«الوسائل» تفوز بعقد ملعب الجامعة... وترقّب للنادي المستفيد

الشركة تفاوضت مع النصر حول استضافة المباريات... والرد «معلّق»

ملعب جامعة الملك سعود في الرياض (الشرق الأوسط)

فازت شركة الوسائل للدعاية والإعلان بعقد ترسية ملعب جامعة الملك سعود، وذلك بعد منافسة محتدمة مع نظيرتها شركة الهلال.
وستدفع شركة الوسائل للدعاية والإعلان مبلغ 230 مليون ريال سعودي (61.3 مليون دولار) مقابل عقد ممتد لـ10 سنوات بواقع 23 مليون ريال سنوياً بالإضافة إلى مليونين كتكلفة صيانة الملعب و1.2 رسوم الكهرباء والمياه والإنترنت، على أن تبقى تكلفة تشغيل الملعب في المباريات تقديرية خاصة بشركة الوسائل، وكذلك رواتب العمالة والمنظمين والشركات التي ستعمل في الملعب.
وكان الهلال تقدم بعرض مالي بلغ 106 ملايين ريال بواقع 15 مليوناً لمدة 7 سنوات.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإنه لم يعرف إلى الآن هوية النادي الذي سيخوض مواجهاته البيتية على هذا الملعب، في الوقت الذي كشف مصدر مطلع أن «الوسائل» تفاوضت مع النصر في الفترة الماضية، فيما لم يكن هناك أي تواصل بين الشركة ونادي الهلال.
وتتسع المنشأة الوطنية العملاقة ذات المدرجات الزرقاء لـ25 ألف مقعد، وتم إنشاؤها عام 2015، وكلفت قرابة 215 مليون ريال، وتتميز بجودة أرضيتها التي أُنشئت على أفضل طراز، وبجودة عالية جداً.
وتتميز منشأة ملعب جامعة الملك سعود بكثير من المواصفات المثالية، من بينها زراعة أرضية الملعب التي تظهر بصورة مميزة طيلة الموسم الرياضي، بالإضافة إلى تجهيز غرف الملابس وقاعات المؤتمرات الصحافية، وتقسيم المدرجات بصورة تميزه عن غيره من الملاعب ذات الحجم المماثل.
ونجح نادي الهلال في كسب «العقد الأول» مع جامعة الملك سعود، إلا أن المدة الزمنية للعقد لم تكن طويلة، إذ إن التجربة الزرقاء أثبتت تميزها ونجاحها خاصة في ظل توفر عدة عوامل من بينها تصميم المنشأة وتوسطها في قلب العاصمة الرياض.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في وقت سابق أن شركة الوسائل تسعى لتحويل الاستاد الرياضي لأول ملعب رقمي في المنطقة، حيث خاطبت الشركة خلال الفترة الماضية نحو 14 شركة من أفضل الشركات في العالم التي تتميز في إدارة الملاعب وتشغيلها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن «الوسائل» تلقت موافقات رسمية من أكثر من شركة تشغل وتدير ملاعب فالنسيا الإسباني وويست هام الإنجليزي، كما تلقت موافقة منسوبي ملعب «سنتياجو برنابيو»، مقر نادي ريال مدريد، لإدارة وتشغيل ونقل التجربة للاستاد الرياضي لجامعة «الملك سعود».
وتسعى «الوسائل» إلى الانتهاء من المشغل للملعب قبل بدء الموسم السعودي المقبل، والمقرر أن يبدأ اعتباراً من 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويذكر أن إدارة الجامعة طالبت من خلال الكراسة «المستأجر أو المستثمر» عند رغبته بإنشاء تعديلات أو إضافات في الملعب بضرورة إخطار الجامعة وأخذ موافقة خطية، وتزويد الجامعة بالمواصفات وكميات الأعمال التي يرغب في تنفيذها، علماً بأنه يحق للجامعة الإشراف على أعمال التنفيذ المتفق عليها، ويتحمل المستأجر جميع أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة وقطع الغياب للأعمال التي يتم تنفيذها.
وأشارت «الجامعة» إلى ضرورة التزام الطرف الثاني بتسليم المنشأة بعد نهاية مدة العقد بالحالة التي تسلمها من الطرف الأول، دون أي ملاحظات، وفي حال تأخره عن تسليم المنشأة خلال 10 أيام بعد نهاية مدة العقد، يتم تغريمه عن كل يوم تأخير بمبلغ 10 آلاف ريال. وفي الجانب ذاته، أوضحت الجامعة أنه بعد نهاية العقد تؤول ملكية الأعمال كافة التي تم تشييدها من قبل المستأجر للجامعة، إلا إذا رأت إزالتها يتم ذلك على حساب المستأجر خلال مدة أقصاها 10 أيام من إبلاغه.
