية والتزامات التصدير عبر خط الغاز العربي لكل من الأردن وسوريا ومن خلال محطتي تسييل الغاز على ساحل البحر المتوسط لتصدير الغاز المسال إلى السوق الأوروبية. وقد أعطيت الأولوية الآن لاستعمال الإنتاج الغازي المحلي للاكتفاء الداخلي، بالذات بعد اكتشاف حقل «ظهر» في عام 2015 وبدء الإنتاج منه بوقت قياسي في عام 2017.
أما بالنسبة للتصدير، فأعطت الأولوية لتصدير الغاز المسال من مصنعي دمياط وإدكو (وهما الوحيدان لتسييل الغاز في شرق المتوسط حتى الآن) ما يوفر لمصر موقعا تنافسيا مميزا في المنطقة، إذ يعطيها الفرصة لتصدير الغاز للسوق الأوروبية بشحنه في بواخر مخصصة لنقل الغاز المسال، دون الاعتماد كليا على تشييد الأنابيب لنقل الغاز عبر المتوسط إلى الساحل الجنوبي لأوروبا . وبالاعتماد على مصنعي دمياط وإدكو تستطيع مصر أن تفي بتعهداتها للشركات الأوروبية في تصدير الغاز بعد أن توقفت عن ذلك منذ بداية هذا العقد وما خلفه هذا من التزامات مالية باهظة.
لكن، ومن أجل تغذية المصنعين بالغاز، اتفقت مصر مع كل من إسرائيل وقبرص لتزويدها بالإمدادات الغازية اللازمة التي ستعيد مصر تصديرها كغاز مسال، هذا بالإضافة إلى كميات محدودة جدا من الغاز المصري. وبهذا تكون مصر قد أعادت تشغيل المصنعين ووفت باتفاقاتها الدولية، والتزمت أيضا باستعمال معظم الإنتاج الداخلي لاستهلاك السوق المحلية. أما بالنسبة لخط الغاز العربي، والمفروض أن يمتد إلى تركيا ثم تصدير الغاز منه عبر أنابيب التصدير المتوفرة لنقل الغاز عبر تركيا إلى السوق الأوروبية، فقد توقف تشييد الخط في وسط غرب سوريا بسبب الحرب. ولا يتوقع تبني سياسة محددة بشأن الخط في القريب العاجل.

مواضيع
صراع غاز شرق المتوسط إسرائيل فلسطين لبنان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تركيا تندد باتفاق دفاعي بين واشنطن ونيقوسيا يتجاهل القبارصة الأتراك

شؤون إقليمية قبرص كشفت في يوليو الماضي عن إنشاء قاعدة جوية أميركية قرب لارنكا (وسائل إعلام تركية)

تركيا تندد باتفاق دفاعي بين واشنطن ونيقوسيا يتجاهل القبارصة الأتراك

نددت تركيا بتوقيع الولايات المتحدة اتفاقية خريطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي مع جمهورية قبرص، ورأت أنه يُخلّ بالاستقرار الإقليمي ويُصعِّب حل القضية القبرصية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي بحفاوة خلال زيارته أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
شؤون إقليمية

أصداء واسعة لزيارة السيسي الأولى لتركيا

تتواصل أصداء الزيارة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأنقرة، في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد حقل «أفروديت» البحري للغاز (أ.ف.ب)
الاقتصاد

خطة لتطوير حقل الغاز القبرصي «أفروديت» بـ4 مليارات دولار

قالت شركة «نيوميد إنرجي» الإسرائيلية، إن الشركاء بحقل «أفروديت» البحري للغاز الطبيعي، قدموا خطة للحكومة القبرصية لتطوير المشروع بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية ترقب واسع في تركيا لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ف.ب)
شؤون إقليمية

لماذا استبقت «الإخوان» زيارة السيسي لتركيا بمبادرة جديدة لطلب العفو؟

استبقت جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة، زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا بمبادرة جديدة للتصالح وطلب العفو من الدولة المصرية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي مسؤولون لبنانيون على متن منصة الحفر «ترانس أوشن بارنتس» خلال عملها في البلوك رقم 9... أغسطس 2023 (رويترز)
المشرق العربي

حرب الجنوب تُعلّق النشاط الاستكشافي للنفط بمياه لبنان الاقتصادية

تضافر عاملان أسهما في تعليق نشاط التنقيب عن النفط والغاز في لبنان؛ تَمثّل الأول في حرب غزة وتداعياتها على جبهة الجنوب، والآخر بنتائج الحفر في «بلوك 9».

نذير رضا (بيروت)
في العمق تحقيقات وقضايا

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
TT
TT

الحقيقة بين حَربَيْن: يوليو 2006 - أكتوبر 2023

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)
رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة (غيتي)

المحنة الخطيرة التي تعرّض لها لبنان في عام 2006، بالمقارنة مع المحنة التي لا يزال يتعرّض لها منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن، تبينان أن هناك أوجه شبه متعددة في جذورهما، كما أن هناك فروقات شاسعة بينهما، لا سيما بسبب تغير الظروف والأحوال.

منذ اللحظة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعدوانه على لبنان في شهر يوليو (تموز) 2006، بحجة العملية العسكرية لـ«حزب الله» واختطافه عنصرين من الجيش الإسرائيلي، دعوتُ مجلس الوزراء للانعقاد والبحث في مخاطر هذا العدوان وتداعياته، واتخاذ التدابير، لحماية الأمن الوطني وحماية أمن اللبنانيين وسلامتهم، في المناطق التي أصبح يستهدفها، وللحؤول دون إفراغ الجنوب اللبناني من أهله.

لقد طرحتُ الأمر على مجلس الوزراء، وقلتُ بوضوح، إننا كحكومة فوجئنا ولم نكن على علم مسبّق بهذه العملية، وإننا لا نتبناها، ونستنكر عدوان إسرائيل على لبنان، وعلى سيادته وعلى الشعب اللبناني، وعلينا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

المسافة بين الدولة و«الحزب»

بذلك نجحت الحكومة آنذاك في إيجاد مسافة واضحة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله»، وهو ما أفسح المجال أمامها في مخاطبة المجتمعين العربي والدولي، والتواصل معهما من أجل مساعدة لبنان وتعزيز صموده. وهذا أيضاً ما أهّلها ومكّنها بعد ذلك، وفي ظل عنف الجرائم التي باتت ترتكبها إسرائيل إلى أن تكتسب دور الضحية الذي حاولت إسرائيل أن تلبس رداءه منذ صباح الثاني عشر من يوليو (تموز).

حرصت منذ ذلك الوقت على أن تكون الدولة اللبنانية بكل مكوناتها وإمكاناتها هي المسؤولة عن كل ما يجري، وعن معالجة نتائج ما حصل وما سيحصل، وأنها ستتحمل مسؤولياتها باتخاذ كل القرارات والإجراءات التي تحمي لبنان واللبنانيين، وتوفير مقومات صمودهم والاهتمام بالنازحين اللبنانيين.

منذ ذلك اليوم، تحوّل السراي الحكومي إلى ورشة عمل وطنية لا تهدأ، كما تحول أعضاء الحكومة إلى فريق عمل واحد للدفاع عن لبنان، والعمل على استنهاض الجهود في كل إدارات الدولة ومرافقها وإمكاناتها من أجل توفير مقومات الحياة للبنانيين، كما استنهاض المجتمع المدني للقيام بدورهم بواجب الدفاع عن لبنان.

على المستوى الخارجي، تكثّفت الاتصالات اليومية وبالتعاون مع وزير الخارجية اللبناني بكبار المسؤولين في العالم، من الأمين العام للأمم المتحدة، ومروراً برؤساء الدول العربية الشقيقة، وكذلك الدول الصديقة ممن يملكون القرار، ولهم القوة والنفوذ والتأثير الدولي، وكان مطلبنا الأساسي والأول من مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار.

في ذلك الوقت، استمرّ العدو الإسرائيلي في شن الحرب على لبنان، وفي استهداف المنشآت والمرافق، وتدمير الجسور والطرقات والمدارس والأبنية في القرى والبلدات، بينما جهدت الحكومة من أجل استنهاض العالم والمنظمات الدولية لإدانة ووقف ما يعانيه لبنان، وما يتعرّض له من مخاطر.

مهجرون في حرب تموز 2006 يعودون إلى مناطقهم بعد وقف إطلاق النار (غيتي)

خطة النقاط السبع

في ذلك الوقت، بادرت مع مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ومشاركته الفعالة إلى بلورة صيغ الحلول للبنان، ووضعها بمتناول رؤساء دول العالم ومجلس الأمن من أجل وقف الحرب على لبنان ولإنهاء العدوان الإسرائيلي، حيث أقرت الحكومة خطة النقاط السبع التي عرضْتُها في مؤتمر روما، والتي اعتمدها مجلس الأمن من ضمن بناءاته في إصدار القرار الدولي بوقف إطلاق النار.

