بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين فيتنام والاتحاد الأوروبي

بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة  بين فيتنام والاتحاد الأوروبي
TT

بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين فيتنام والاتحاد الأوروبي

بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة  بين فيتنام والاتحاد الأوروبي

دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام حيز التنفيذ أمس السبت، مما يسمح بتداول أغلبية المنتجات دون رسوم.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وقع رسمياً الاتفاقية في أواخر مارس (آذار) الماضي، وصدق برلمان فيتنام عليها في يونيو (حزيران) الماضي.
وابتداء من أمس، لن يتم فرض جمارك على نحو 65 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى فيتنام، و71 في المائة من الصادرات الفيتنامية لدول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يتم إعفاء بقية المنتجات خلال السبعة إلى عشرة أعوام المقبلة من الجمارك، عدا بعض الاستثناءات.
وقالت المفوضية الأوروبية في تغريدة «هذه الاتفاقية توجد وظائف للأوروبيين، كما أنه توجد فرص جديدة بالنسبة لشركائنا». وجاء في بيان لوزارة التجارة الفيتنامية في أبريل (نيسان) الماضي، أن الاتفاق يمثل دفعة اقتصادية لفيتنام، مما يساعد الدول في تحقيق هدف النمو السنوي الذي يتراوح ما بين 2.18 و3.25 في المائة خلال الأعوام المقبلة، والوصول لسوق تضم أكثر من 500 مليون شخص.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.