السوق المالية السعودية تتوسع بأدوات المشتقات والعقود المستقبلية

مدير «تداول» يؤكد لـ «الشرق الأوسط» أن المنتجات الجديدة ستجذب المستثمرين من الخارج

السوق المالية السعودية تتطور سريعاً بتقديم المنتجات وخدمات الاستثمار المالي (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية تتطور سريعاً بتقديم المنتجات وخدمات الاستثمار المالي (الشرق الأوسط)
TT

السوق المالية السعودية تتوسع بأدوات المشتقات والعقود المستقبلية

السوق المالية السعودية تتطور سريعاً بتقديم المنتجات وخدمات الاستثمار المالي (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية تتطور سريعاً بتقديم المنتجات وخدمات الاستثمار المالي (الشرق الأوسط)

في خطوة لتوفير فرص جديدة للمستثمرين وإيجاد أدوات التحوط للمساهمة في إدارة المخاطر، حددت السوق المالية السعودية «تداول» موعد إطلاق سوق المشتقات المالية المتداولة في 30 أغسطس (آب) المقبل، مشيرة إلى أن أول منتج سيتم طرحه هو العقود المستقبلية للمؤشرات تحت مسمى «العقود المستقبلية السعودية 30» وسيكون الأصل الأساسي لهذه العقود هو مؤشر «إم إس سي آي تداول 30» (أو إم تي 30) المشترك بين تداول و«إم إس سي آي».
وقالت «تداول» أمس إن إطلاق سوق المشتقات المالية يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق فرص الدخول إلى السوق السعودية التي تعتبر إحدى أكبر الأسواق في العالم من حيث الحجم والسيولة، في الوقت الذي تسعى فيه «تداول» إلى طرح المزيد من منتجات المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية للأسهم المفردة وعقود الخيارات للمؤشرات وعقود الخيارات للأسهم المفردة.
وقال المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لـ«تداول»: «السوق المالية السعودية لم تصبح السوق الأكبر على صعيد المنطقة فحسب، بل تشهد تطوّراً متسارعاً يفوق نمو معظم الأسواق المالية من حيث المنتجات والخدمات التي تقدمها. إطلاق سوق المشتقات المالية هو دليل على عمق التزامنا في «تداول» بتزويد المستثمرين بمنتجات وخدمات متنوعة ومبتكرة تلبي مختلف احتياجاتهم».
وأضاف الحصان: «يعتبر إطلاق سوق المشتقات المالية في السعودية خطوة مهمة لتقديم منتجات متطوّرة في السوق وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لكل من للمتداولين والمتحوّطين المحليين والدوليين على حد سواء وهو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030».
وتعد السوق المالية السعودية «تداول» حالياً الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة وتداولها.
وبعد إدراج أسهم شركة أرامكو السعودية، الذي يعتبر أكبر طرح في التاريخ، ارتقت السوق المالية السعودية إلى المركز التاسع بين 67 سوقاً مالياً في الاتحاد الدولي للبورصات من حيث الحجم، وهي السوق الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، كما تعتبر السوق المالية السعودية ثالث أكبر سوق مالية بين نظرائها ضمن الأسواق الناشئة.
وبين المدير التنفيذي لـ«تداول» في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن المنتج الجديد يضيف جاذبية جديدة للمستثمرين في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد أداة جذب مهمة لجلب الاستثمار للسوق السعودية، وموضحاً أنه لكون السوق السعودية الأكبر في المنطقة، كان من المهم جداً البدء في طرح منتجات إضافية لجدب الاستثمارات.
إلى ذلك، قالت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية «مقاصة» أن موعد بدء عمليتها سيكون في نهاية شهر أغسطس (آب)، والذي يأتي بعد الإعلان عن تأسيس الشركة في عام 2018 وإعلان الترخيص لممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الجاري.
وقالت «مقاصة» إنها تسعى إلى دعم تطوير السوق المالية السعودية من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي تحت رؤية 2030، وإحدى ركائز سوق المشتقات المالية في «تداول».
وقالت: «سيتم تفعيل مقاصة الأسواق على عدة مراحل، ابتداءً بمقاصة سوق المشتقات المالية المتداولة في تداول عبر منتج عقود المؤشرات الآجلة الذي يرتكز على مؤشر (إم تي 30) في نهاية أغسطس كمرحلة أولى ومقاصة الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة».
وبين وائل الهزاني المدير التنفيذي لـ«مقاصة»: «يأتي تفعيل مركز المقاصة كإحدى مبادرات ومرتكزات برنامج تطوير القطاع المالي - ضمن رؤية 2030 - لتكوين سوق مالية متقدمة. ونحن على يقين تام بأن مقاصة ستساهم في تعزيز البنية التحتية الحالية في السوق عبر تبنّي ممارسات متطوّرة في إدارة المخاطر وتطبيق الشفافية في إجراءات حالات التعثّر». وسيساعد نظام السوق المالية - الذي جرى تعديله مؤخراً - ولائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية وقواعد وإجراءات مركز المقاصة في تنظيم أعمال مركز المقاصة وتفعيل دوره والتزاماته في البنية التحتية للسوق المالية. وأضاف الهزاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تطورات السوق المالية ستكون بعدة مراحل، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى إطلاق سوق المشتقات وتفعيل دور «مقاصة» لمقاصة العقود المستقبلية التي ستكون في شهر أغسطس المقبل، والمرحلة الثانية تفعيل «مقاصة» في سوق الأسهم وسوق السندات وما يشملها من تحسينات بشكل عام في منظومة التداول والتسوية والمقاصة في سوق الأسهم والسندات والصناديق التي ستكون في 2021.
وتطرق المدير التنفيذي لـ«مقاصة» إلى أن المرحلة الثالثة ستكون في استكمال منظومة سوق المشتقات وجميع المنتجات المتعلقة بها، وبالتحديد عقود الخيارات، التي ستكون في نهاية 2021 وبداية 2022، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تحسينات مستمرة على سوق «مقاصة» و«إيداع» و«تداول».
وكانت هيئة السوق المالية و«تداول» أكدت مؤخراً دعوتها للشركات من بينها الصغيرة والمتوسطة ذات الكفاءة والمتوافقة مع المتطلبات للاستفادة من السوق المالية السعودية، مؤكدين على أنها مفتوحة وتمثل فرصة تمويل وتطوير وحوكمة رفيعة.



تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
TT

تهديدات ترمب التجارية تضرب الأسواق العالمية قبل توليه الرئاسة

دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال مؤتمر صحافي في بالم بيتش بفلوريدا 7 يناير 2025 (أ.ب)

من الصين إلى أوروبا، ومن كندا إلى المكسيك، بدأت الأسواق العالمية بالفعل الشعور بتأثير تهديدات دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية بمجرد توليه الرئاسة في أقل من أسبوعين. فقد تعهّد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 10 في المائة على الواردات العالمية، و60 في المائة على السلع الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد إضافية بنسبة 25 في المائة على المنتجات الكندية والمكسيكية، وهي تدابير يقول خبراء التجارة إنها ستعطّل تدفقات التجارة العالمية، وتؤدي إلى رفع التكاليف، وتستدعي ردود فعل انتقامية.

وعلى الرغم من أن نطاق هذه الرسوم وحجمها لا يزالان غير واضحَيْن، فإن الطريق يبدو شائكاً، وفق «رويترز».

فيما يلي نظرة على بعض الأسواق التي تثير الاهتمام:

1. الصين الهشّة

وفقاً لـ«غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تكون الصين الهدف الرئيسي لحروب ترمب التجارية الثانية. وبدأ المستثمرون بالفعل التحوط؛ مما أجبر البورصات والبنك المركزي في الصين على الدفاع عن اليوان المتراجع والأسواق المحلية. وقد بلغ اليوان أضعف مستوى له منذ 16 شهراً؛ إذ تمّ تداول الدولار فوق مستوى 7.3 يوان، وهو المستوى الذي دافعت عنه السلطات الصينية.

ويتوقع بنك «باركليز» أن يصل اليوان إلى 7.5 للدولار بحلول نهاية 2025، ثم يتراجع إلى 8.4 يوان إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 60 في المائة. وحتى دون هذه الرسوم، يعاني اليوان من ضعف الاقتصاد الصيني؛ مما دفع عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض، وبالتالي اتساع الفجوة بين العوائد الصينية والأميركية. ويتوقع المحللون أن تسمح الصين لليوان بالضعف بشكل تدريجي لمساعدة المصدرين في التكيّف مع تأثير الرسوم الجمركية. إلا أن أي انخفاض مفاجئ قد يُثير مخاوف بشأن تدفقات رأس المال؛ مما قد يُعيد تسليط الضوء على هذه المخاوف ويؤدي إلى اهتزاز الثقة التي تضررت بالفعل، خصوصاً بعد أن شهدت الأسهم أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامين. بالإضافة إلى ذلك، يشعر المستثمرون في الدول المصدرة الآسيوية الكبرى الأخرى، مثل: فيتنام وماليزيا، بالتوتر؛ حيث يعكف هؤلاء على تقييم المخاطر المحتملة على اقتصاداتهم نتيجة للتقلّبات الاقتصادية العالمية.