وقالت الجامعة إنه يحق لها بعد موافقة مدير الجامعة فسخ العقد قبل نهاية المدة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو لأسباب خارجة عن إرادتها، بعد إشعار المستأجر بذلك، كما أوضحت الجامعة أنه لا يحق للمستأجر أو المستثمر التنازل عن العقد من دون موافقة الجامعة الخطية، ومع ذلك يبقى مسؤولاً بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ العقد.
واشترطت «الجامعة» على المستأجر أو المستثمر الجديد تشغيل ما نسبته 10 في المائة من طلاب وطالبات جامعة الملك سعود، من مجموع كادر الموظفين المشاركين في تنظيم الفعاليات والمباريات، على أن يتحمل أجورهم بما يتناسب مع بقية أجور موظفيه.
وأوضحت «الجامعة» أنها تملك الحق في استخدام وحجز الملعب لإقامة حفل التخرج للطلاب والطالبات ومباريات منتخب الجامعة وأي فعاليات أخرى من دون رسوم مالية، على أن يتم ذلك وفق مراعاة جدول الطرف الثاني في استخدام الملعب.
ومنعت «الجامعة» استخدام المستأجر أو المستثمر لأي اسم آخر للملعب غير اسم «ملعب جامعة الملك سعود» في الإعلانات أياً كان موقعها، وفي حال رغبته باستخدام اسم خاص يتم تقديم عرض مالي منفصل، مع ضرورة موافقة الجامعة عليه.
وفيما يخص «فسخ العقد» أوضحت الجامعة أنها تملك الحق في 5 حالات، هي: إذا أخفق الطرف الثاني في تنفيذ أي من التزاماته، وإذا تأخر في سداد قيمة العقد السنوي، وإذا تم استخدام الموقع لنشاط يخالف المتفق عليه في العقد، وإذا تم استخدام اسم آخر للملعب في الإعلانات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو المنابر الإعلامية، وأخيراً إذا توفي المستأجر أو المستثمر ولم يرغب ورثته بالاستمرار، حيث يتم فسخ العقد ويفرج عن الضمان البنكي بعد تسوية الحقوق كافة.
وحددت «الجامعة» عدداً من الشروط والتعليمات الخاصة بالاستاد الرياضي، بحيث يجب على الطرف الثاني أن يكون مسؤولاً عن حفظ الأمن والانضباط والنظام وسير العمل وسلوك العاملين داخل المنشأة، مع ضرورة التزامه بتوفير وسائل السلامة، واستخراج التصاريح والتراخيص المطلوبة.
ووضعت «الجامعة» عدداً من المخالفات التي يتم من خلالها فرض غرامات مالية على الطرف الثاني، تتراوح بين 500 ريال حتى 10 آلاف ريال، من بينها نقاط البيع، مثل تدني مستوى النظافة، وعدم تغطية أوعية النفايات وتراكم النفايات وعدم التخلص منها، وعدم توفير حاويات للنظافة.
وفيما يخص «المخالفات العامة»، فقد جاء أبرزها عدم الالتزام بالنسبة المحددة لتشغيل الطلاب والطالبات، والاستفادة من أو استخدام مرافق الجامعة الخارجة عن نطاق العقد من دون موافقة خطية، وإجراء أي تعديلات أو إضافات دون موافقة خطية من الجامعة، حيث تبلغ قيمة المخالفة 10 آلاف ريال، وتتضاعف عند تكرارها كل مرة.
وفيما يخص «الالتزامات والشروط العامة»، فقد جاءت في العقد موزعة على 22 مادة، يأتي أبرزها الضمان البنكي، وتنفيذ العقد الذي يجب أن يتم بحسن نية وفقاً للنشاط المتفق عليه، والمحافظة على المنشأة وصيانتها وتوفير أدوات السلامة، بالإضافة إلى تحمل المسؤولية أمام الغير، وعدم التعديل في المنشأة دون أخذ موافقة خطية من الجامعة.
وجاء في مادة «فسخ العقد» توسعاً عما تم ذكره مُسبقاً بالمادة السابعة في كراسة الشروط، حيث تمت إضافة أنه يحق للجامعة فسخ العقد في حال ثبوت أن الطرف الثاني قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في تقديم رشوة لأحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة. وأيضاً أوضحت الجامعة أنه يحق لها فسخ العقد في حال أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه.
وأخيراً، أوضحت الجامعة أنه يتم تبادل الإشعارات والإخطارات المتعلقة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال، أو بالبريد الرسمي المسجل، أو بالفاكس.