الاقتصاد الصيني يحلّق «خارج السرب»

بكين تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية

يظهر الاقتصاد الصيني علامات مبشرة على التعافي «خارج سرب» الانكماش العالمي (إ.ب.أ)
يظهر الاقتصاد الصيني علامات مبشرة على التعافي «خارج سرب» الانكماش العالمي (إ.ب.أ)
TT

الاقتصاد الصيني يحلّق «خارج السرب»

يظهر الاقتصاد الصيني علامات مبشرة على التعافي «خارج سرب» الانكماش العالمي (إ.ب.أ)
يظهر الاقتصاد الصيني علامات مبشرة على التعافي «خارج سرب» الانكماش العالمي (إ.ب.أ)

بينما تسعى بكين لجذب المزيد من الاستثمارات، واصل الاقتصاد الصيني إظهار علامات على انتعاش قوي في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» الجمعة، وفقاً لبيانات المشاعر السائدة الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. ما يظهر أن الاقتصاد الصيني يغرد شبه وحيد خارج سرب الانكماش العالمي السائد في معظم الاقتصادات الكبرى.
وكان مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي لشهر يوليو (تموز) ثابتاً عند 51.1 نقطة، بعدما سجل ارتفاعاً من 50.9 في الشهر السابق. وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى التوسع بينما تعكس القراءات أدنى هذا الرقم الانكماش.
وتم التوصل إلى هذا الرقم، وهو مقياس اقتصادي مهم، من خلال استطلاع آراء أصحاب المصانع ومديري المشتريات، وتجاوز الرقم توقعات المحللين بهامش بسيط.
وقال تشاو تشينغ شي، كبير الإحصائيين في مصلحة الإحصاء الوطنية، إن «سياسات موازنة السيطرة على الجائحة والتنمية الاقتصادية تزيد من ثمارها الملموسة، حيث تستمر الحيوية الاقتصادية في الانتعاش وتواصل الشركات تسجيل نتائج تشغيل أفضل».
واستشهد تشاو بالمؤشرات الفرعية لمؤشر مديري مشتريات القطاع التصنيعي دليلاً على الانتعاش الاقتصادي في جميع المجالات. وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج 0.1 نقطة إلى 54 نقطة في يوليو. في حين ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بنسبة 0.3 نقطة ليصل إلى 51.7 نقطة، ليظل مرتفعاً لمدة ثلاثة أشهر متتالية. كما ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس طلبات التصدير الجديدة 5.8 نقطة إلى 48.4 نقطة... وقال تشاو، إن «الشركات متفائلة بشأن التعافي في صناعاتها».
من جهة أخرى، أعلنت الصين الجمعة اعتزامها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعي التصنيع وخدمات الإنتاج. وأعربت السلطات الصينية عن هذا الاتجاه من خلال مسودة قائمة أصدرتها المفوضية الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، وتتضمن الصناعات التي تحظى بالأولوية بالنسبة لجذب الاستثمارات من الخارج. وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن الصين تعتزم تشجيع الاستثمارات بشكل أكبر في وسط وغرب البلاد. وجاء في بيان للمفوضية الوطنية للتنمية والإصلاح، أن السلطات سوف تنتظر رد الفعل حيال القائمة التي أصدرتها حتى 30 أغسطس (آب) المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة غاو فنغ، الخميس، إن الصين لا تزال جذابة للشركات الأجنبية، حيث أعربت الغالبية العظمى من الشركات التي تم سؤالها في استطلاع، عن رغبتها في مواصلة الاستثمار والعمل داخل البلاد.
وأوضح المتحدث، أن نحو 99.1 في المائة من المستطلعة آراؤهم في استطلاع أجرته وزارة التجارة مؤخراً، قالوا إن عمليات شركاتهم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ستستمر. مشيراً إلى أنه على الرغم من تفشي مرض «كوفيد - 19»، فإن بيئة الأعمال في الصين قد تحسنت بشكل أكبر هذا العام مع تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي، وكشف النقاب عن قائمة سلبية أقصر بكثير، مضيفاً أن البلاد ساعدت أيضاً الشركات ذات التمويل الأجنبي في حل المشكلات البارزة مثل نقص الإمدادات المضادة للمرض والمواد الخام. ولفت غاو إلى أن الصين ستقدم خدمات أكثر جودة للشركات الأجنبية، وستخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة وقائمة على القانون وذات طابع دولي.
وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، عند الاستخدام الفعلي، بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 472.18 مليار يوان (نحو 67 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020، وتحقق نمو بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، بحسب وكالة «شينخوا».
وقبل أيام قليلة، أفادت وكالة «بلومبرغ»، بأن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، نقلاً عن «يو بي إس غروب»، والتي رفعت توقعاتها من 1.5 في المائة بسبب الانتعاش في الاستهلاك المحلي والاستثمار القوي.
ونقلت «بلومبرغ» عن كبير الاقتصاديين الصينيين بالمجموعة المذكورة وانغ تاو وآخرين قولهم، إن الاقتصاد الصيني سوف يتوسع بنسبة 5.5 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، و6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020. وقال التقرير، إن القوة المفاجئة للصادرات الصينية في الربع الثاني دفعت الاقتصاديين إلى زيادة توقعاتهم للتجارة في بقية العام، كما قاموا بتعديل توقعات التضخم إلى 2.5 في المائة لعام 2020 من 2.4 في المائة في وقت سابق.
وقال التقرير، إنه من المتوقع أن يظهر قطاع العقارات مزيداً من المرونة بفضل الانتعاش الاقتصادي وتأثيرات تسهيل الائتمان، مشيراً إلى أن شركة «أكسفورد إكونوميكس» قد رفعت أيضاً توقعات إجمالي الناتج المحلي للعام بأكمله إلى 2.5 في المائة من 2 في المائة في وسط انتعاش قوي في الربع الثاني.
وقالت «بلومبرغ» في تقرير أخير نقلاً عن مسح شمل 67 خبيراً اقتصادياً، إن نمو الصين في الربع الحالي سيكون 5.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، أسرع من النمو بنسبة 3.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران). وأضاف التقرير، أن الاقتصاد الصيني عاد إلى النمو في الربع الثاني، مسجلاً علامة فارقة مهمة في الكفاح العالمي للتعافي من الإغلاق الذي سببه فيروس كورونا الجديد.
ونقلت الوكالة عن آيدان ياو، كبير الاقتصاديين في مديري «أكسا للاستثمار» في الاستطلاع، قوله إن «الزخم القوي في الاقتصاد المحلي والرياح الدافعة الخارجية من انتعاش الطلب العالمي، كل ذلك يمهد الطريق لتسريع المزيد من النمو في النصف الثاني من العام».


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.