2. مزيج سام لليورو

منذ الانتخابات الأميركية، انخفض اليورو بأكثر من 5 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين عند نحو 1.03 دولار. ويعتقد كل من «جيه بي مورغان» و«رابوبنك» أن اليورو قد يتراجع ليصل إلى مستوى الدولار الرئيسي هذا العام، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التعريفات الجمركية. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، مع تجارة تُقدّر بـ1.7 تريليون دولار في السلع والخدمات. وتتوقع الأسواق أن يخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام لدعم الاقتصاد الأوروبي الضعيف، في حين يتوقع المتداولون تخفيضاً محدوداً بنسبة 40 نقطة أساس من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما يعزّز جاذبية الدولار مقارنة باليورو. كما أن تأثير ضعف الاقتصاد الصيني ينعكس على أوروبا، حيث يُعد فرض التعريفات على الصين والاتحاد الأوروبي معاً مزيجاً سلبياً لليورو.

3. مشكلات قطاع السيارات

في أوروبا، يُعدّ قطاع السيارات من القطاعات الحساسة بشكل خاص لأي تهديدات بفرض تعريفات جمركية. ويوم الاثنين، شهدت سلة من أسهم شركات السيارات ارتفاعاً مفاجئاً بنحو 5 في المائة، بعد تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب كانوا يستكشفون فرض رسوم جمركية على الواردات الحرجة فقط، لكن هذه الأسهم سرعان ما تراجعت بعد أن نفى ترمب ما ورد في التقرير. هذه التقلبات تسلّط الضوء على مدى حساسية المستثمرين تجاه القطاع الذي يعاني بالفعل من خسارة كبيرة في القيمة؛ إذ فقدت أسهمه ربع قيمتها منذ ذروتها في أبريل (نيسان) 2024، بالإضافة إلى تراجع تقييماتها النسبية.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في بنك «باركليز»، إيمانويل كاو، إن قطاع السيارات من بين القطاعات الاستهلاكية الأكثر تأثراً بالتجارة، وتجب مراقبته من كثب. ولفت إلى أن القطاعات الأخرى المعرّضة لهذه المخاطر تشمل السلع الأساسية، والسلع الفاخرة، والصناعات. وفي هذا السياق، انخفضت سلة «باركليز» من الأسهم الأوروبية الأكثر تعرضاً للتعريفات الجمركية بنحو 20 في المائة إلى 25 في المائة، مقارنة بالمؤشرات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية. كما أن ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو قد يؤدي إلى تمديد ضعف أداء الأسهم الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 6 في المائة في عام 2024، في حين سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 23 في المائة في العام نفسه.

4. ارتفاع الدولار الكندي

يقترب الدولار الكندي من أضعف مستوياته منذ أكثر من أربع سنوات، بعد تراجع حاد إثر تهديد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك؛ حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين. ومن المرجح أن يواصل الدولار الكندي انخفاضه؛ حيث يعتقد محللو «غولدمان» أن الأسواق لا تُسعّر سوى فرصة بنسبة 5 في المائة لفرض هذه الرسوم، ولكن المحادثات التجارية المطولة قد تُبقي المخاطر قائمة. وفي حال نشوب حرب تجارية شاملة، قد يضطر بنك «كندا» إلى تخفيض أسعار الفائدة أكثر، مما قد يدفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.50 مقابل الدولار الأميركي، أي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5 في المائة من نحو 1.44 الآن. وتزيد استقالة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تعقيد التوقعات.

5. البيزو المكسيكي المتقلّب

كان البيزو المكسيكي قد شهد بالفعل انخفاضاً بنسبة 16 في المائة مقابل الدولار في عام 2024 عقب انتخاب ترمب، مما جعل الكثير من الأخبار المتعلقة بالعملة قد تمّ تسعيرها بالفعل، سواء كانت تصب في مصلحة الدولار أو تضر بالبيزو. وكان أداء البيزو في 2024 هو الأضعف منذ عام 2008؛ حيث تراجع بنسبة 18.6 في المائة، وذلك في وقت كان يشهد فيه تهديدات من الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، خصوصاً أن المكسيك تُعد الوجهة التي تذهب إليها 80 في المائة من صادراتها. بالإضافة إلى ذلك، أثر الإصلاح القضائي المثير للجدل في المكسيك أيضاً على العملة.

وبعد إعلان الرسوم الجمركية يوم الاثنين، التي نفى ترمب صحتها لاحقاً، ارتفع البيزو بنسبة 2 في المائة قبل أن يقلّص مكاسبه. ويسلّط هذا التقلب الضوء على احتمالية استمرار التقلبات في السوق، خصوصاً مع استمرار التجارة على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بصفتها هدفاً رئيسياً للرئيس المنتخب.