الصين تحد من نشاط الشركات الأجنبية رداً على العقوبات الأميركية

بعد حظر «تيك توك» و«وي تشات»

تطبيق وي تشات الصيني في أحد المتاجر (أ.ف.ب)

باشرت الحكومة الصينية، أمس (السبت)، العمل بآلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراء يُعد بمثابة رد على العقوبات الأميركية على الشركات الصينية، وفي طليعتها «هواوي»، بعد إعلان حظر تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات»، بدءاً من اليوم (الأحد) في الولايات المتحدة.
ويُنظر إلى «قائمة الكيانات غير الموثوقة» المتوقعة من الصين على أنها سلاح بيد بكين للرد على الولايات المتحدة التي استخدمت «قائمة الكيانات» الخاصة بها لحظر شركة الاتصالات الصينية العملاقة في السوق الأميركية، قبل أن تتحرك لمنع تنزيل تطبيق لقطات الفيديو القصيرة «تيك توك»، وتحظر استخدام «وي تشات».
ولم يذكر الإعلان الصادر عن وزارة التجارة الصينية، وسط التصعيد الجاري بين بكين وواشنطن، أي شركة أجنبية بالاسم، لكنه ذكر أن النظام الجديد سينظر في فرض عقوبات على الكيانات التي تقوم بأنشطة «تسيء إلى السيادة الوطنية للصين، وإلى مصالحها على صعيد الأمن والتنمية»، أو تنتهك «القواعد الاقتصادية والتجارية المرعية دولياً».
واتبعت المفردات المستخدمة الصياغة التي استخدمتها بكين للتنديد بصورة متكررة بالإجراءات الأميركية التي تستهدف الشركات الصينية.
ويمكن أن تشمل الإجراءات العقابية غرامات ضد الكيان الأجنبي، وتحظر ممارسته أعمال التجارة والاستثمار في الصين، وفرض قيود على دخول الأفراد أو المعدات إلى البلاد، حيث قالت الوزارة إنها تشمل «الشركات الأجنبية والمنظمات الأخرى والأفراد».
وبموجب المرسوم الأميركي الصادر الجمعة ضد التطبيقين الصينيين، ستفقد «وي تشات» المملوكة لشركة «تنسنت» فرصة تحميلها في الولايات المتحدة بدءاً من الأحد. وسيُحظر على مستخدمي «تيك توك» تثبيت التحديثات، ولكن سيتمكنون من الاستمرار في الوصول إلى الخدمة حتى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن المحتمل أن يسمح هذا الإطار الزمني بالتوصل إلى اتفاق بين «تيك توك» التي تملكها شركة «بايتدانس» الصينية، وشركة أميركية، بهدف حماية بيانات التطبيق الواسع الاستخدام، وطمأنة مخاوف واشنطن الأمنية.
وفي الوقت الذي يخوض فيه الرئيس دونالد ترمب حملة صعبة لإعادة انتخابه، وصف المسؤولون الأميركيون الإجراءات بأنها ضرورية لحماية الأمن القومي من التجسس الصيني المحتمل عبر المنصات.
رد الصين
ورداً على الخطوات الأميركية، نددت وزارة التجارة الصينية، السبت، بما قالت إنه «تنمر» أميركي ينتهك قواعد التجارة الدولية، مكررة القول إنه لا يوجد دليل على أي تهديد أمني.
وقالت دون أن تحدد الإجراءات المحتملة «إذا أصرت الولايات المتحدة على السير بطريقتها الخاصة، فستتخذ الصين الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية».
وبعد وقت قصير من هذا البيان، أعلنت الوزارة عن نظام العقوبات الجديد. وتعهدت «تيك توك» بمحاربة حملة ترمب أمام القضاء، قائلة إنها تعيق أداة «للترفيه والتعبير عن الذات والتواصل».
وقال منتقدو القرار الأميركي إنه في حين أن المخاطر الأمنية غير واضحة، فإن الحظر الشامل يثير مخاوف بشأن قدرة الحكومة الأميركية على فرض قيود تتحكم بحرية التعبير.
ويقول بعض المحللين إن ما يقوم به ترمب تحركه أسباب المنافسة التجارية أكثر من المخاوف الأمنية. وستؤدي هذه الخطوات إلى تعطيل استخدام «وي تشات» (وهو تطبيق متقدم مستخدم للمراسلة والتسوق والمدفوعات وخدمات أخرى) و«تيك توك» إلى حد كبير في الأسواق الإلكترونية التي تديرها «آبل» و«غوغل».
وقال مسؤول كبير في وزارة التجارة الأميركية إن الخدمات على «وي تشات» ستتراجع بعد يوم الأحد، مضيفاً أن المستخدمين الحاليين قد يحتفظون ببعض القدرات.
ويُستخدم «وي تشات» على نطاق واسع بين المغتربين الصينيين للبقاء على اتصال مع الناس في وطنهم. وينتظر ما سيصدر عن محكمة بشأن اعتراض على الحظر، قدمه مستخدمون لـ«وي تشات» مقيمون في الولايات المتحدة. ولا يؤثر الحظر الأميركي على «وي تشات» على خدمته في الصين، حيث يُستخدم التطبيق على نطاق واسع.
وتتضمن عقوبات بكين تقييد التجارة والاستثمارات، والحصول على التأشيرات، وذلك بحق أي شركة أو دولة أو مجموعات أو أفراد تتضمنها «قائمة الكيانات غير الموثوق بها» التي أعدتها بكين.
وبدأ السبت تطبيق السياسات الجديدة لمعاقبة الكيانات المشمولة في القائمة، التي تشمل فرض حظر على الاستثمار، وقيود على الأعمال وتصاريح الإقامة، وغرامات في بعض الحالات.
وقد يتم منح هذه الكيانات مهلة لتصويب أفعالها، يتم خلالها عدم تطبيق أوجه العقاب، ويمكن حذفها من القائمة، حال تم التخلص من التداعيات السلبية لأفعالها خلال فترة المهلة.
وفي حالات بعينها، يمكن للأطراف الصينية التقدم بطلب استثناء بعض الكيانات، حال كان لها مصالح حقيقية في الدخول معها في أعمال تجارية. كما تستطيع الكيانات التي تشملها القائمة التقدم بطلب لشطبها منها.