السودان لتعديل «صرف الجنيه» للوصول إلى السعر الحقيقي

وزيرة المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي

قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة، أمس الأربعاء، إن الموازنة المعدلة لعام 2020 تشمل إجراءات لتعديل سعر صرف الجنيه السوداني «للوصول إلى السعر الحقيقي» على مدى العامين المقبلين.
وقالت الوزيرة هبة محمد علي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، إنه سيُسمح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين لمعالجة نقص المعروض ومن أجل «ترشيد» سعره، موضحة أن الحكومة ستواصل دعم القمح والأدوية وغاز الطهي في الموازنة الجديدة.
وتواجه الخرطوم صعوبات في إعادة تنظيم اقتصادها المتعثر؛ فالتضخم بلغ مائة في المائة، والعملة تهاوت؛ إذ تطبع الحكومة أوراق النقد لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وبدأ السودان، الذي يرزح تحت عبء دين خارجي بلغ نحو 62 مليار دولار، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج غير ممول من الصندوق يمكن أن يمهد الطريق أمام دعم مالي دولي.
وتعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الشهر الماضي، بألا تلغي الحكومة دعم الخبز أو الكهرباء، لكنها ستعمل بدلاً من ذلك على خفض دعم البنزين والسولار. (الدولار = 55.0002 جنيه سوداني).
وأشارت وزيرة المالية والتخطيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد أمس بشكل دوري، إلى أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجه لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة «كورونا» على الوضع الاقتصادي؛ حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40 في المائة. وقالت إن «العجز أصبح كبيراً جداً، مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ؛ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول إلى السعر الحقيقي».
وأشارت الوزيرة إلى أنه رغم صعوبة هذه الإجراءات فإنه من المتوقع أن تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال 3 سنوات بحيث يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي، كما يساعد على المديين المتوسط والبعيد في التحكم بالتضخم الذي وصل إلى أرقام عالية، ابتداءً من العام المالي 2021.
وأكدت الموازنة المعدلة على استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطبخ، كما أشارت إلى التوقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لـ«مؤتمر شركاء السودان»، ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار.