جلسة لهيئة مكتب البرلمان اللبناني لبحث قانون العفو العام

جلسة لهيئة مكتب البرلمان اللبناني لبحث قانون العفو العام

الثلاثاء - 4 صفر 1442 هـ - 22 سبتمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15274]

تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني غداً (الأربعاء) جلسة تناقش فيها قانون العفو العام عن السجناء، إلى جانب قوانين أخرى، وذلك وفق «عناية خاصة» يوليها رئيس المجلس نبيه بري لموضوع تفشي وباء «كورونا» بين نزلاء السجون اللبنانية؛ وتحديداً في سجن رومية.
وقال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن بعد لقائه ووفد من الكتلة الرئيس بري، إن «البحث تركز حول 4 نقاط أساسية؛ أولاها انعقاد جلسة تشريعية للبحث وإقرار قانون العفو العام في ظل الأزمة التي يمر بها البلد تحت وقع جائحة (كورونا) وتفشي الوباء في سجن رومية وباقي السجون». وقال إن بري «أبدى تفاعلاً إيجابياً، خصوصاً أنه يقوم بالتحضيرات لعقد جلسة تشريعية يكون أول بنودها قانون العفو».
وارتفعت الأصوات الشعبية لإقرار قانون العفو العام بعد أن سُجل أكثر من 200 إصابة بفيروس «كورونا» في صفوف نزلاء السجن المركزي في لبنان. وتحرك أهالي السجناء في صيدا وطرابلس وطريق المطار في الشارع خلال الأسبوع الماضي، مطالبين بإقرار قانون العفو العام.
وأعلن أبو الحسن أن الوفد طلب من بري «الحث والمساعدة في صرف مستحقات صناديق المدارس الرسمية كي تستطيع شراء المستلزمات الضرورية في بداية العام الدراسي. كما تطرق البحث إلى موضوع الدولار الطالبي وأهمية التشريع بهذا الخصوص لإقرار قانون يسمح بتحويل مبالغ للطلاب الذين يدرسون في الخارج». وطلب وفد «اللقاء الديمقراطي» من الرئيس بري أن يكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية اقتراح القانون المقدم من «اللقاء الديمقراطي» الذي «يطلب استثناء قطاع التعليم الرسمي من قرار وقف التوظيف والتعاقد، من أجل تعزيز المدرسة الرسمية؛ وتحديداً في هذا الظرف الذي يشهد تسرباً من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية».


لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة