اليوان الصيني مرشح للمركز الثالث كـ«عملة احتياط»

تتوقع «مورغان ستانلي» تعزيز استخدام اليوان ليصبح بالمركز الثالث في الاحتياطي الأجنبي العالمي خلال العقد المقبل (رويترز)

توقعت مؤسسة «مورغان ستانلي» للخدمات المالية والاستثمارية أن زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسواق الصينية قد تعزز استخدام اليوان، ليصبح في المركز الثالث في احتياطي دول العالم من النقد الأجنبي بعد الدولار واليورو خلال عشر سنوات.
وذكرت المؤسسة المصرفية الأميركية في تقرير نقلته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، أمس (الجمعة)، أن اليوان الصيني يشكّل حالياً نحو 2% من أصول احتياطي العملات الأجنبية العالمي، ولكن تلك النسبة قد ترتفع إلى ما يتراوح بين 5 و10% بحلول عام 2030، متفوقاً على الين الياباني والجنيه الإسترليني.
وأوضح جيمس لورد، الخبير الاستراتيجي لدى «مورغان ستانلي»، أن «النطاق المتوقع عند 5 إلى 10% يبدو واقعياً في ضوء انفتاح الأسواق المالية في الصين، والتكامل المتنامي لسوق رأس المال عبر الحدود الذي نراه عبر الأسهم، والدخل الثابت، ونسبة متزايدة من المعاملات عبر الحدود في الصين مقوّمة باليوان، وكل هذا يشير إلى أن البنوك المركزية العالمية سوف تحتاج إلى الاحتفاظ بمزيد من اليوان كجزء من احتياطياتها.
وأضاف: «اعتباراً من نهاية عام 2019 يوجد ما يقرب من 70 بنكاً مركزياً في جميع أنحاء العالم تحتفظ باليوان في احتياطياتها، ارتفاعاً من 60 بنكاً في نهاية عام 2018، وفقاً لتقارير تدويل اليوان السنوي الصادر عن بنك الشعب الصيني».
وتسعى الحكومة الصينية على مدار سنوات لدعم الاستخدام الدولي لليوان، وكثفت جهودها مؤخراً للسماح لمزيد من المؤسسات المالية الأجنبية بدخول السوق المحلية.
واعتمد التقرير في توقعاته على عدة تغييرات في المحركات الاقتصادية للصين، مثل الاعتماد بشكل أساسي على الصادرات للنمو، وهو الأمر الذي سيتطلب من الدولة أن تصبح متلقياً لرأس المال، ويتوقع التقرير أن الحساب الجاري للصين، والذي يتضمن التجارة والمدفوعات للمستثمرين الأجانب، يمكن أن يتحول إلى سالب اعتباراً من عام 2025 ويصل إلى سالب 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وكان صندوق النقد الدولي قد اتخذ خطوة مهمة في عام 2015 بإضافة اليوان إلى سلة عملاته الاحتياطية الرئيسية -المعروفة باسم سلة حقوق السحب الخاصة، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
كما يتوقع التقرير ارتفاع العملة الصينية إلى 6.6 يوان مقابل الدولار بنهاية عام 2021. فيما تتوقع بنوك أخرى مثل «غولدمان ساكس» و«إتش إس بي سي» أن يبلغ السعر 6.7 يوان للدولار في نهاية العام الجاري، مقارنةً بتقديرات سابقة عند محيط 6.95 يوان للدولار.
وفي أحدث تطورات بالأسواق، قام بنك الشعب (المركزي الصيني) أمس (الجمعة)، بتحديد سعر الصرف مقابل العملة الأميركية عند مستويات 6.8359 يوان للدولار، فيما كان قد حدد سعر الصرف، الخميس، عند مستويات 6.8319 على أن يتحرك اليوان الصيني ضمن هذا النطاق بفارق 2%.
ورغم توقعات الصعود، قال محللو «غولدمان ساكس» إن «العملة الصينية لديها قدر كبير من الحساسية تجاه أي تطورات على صعيد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين». ورجح المحللون أيضاً أن الاتفاق التجاري بين الجانبين قد لا يتم التوصل إليه بنهاية العام الجاري.