صدر القرار رقم 1701 عن مجلس الأمن، وتوقفت الحرب، وعاد النازحون إلى ديارهم وقراهم ابتداء من يوم 14 أغسطس (آب) 2006، وأنجزت ورشة البناء والإعمار للبنى التحتية وللأبنية المدمرة والمتضررة على أعلى درجات الكفاءة والصدقية والفاعلية والسرعة، وبفضل المساعدات الكريمة التي قدمتها الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والدول الصديقة، والتي استند لبنان في الحصول عليها على الثقة التي رسختها الحكومة اللبنانية في علاقاتها مع جميع الأشقاء والأصدقاء. وبناء على ذلك، فقد عاد لبنان من جديد إلى نهوضه وازدهاره، ولممارسة دوره الطبيعي عربياً وعالمياً، وحيث استطاع لبنان خلال السنوات من 2007 إلى 2010 أن يحقق أعلى نسبة نمو في تاريخه الحديث لـ4 سنوات متوالية، وأن يحقق فائضاً سنوياً كبيراً في ميزان المدفوعات، وكذلك فائضاً إيجابياً كبيراً في مجموع الاحتياط من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وخفضاً نسبياً كبيراً في نسبة الدين العام اللبناني إلى ناتجه المحلي.

لقاء رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للاتفاق على مشاركة ألمانيا في قوات "يونيفيل" في 2006 (غيتي)

وحدة ساحات بلا مقوّمات

بالمقارنة، فإنَّ ما حصل في 8 أكتوبر عام 2023، نتيجة مبادرة «حزب الله» مستنداً إلى نظريته بوحدة الساحات، وهو قد قام بذلك منفرداً وعلى مسؤوليته، ومن دون اطلاع أو معرفة السلطات الشرعية في لبنان إلى إشعال الجبهة على حدود لبنان الجنوبية مع فلسطين المحتلة، وأيضاً دون الأخذ بالحسبان الظروف شديدة الصعوبة التي بات يعاني منها لبنان آنذاك، ولا يزال.

صباح اليوم التالي، في 8 أكتوبر 2023، أصدرتُ بياناً شدّدت فيه على أن لبنان لا يستطيع، ولا يمكن أن يُزجَّ به في هذه المعركة العسكرية، وعددت 5 أسباب أساسية فحواها الأزمة الوطنية والسياسية لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تأليف حكومة مسؤولة، والضائقة الاقتصادية الخانقة، وأزمة النازحين السوريين، وانحسار الصلات الوثيقة مع دول الاحتضان العربي، وعدم توفر شبكة الأمان العربية والدولية التي حمته في عام 2006، وكذلك عدم وجود عطف أو تأييد لدى غالبية اللبنانيين لدعم مثل هذا التدخل العسكري.

الآن، ولأنّ القرار 1701 لم يطبق كما يجب، ولأنَّ الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم يلعبا دورهما في السهر على تطبيق جميع القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان وبالقضية الفلسطينية كما يجب، وحيث أثبتت إسرائيل أنها لا تسعى لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة، ولا تعترف بالقانون الدولي، ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الإنسانية، وتمعن في جرائم الإبادة والقتل والتدمير في غزة والضفة الغربية، وترتد اليوم على لبنان لتعود وتقتل المدنيين وتهجر الآمنين وتدمر المنازل والمنشآت، وتَستعْمِل وسائل التكنولوجيا الحديثة واصطياد الناس الآمنين.

دور وطني يبحث عن أبطال

الآن، وقد أصبحنا على ما نحن عليه، من إرغامات ومن عوائق، وكذلك من نوافد يمكن الولوج منها نحو إخراج لبنان من نير هذا العدوان الإسرائيلي، فإنّه باعتقادي أن في لبنان الآن دوراً وطنياً كبيراً، يبحث عن أبطاله وفي غياب رئيس للجمهورية، وهما بنظري الرئيس نبيه بري بكونه رئيس السلطة التشريعية، والرئيس نجيب ميقاتي بكونه رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعليهما أن يكتسبا بجهودهما وتفانيهما، شرف وأجر هذا الدور وهذه البطولة، وعلى جميع المسؤولين والحريصين على إنقاذ لبنان، أن يبادروا إلى مساعدتهما عبر تبني النقاط الست الآتية:

أولاً: إنَّ الواجب الوطني يقتضي من جميع اللبنانيين التضامن والتماسك والتصرف على قاعدة الوحدة والأخوة الوطنية الواحدة، وأن الشعب اللبناني بِرُمَّته يشجب ويدين هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف لبنان كله والصيغة اللبنانية، بتآلف عناصرها وتفاعلها، والتي لا تحتمل غالباً أو مغلوباً.

بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

ثانياً: إنَّ الحلول للبنان لن تكون ويجب ألا تكون إلا عبر الحلول الوطنية الجامعة، التي تركّز على التمسك بحسن واستكمال تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وبالدولة اللبنانية وسلطتها الواحدة والحصرية، وبقرارها الحر ودورها المسؤول في حماية الوطن والسيادة الوطنية، ومسؤوليتها الكاملة تُجاه شعبها وأمنه واستقراره.

ثالثاً: بما أنّ العدوان يطال كل لبنان ويصيب كل اللبنانيين، وليس من أحد منهم يتوسَّل العدوان الإسرائيلي، لكي يستفيد أو يدعم موقفه السياسي، فإنّ التفكير والبحث يجب أن ينصبَّ على ضرورة أن تعود الدولة اللبنانية لتأخذ على عاتقها زمام الأمور والمسؤولية، وما يقتضيه ذلك من موقف وطني جامع، بحيث يحتضن اللبنانيون بعضهم بعضاً ويكون همهم الوحيد إنقاذ لبنان وإخراجه من أتون هذه الأزْمة المستفحلة والخطيرة، التي تهدّد كيان الوطن ووحدة اللبنانيين وتماسكهم ومصيرهم.

رابعاً: مطالبة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارٍ بوقفٍ فوري لإطلاق النار في لبنان، وتَحَمُّلِ مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عبر التزام جميع الأطراف بالتطبيق الكامل والفوري للقرار الدولي 1701 بمندرجاته كافة، واحترام جميع القرارات الدولية ذات الصلة.

خامساً: مبادرة رئيس المجلس النيابي بدعوة المجلس إلى الانعقاد لمناقشة المخاطر التي تتربص بالدولة اللبنانية وبالشعب اللبناني بما يحفظ الكيان اللبناني، ويحترم الدستور اللبناني، ويحافظ على وحدة لبنان وسلامة أراضيه. كما الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أي إبطاء. رئيس يستطيع أن يجمع اللبنانيين، وبالتالي لتشكيل حكومة مسؤولة تتولى التنفيذ الكامل للقرار 1701، وتعمل لاستعادة العافية والسيادة اللبنانية وتعزيز دور الدولة اللبنانية الكامل في الحفاظ على استقلال وسيادة، وحرية لبنان، واستعادة نهوضه، واستقراره.

سادساً: السعي مع جميع الأشقاء العرب وجامعة الدول العربية بكونهم أشقاء الدم والهوية، وكذلك مع جميع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية الإنسانية لتقديم كلّ المساعدات اللازمة والعاجلة لصيانة كرامة النازحين المنتزعين من بلداتهم وقراهم والحفاظ على كرامة اللبنانيين، وكذلك لتأمين العودة العاجلة والفورية لعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم ووضع الآليات ورصد المبالغ اللازمة لإعادة إعمار ما تهدم وما تضرر.

لقد أثبتت هذه المحنة الجديدة أن لبنان لم يستفِد من تجربة ودروس عام 2006، وأنه بات مكشوفاً بتفاصيله أمام العدو الإسرائيلي الذي استثمر تفوقه الناري والجوي والتكنولوجي والاستخباراتي والدعم الدولي اللامحدود له بالترخيص بالقتل والتدمير، وهو الذي لا يزال يُراهن على التسبب بالانقسام، والفتنة بين اللبنانيين، التي لا ولن تحصل بإذن الله، وهو لذلك لم يتورع عن ارتكاب المجازر والاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله.

اليوم لبنان والعالم كله أمام الامتحان، فهل تقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمناصرة الحق، وهل يبادر اللبنانيون بكل قواهم، للدفاع عن حق لبنان واللبنانيين في الوجود الكريم والآمن، وتلقين إسرائيل درساً في معنى الحق والإنسانية واحترام حقوق الإنسان؟!

مواضيع
حرب ذكرى طوفان الأقصى حرب لبنان عام على 7 أكتوبر لبنان إسرائيل