الائتلاف السوداني الحاكم يطالب بتجميد «الموازنة المعدلة»

طالب التحالف السوداني الحاكم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتجميد تعديلات الموازنة (أ.ف.ب)
طالب التحالف السوداني الحاكم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتجميد تعديلات الموازنة (أ.ف.ب)
TT

الائتلاف السوداني الحاكم يطالب بتجميد «الموازنة المعدلة»

طالب التحالف السوداني الحاكم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتجميد تعديلات الموازنة (أ.ف.ب)
طالب التحالف السوداني الحاكم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتجميد تعديلات الموازنة (أ.ف.ب)

طالب التحالف الحاكم في السودان، مجلس الوزراء، بوقف إنفاذ الموازنة المعدلة للعام الحالي، متوقعاً أن تؤدي السياسيات الحكومية إلى نتائج كارثية، جراء تخفيض قيمة العملة الوطنية، الذي بدوره سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وصادق مجلسا السيادة والوزراء (الهيئة التشريعية المؤقتة بحسب الوثيقة الدستورية)، في 25 من أغسطس (آب) الماضي، على تعديلات في موازنة 2020؛ لتلافي تأثيرات جائحة «كورونا» التي أفقدت الموازنة أكثر من 40 في المائة من الإيرادات العامة، وفاقمت الضائقة الاقتصادية في البلاد.
وقضت التعديلات على الموازنة بتعديل تدريجي لسعر الصرف، والدولار الجمركي، على مدى زمني يستمر لعامين، حتى الوصول إلى السعر الحقيقي للجنيه السوداني، وأبقت على دعم الدولة للقمح، والأدوية، وغاز الطهي، والكهرباء.
ودفعت اللجنة الاقتصادية بمقترح لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بإصدار عملة جديدة، للسيطرة على الكتلة النقدية الكبيرة من النقد المحلي خارج النظام المصرفي، والتي تساهم إلى حد ما في الأوضاع الحالية.
ويقول عضو اللجنة الاقتصادية، عادل خلف الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحالف طرح على الحكومة بدائل وحلولاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، تقوم على تعظيم مصادر النقد الأجنبي بسيطرة الحكومة على الذهب والمعادن، وإنشاء شركات مساهمة عامة، وترشيد صرف النقد الأجنبي باتباع سياسات حظر أكثر من 250 سلعة مستوردة.
وأوضح أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على الموازنة، تنفيذ للحزمة المعبرة عن سياسات التحرير الاقتصادي، بتحرير أسعار المحروقات والسلع وتخفيض قيمة العملة الوطنية.
وأشار إلى وجود اتفاق سابق بين قوى التغيير والحكومة على إرجاء تنفيذ هذه الحزمة، وعقد مؤتمر اقتصادي جامع تشارك فيه كل القوى السياسية للتوصل إلى سياسات تمكن إخراج البلاد من الضائقة الاقتصادية الحالية، بيد أن الحكومة لم تلتزم بما اتفقنا عليه وسارعت بإقرار التعديلات وإجازتها في الموازنة.
وكشف خلف الله عن انخفاض قيمة العملة الوطنية من 55 إلى 120 جنيهاً مقابل الدولار، ليصل سعر العملة الأميركية في السوق الموازية (السوداء) إلى ما يقارب 200 جنيه، ولا يتوقع أن يستقر في القريب العاجل، موضحاً أن الانخفاض بلغ 323 في المائة، وهو ما اعتبره تدهوراً كبيراً.
وقال إن النقص الكبير في النقد الأجنبي بالبنك المركزي السوداني، يفتح الباب للمضاربين وتجار العملة لتحديد سعر الصرف، وهذا الأمر يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. واعتبر خلف الله، التعديل التدريجي للدولار الجمركي، قراراً كارثياً، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الذي بدوره إلى الندرة والشح.
وقطع عضو اللجنة الاقتصادية للتحالف الحاكم، بأن الحديث عن أن السياسات الاقتصادية الحالية هي «وصفة سودانية» كما تذهب الحكومة «أمر غير صحيح»، ولا تقدم حلولاً ناجعة، وستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتدهور العملة الوطنية للبلاد. وقال خلف الله، إن «الإجراءات الحالية التي أقرت في الموازنة لن تؤدي إلى خفض معدلات التضخم ولا تخفف حدة الفقر، وستخلق المزيد من الإشكالات المعيشية وزيادة البطالة والفقر».
وتطالب اللجنة الاقتصادية بالتحالف الحاكم، بإعادة النظر في قانون الضرائب، بزيادة قيمة الضرائب المفروضة على قطاع الأرباح التصاعدية، ومن بينها شركات الاتصالات. وتعكف اللجنة حالياً على عقد الورش القطاعية، لصياغة برامج السياسات البديلة في المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده في الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ومن المقرر أن يخرج المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء اقتصاديون من «قوى التغيير» ووزارة المالية، باتفاق على السياسات الاقتصادية العامة في البلاد، للخروج من الخلافات المتفاقمة بين التحالف وحكومته حول البرنامج الاقتصادي للبلاد خلال الفترة الانتقالية.
وناقشت «قوى التغيير» الأسبوع الماضي الأزمة المعيشية والبدائل الناجعة للإصلاح الاقتصادي، وتوافقت على صياغة ورقة عمل، تستند إلى مرجعية البرنامج الإسعافي والسياسيات البديلة، تبحث في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.