أكد تقرير حديث صدر أمس في السعودية أن استئناف المشاريع المملوكة لشركة «أرامكو السعودية»، خلال الربع الثاني من العام الحالي، سيؤدي إلى زيادة تدفقات العقود التي تتمّ ترسيتها خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي والعام المقبل.
وبحسب مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني إلى 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بعد أداء قوي خلال الربع الأول، متوقعاً تعافي أنشطة الإنشاءات في المملكة، الأشهر المقبلة، وانتعاش العقود المرساة في النصف الثاني من العام.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي بمجلس الأعمال السعودي - الأميركي البراء الوزير: «من المتوقّع أن تتعافى أنشطة الإنشاء في الأشهر المقبلة بعد الفترة العصيبة التي شهدتها في الربع الثاني... ستظل الفترة المتبقية من عام 2020 تشكل تحدياً كبيراً».
ويرى الوزير أن نشاط الإنشاءات السعودي شهد انتعاشاً طفيفاً بالفعل مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في المملكة، واستمرار تعافي أسعار النفط، مشيراً إلى أنه يجري حالياً عدد من التطورات الإيجابية التي تشمل التطوير المستمر لقطاع العقارات السكنية في المملكة.
وعلى الصعيد العقاري، قال الوزير: «من أجل تحقيق أحد أهم أهداف (رؤية 2030) المتمثلة في الوصول بنسبة تملّك المنازل إلى 70 في المائة، تواصل وزارة الإسكان السعودية بناء الوحدات السكنية بوتيرة تاريخية، حيث يخطط برنامج (سكني) لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية في عام 2020، ما سيدفع عجلة نمو قطاع الإنشاء».
وتوقع الوزير أن يجتذب إنشاء صندوق الاستثمارات العامة شركة «روشن» أخيراً المزيد من مشاركة القطاع الخاص، في سياق العمل على تخفيف العبء عن الموارد الحكومية لتخصيص المساكن للمواطنين.
وفي مؤشر إيجابي آخر، بحسب الوزير، تصاعدت مبيعات الإسمنت، حيث قفز إجمالي مبيعات الإسمنت للمنتجين المحليين إلى 17 بنسبة 38 في المائة خلال شهر أغسطس (آب)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 41 في المائة، في حين تتوقع لجنة الإسمنت الوطنية أن يتم دعم مبيعات الإسمنت من قبل القطاع العقاري السكني، وأن تشهد طلباً مطرداً في الفترة المتبقية من عام 2020. إلى تفاصيل أكثر حول التقرير:
مشاريع واعدة
يشير التقرير إلى أن هناك عدداً من المشاريع المستقبلية التي تلوح في الأفق من شأنها أن تعزز أنشطة الإنشاءات للفترة المتبقية من عام 2020، حيث تشمل هذه المشاريع إنشاء مرحلة المرافق العامة لمشروع القدية وباقات مطار البحر الأحمر السياحي ومشاريع النفط والغاز ذات الصلة بشركة «أرامكو السعودية».
ولفت التقرير الذي أصدره مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، أمس، إلى توقف العديد من المشاريع التي كانت في مراحلها الأولية من التنفيذ، عقب إصدار قرارات بالبقاء في المنزل، كما أدى إعادة توجيه جزء من ميزانية الحكومة لأولويات الرعاية الصحية والانخفاض الكبير في إيرادات شركات الإنشاء إلى توقف خطط الإنفاق بشكل مؤقت، حيث بدأت استراتيجيات إعادة الهيكلة لاستيعاب هذه التغييرات الحادة في السوق.
ووفق التقرير، كان من المتوقَّع بلوغ وطأة التأثير خلال الربع الثاني، مع ظهور التحديات الأولية، في مارس (آذار)، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إنفاق ما يقرب من 270 مليار ريال (72 مليار دولار) لاستيعاب القطاع الخاص.
ونتيجةً لذلك، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 54 مليار ريـال (14.4 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من عام 2020، مقارنةً بالعام الماضي، كما انخفضت بمقدار 34 مليار ريـال (9.1 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2020، ما قوامه 56.2 مليار ريال (11 مليار دولار)، بانخفاض قدره 57.8 مليار ريال (15.4 مليار دولار) مقابل النصف الأول من عام 2019.
وتيرة العقود
ووصل مؤشر مجلس الأعمال السعودي - الأميركي لترسية العقود إلى 150.81 نقطة بنهاية الربع الثاني، ما يعكس انخفاضاً قدره 65.79 نقطة مقارنةً بالربع الأول، إذ انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بشكل كبير خلال الربع الثاني.
وأقفل مؤشر ترسية العقود عند 197.51 نقطة في أبريل (نيسان)، و174.63 نقطة في مايو (أيار)، و150.81 نقطة في يونيو (حزيران).
وعكس أداء مؤشر ترسية العقود، وفق مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، مقارنة بالنصف الأول من العام 2019 انخفاضًا قدره 89.63 نقطة، ما يسلط الضوء على وتيرة العقود التي تمت ترسيتها، والتي شهدها عام 2019، حيث رفع الأداء القوي خلال الربع الأول مؤشر ترسية العقود فوق عتبة 100 نقطة.
ومن حيث التـوزيع الجغرافي، استحوذت المنطقة الشرقية على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2020، بقيمة 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، أو نسبة 75 في المائة من إجمالي العقود، فيما أسهم قطاعا المياه والنفط والغاز بأعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة التي بلغت 6.1 مليار ريـال (1.6 مليار دولار).
ومن بين القطاعات الأخرى المساهمة في ترسية العقود، النقل والعقارات والصناعة، حيث من خلال النصف الأول من عام 2020، تصدرت المنطقة الشرقية جميع المناطق الأخرى بحصة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بنسبة 54 في المائة في شكل عقود تمت ترسيتها.
وحول توزيع ترسية العقود خلال الربع الأول حسب القطـاعات الأفضل أداء، أوضح التقرير أن قطاع المياه تصدر خلال الربع الأول على الرغم من أنه لم يُرسِ سوى عقدين بمبلغ 4.3 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
النفط والغاز
شهد قطاع النفط والغاز انخفاضاً كبيراً في ترسية العقود خلال الربع الثاني حيث تعكس العقود التي تمت ترسيتها تأثير الجائحة، وكذلك انخفاض أسعار النفط على خطط مشاريع «أرامكو السعودية» للعام الحالي. وشهد الأداء خلال فترة النصف الأول من عام 2020 الضرر الأكبر، حيث لم يحقق سوى 13 مليار ريـال (3.5 مليار دولار) مقارنةً بنحو 60.2 مليار ريـال سعودي (16 مليار دولار) في العام السابق.
العقارات
من جهة أخرى، يقترب قطاع العقارات بحصة 1.7 مليار ريـال من العقود التي تمت ترسيتها من القطاعات الثلاثة الأولى خلال الربع الثاني من عام 2020، حيث شهد قطاع العقارات تراجعاً بسبب إرجاء ترسية عدد من المشاريع، ومن ثم تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 3.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2020 مقارنةً بالعام الماضي. وشهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2020 أيضاً تراجعاً حيث انخفضت قيمتها بمقدار 5.7 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
آفاق ترسية العقود
وبحسب التقرير، كان لإعادة توجيه نفقات الدولة أثرها في تخصيص مشاريع الإنفاق الرأسمالي، حيث انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 52 في المائة خلال الربع الثاني، وبنسبة 36 في المائة خلال النصف الأول مقارنة بالفترات ذاتها من العام الماضي. وأثرت الجائحة على فئة نفقات الموارد الاقتصادية، التي شهدت تراجعاً بنسبة 43 في المائة في النصف الأول مقابل العام السابق، حيث تتضمن هذه الفئة مشاريع ذات صلة بالبنية التحتية، مثل الأعمال البيئية والمياه والزراعة والطاقة والثروة المعدنية ومشاريع السياحة.
