وكالة استخبارات ألمانية تؤكد مساعي إيران لتطوير برنامجها النووي

طهران تعرض على المنشقين إما التجسس أو الانتقام من أقاربهم

صاروخ «كروز» عرضته إيران في 2 أغسطس (رويترز)

أضافت وكالة الاستخبارات المحلية لولاية سارلاند الألمانية، وزناً جديداً للتقارير الاستخباراتية الواردة من دول أخرى، التي تحدثت في السابق عن أن إيران سعت إلى الحصول على تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل وأنظمة الصواريخ الباليستية خلال عام 2019.
يذكر أن لكل من الـ16 ولاية فيدرالية في ألمانيا، أجهزة استخبارات محلية خاصة بها، وتصدر كل ولاية تقريراً سنوياً يوثق التهديدات للنظام الديمقراطي للدولة.
وأثبتت تقارير استخباراتية ألمانية متعددة من ولايات مختلفة محاولات إيران شراء مكونات تستخدم في تطوير الأسلحة النووية والصاروخية خلال عام 2019. على سبيل المثال، ورد في وثيقة وكالة مخابرات ولاية بادن فورتمبيرغ، المؤلفة من 181 صفحة، في فصل بعنوان «الانتشار»، أن كلاً من إيران وباكستان وكوريا الشمالية وسوريا «ما زالت تسعى بجهد» في هذا المجال.
وأضاف التقرير «أنهم يهدفون إلى استكمال ترساناتهم، وتحسين نطاق أسلحتهم وقابليتها للتطبيق وفعاليتها، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة. فهم يحاولون الحصول على المنتجات الضرورية والمعرفة التقنية، من خلال جهود الشراء غير القانونية في ألمانيا».
وأوضح التقرير أن مصطلح «الانتشار» يشير إلى «زيادة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذرية والبيولوجية والكيميائية - أو المنتجات والمعرفة اللازمة لتصنيعها - وأنظمة إطلاق هذه الأسلحة».
وكشفت وكالة الأمن الداخلي الألمانية الفيدرالية، في تقريرها الصادر في يوليو (تموز) من هذا العام، أن «جهاز الاستخبارات المحلية الفيدرالية استطاع العثور على مؤشرات لمحاولات شراء إيرانية متعلقة ببرنامجها النووي. وتبدو هذه المؤشرات واضحة عندما يشير النهج المتكرر لشراء منتجات مع طُرق تطبيقاتها في برنامج نووي، بالإضافة إلى التعرف على المتلقي النهائي وربطه بنقطة الاستفسار حول إمكانية شراء منتجات ذات صلة بالانتشار النووي».
من جانبها، قالت صحيفة «جيروزاليم بوست»، إنها استعرضت تقرير المخابرات الألمانية المكون من 112 صفحة، الذي صدر الأسبوع الماضي بعنوان «نظرة عامة على الوضع»، وتناول التهديدات الأمنية التي تواجهها ولاية سارلاند الألمانية.
وقال مسؤولو الاستخبارات الألمانية، في تقريرهم، إن «كلاً من إيران وباكستان، وبدرجة أقل سوريا، بذلت جهوداً لشراء مواد تساعدها في زيادة تطوير أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها»، التي تعني عادة القدرة على إطلاق الصواريخ.
وتعتقد الولايات المتحدة، والعديد من دول الخليج، أن النظام الإيراني يسعى لتطوير أسلحة نووية منذ سنوات. واتصلت الصحيفة بوكالة الاستخبارات المحلية في ولاية سارلاند الألمانية، لكي تستفسر عن طبيعة المواد التي سعت إيران للحصول عليها في عام 2019. وردت على الصحيفة كاترين توماس، المتحدثة باسم وكالة الاستخبارات المحلية، عبر البريد الإلكتروني بقولها، إن «دستور ولاية سارلاند لا يسمح بنقل أي معلومات عن أنشطة الجماعات أو الأفراد».
وذكر التقرير أن «أفراد أجهزة الاستخبارات الأجنبية موجودون في ألمانيا في مواقع مختلفة مثل البعثات الرسمية وشبه الرسمية، مثل السفارة أو القنصلية العامة، أو تمثيل شبه رسمي مثل وكالة الأنباء وشركات الطيران في البلد المضيف كنقطة انطلاق لأنشطة الاستخبارات».
ووفقاً لوثيقة استخبارات سارلاند، فإن «موظفي المخابرات في الدول الأجنبية، الذين يفترض أنهم يعملون كدبلوماسيين أو صحافيين في ألمانيا، يقومون بجمع معلومات مفتوحة أو سرية بأنفسهم، أو يقدمون الدعم في العمليات الاستخباراتية التي يتم تنفيذها مباشرة من قبل المقرات الرئيسية لأجهزة المخابرات في بلدانهم الأصلية. ويستند تركيز أنشطة المشتريات الخاصة بهم على المتطلبات السياسية أو الأولويات الاقتصادية لدى دولهم».
وأشار مسؤولو المخابرات إلى أن الصين وإيران تكرران التكتيكات العدائية التي تتبعها روسيا في استهداف المنشقين والمعارضين داخل ألمانيا. ولاحظنا أن أجهزة المخابرات الإيرانية والصينية تنشط في هذا المجال. وأوضح التقرير أنه لكي تحقق إيران هدفها «تقوم بالاتصال بأشخاص مختارين من المعارضة، وتعرض عليهم التعاون الاستخباراتي معهم مقابل العفو عنهم، وتزويدهم بالمال. وفي حالة الرفض، تهددهم بالتعرض لأقاربهم الذين يعيشون داخل وطنهم، وتهددهم بالانتقام».
واستخدم النظام الإيراني الأراضي الألمانية لعمليات المراقبة والاغتيال التي استهدفت المنشقين الإيرانيين والموالين لإسرائيل والمؤسسات الإسرائيلية واليهودية.
وقام ريتشارد غرينيل، مدير المخابرات الأميركية السابق بالإنابة، بتوجيه اتهام لاذع للحكومة الألمانية، لفشلها في التصويت لصالح تمديد حظر الأسلحة على إيران. وكتب غرينيل، وهو أيضاً سفير سابق في ألمانيا، قائلاً: «كان هذا قراراً مقلقاً بشكل خاص من جانب ألمانيا، التي اتخذت مؤخراً خطوة جريئة للالتفاف على سياسة الاتحاد الأوروبي من خلال تصنيف (حزب الله) بأكمله منظمة إرهابية». وأضاف أن «قرار ألمانيا بعدم منع إيران من استيراد أنظمة الأسلحة الصينية والروسية له أهمية كبيرة بالنسبة لقدرات (حزب الله) في توفير الموارد، بحيث إنه يحيد بشكل فعال الخطوة الإيجابية التي اتخذتها برلين من خلال مراجعة سياسة (حزب الله)» الذي تصنفه ألمانيا منظمة إرهابية.