مورغان ستانلي يضع 3 سيناريوهات لأسعار النفط في 2015

ليتراوح البرميل بين 53 و89 دولارا بحسب تدخل أوبك

هبطت أسعار النفط إلى أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009
هبطت أسعار النفط إلى أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009
TT

مورغان ستانلي يضع 3 سيناريوهات لأسعار النفط في 2015

هبطت أسعار النفط إلى أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009
هبطت أسعار النفط إلى أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009

تفاعلت سوق النفط مع توقعات مصرف مورغان ستانلي الأميركي عن حجم الفائض وأسعار النفط في العام القادم. ورغم أن المصرف وضع 3 سيناريوهات للأسعار هي سيناريو سوق الدببة وسوق الثيران والسوق الأساسية إلا أن السوق اختارت أسوأ سيناريو وتفاعلت معها.
وهبطت أسعار النفط أكثر من دولار يوم الاثنين لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009 عند 67 دولارا للبرميل بعد أن خفض بنك مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت قائلا إن من المرجح أن تصل زيادة المعروض إلى ذروتها العام المقبل بعد أن قررت أوبك عدم خفض الإنتاج. وقال مورغان ستانلي في تقرير‭ ‬«دون تدخل أوبك تخاطر السوق بأن تصبح غير متوازنة مع احتمال وصول الزيادة في المعروض إلى ذروتها في الربع الثاني من 2015».
وبغض النظر عن كل السيناريوهات فإن المصرف يتوقع أن تشهد أسعار النفط تعافيا في النصف الثاني من العام وستصل أسعار النفط إلى ذروة هبوطها في الربع الثاني والذي دائما ما يقل فيه الطلب بسبب دخول المصافي عالميا في الصيانة الدورية. أما بالنسبة للفائض الذي يتحدث عنه الجميع في السوق فإن المصرف يقول إن هناك مبالغة كبيرة في حجم الفائض الحالي.

* سيناريو سوق الدببة
* وفي السيناريو الأسوأ وهو سوق الدببة يتوقع مورغان ستانلي أن تهبط أسعار النفط في العام القادم لتبلغ في المتوسط 53 دولارا. ويفترض المصرف الأميركي في هذا السيناريو ألا تتمكن السوق من موازنة نفسها بسرعة إذ سيظل الإنتاج عاليا وقد يزداد فيما سيكون الطلب أقل من المتوقع.
وتحت سيناريو سوق الدببة سيكون الدولار قويا وهذا سيؤثر على الطلب على النفط والذي يباع بالدولار فقط. وفي هذا السيناريو سينتج العراق وليبيا وإيران كميات إضافية من النفط فيما ستخفض السعودية قليلا من إنتاجها. وبحسب تقديرات البنك لأسعار النفط تحت سيناريو سوق الدببة فإن النفط سيبلغ 57 دولارا في الربع الأول من العام القادم وسيهبط إلى 43 دولارا في الربع الثاني ثم يرتفع إلى 48 دولارا في الربع الثالث وأخيرا سيصل إلى 65 دولارا في الربع الرابع والأخير.

* سيناريو سوق الأساس
* تحت سيناريو سوق الأساس، يتوقع مورغان ستانلي أن تستقر أسعار النفط في العام القادم لتبلغ في المتوسط 70 دولارا للبرميل خلال كامل العام. ويفترض المصرف الأميركي في هذا السيناريو أن أوبك ستبقي إنتاجها كما هو وسيظل الدولار قويا.
ولكن ما سيساهم في استقرار الأسعار هو أن إنتاج الولايات المتحدة سينخفض قليلا مع الأسعار الحالية للنفط كما أن الطلب سيتحسن نظرا لأن الأسعار المنخفضة ستزيد رغبة المصافي بشراء النفط ورغبة الناس في استهلاك المنتجات البترولية.
وبحسب تقديرات البنك لأسعار النفط تحت سيناريو سوق الأساس فإن النفط سيبلغ 69 دولارا في الربع الأول من العام القادم وسيهبط إلى 57 دولارا في الربع الثاني ثم يرتفع إلى 71 دولارا في الربع الثالث وأخيرا سيصل إلى 82 دولارا في الربع الرابع والأخير.

* سيناريو سوق الثيران
* تحت سيناريو سوق الثيران، يتوقع مورغان ستانلي أن ترتفع أسعار النفط في العام القادم لتبلغ في المتوسط 89 دولارا للبرميل خلال كامل العام. ويفترض المصرف الأميركي في هذا السيناريو أن إنتاج النفط الأميركي سينخفض بصورة حادة في الوقت الذي سيرتفع فيه الطلب بصورة أكبر من المتوقع.
ويقول البنك إنه في حالة ما إذا قصت أوبك إنتاجها تحت هذا السيناريو فسوف ترتفع الأسعار بصورة كبيرة جدا أعلى من المتوقعة تحت هذا السيناريو.
وبحسب تقديرات البنك لأسعار النفط تحت سيناريو سوق الثيران فإن النفط سيبلغ 84 دولارا في الربع الأول من العام القادم وسيزيد إلى 88 دولارا في الربع الثاني ثم يرتفع إلى 90 دولارا في الربع الثالث وأخيرا سيصل إلى 95 دولارا في الربع الرابع والأخير.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).