تدابير لفائدة قطاع السينما في المغرب احتواءً لتبعات «كورونا»

تدابير لفائدة قطاع السينما في المغرب احتواءً لتبعات «كورونا»

الجمعة - 12 ذو القعدة 1441 هـ - 03 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15193]
قاعة سينمائية في المغرب
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أعلن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي، عن مجموعة من التدابير لفائدة قطاع السينما في البلاد، لاحتواء تبعات وآثار الأزمة الكبيرة التي يعرفها هذا القطاع، الذي قال عنه إنّه لا يشكل جزءاً من الصناعة الثقافية فقط؛ بل هو «منظومة متكاملة تشمل مهناً عدة ترتبط بها ويعتمد دخلها على قطاع السينما (الموسيقى، والمسرح، والتأليف)».

وأكد الفردوس، عبر تدوينة في حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن قاعات السينما، خصوصاً، تعدّ «ملكاً عمومياً يتعين المحافظة عليه، عبر إعادة تهيئتها وصيانتها، لأنّها تكون الحلقة الأساسية في الصناعة السينماتوغرافية»، مشيراً إلى أن «مداخيلها تراجعت بشكل كبير بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد19)؛ (الإشهار، كراء القاعات، اقتناء التذاكر، معروضات البيع)».

وبغض النظر عن النموذج الاقتصادي لقاعات السينما؛ تقليدية كانت أم في إطار شبكة، يضيف الفردوس، فإنها «تعتبر وسيطاً ثقافياً مهماً للمساهمة في تحقيق العدالة المجالية، والحفاظ على منفذ تجاري مشروع للإنتاج السينمائي الوطني، حتى تجد الأفلام المغربية طريقها إلى الجمهور المغربي».

وحسباناً لكل ذلك، يضيف الفردوس، فإنّ المركز السينمائي المغربي أدّى خلال الفترة الممتدة بين شهري أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، ما يزيد على 650 ألف دولار، استفاد منها خصوصاً 11 مشروعاً وطنياً للإنتاج السينمائي، خصص منها مبلغ يناهز 45 ألف دولار لرقمنة قاعة سينمائية بطنجة.

كما تحدث الفردوس عن تخصيص أكثر من 200 ألف دولار إضافية من طرف وزارته لتغطية النفقات الملتزم بها من طرف المهرجانات والتظاهرات السينمائية التي كان مقرراً تنظيمها فيما بين مارس (آذار) ويونيو الماضيين، والتي أُلغيت بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة «كورونا»، مشيراً إلى أنّ هذه المهرجانات كانت تشكل مصدر دخل للقاعات السينمائية وتلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على السينما المختصة (الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة)، ورافعة أساسية لنشر الثقافة السينمائية.

وزاد الفردوس موضحاً أنّ وزارته ستتخذ تدبيرين لإعطاء نفَس جديد للقطاعات السينمائية؛ يهم الأول تحمّل بعض المصاريف الثابتة الملتزم بها من طرف القاعات السينمائية لفترة 4 أشهر الممتدة من مارس إلى يونيو الماضيين، والتي لم يتم تحصيلها بسبب الأزمة الصحية الناتجة عن «كوفيد19»؛ فيما يهم الثاني تخصيص منحة استثنائية لأصحاب القاعات من أجل إعادة فتح القاعات السينمائية تعادل شهراً من رقم المعاملات لمواكبة استئناف النشاط، شريطة احترام التدابير الصحية والالتزام بفتح القاعات لمدة 18 شهراً على الأقل، حيث ستُحوّل 50 في المائة من هذه المنحة عند توقيع الاتفاقية المبرمة بين الأطراف المعنية، وأداء النصف الآخر 3 أشهر بعد استئناف النشاط.

ولأجرأة وضمان فعالية هذين التدبيرين، تحدث الفردوس عن تعبئة مبلغ توقعي يناهز مليون دولار، وإطلاق حملة تواصلية لإخبار المغاربة وتحسيسهم حول استئناف أنشطة القاعات السينمائية، وكذا الترويج للسينما الوطنية، حتى تتمكن القاعات السينمائية من الاستعداد لاستئناف نشاطها حسب الجدولة الزمنية التي ستحدّدها السلطات المختصة.

وبعد أن أشار إلى نشر وزارته دليلاً عملياً حول التدابير الوقائية والاحترازية، ووضع «المركز السينمائي المغربي» دليلاً حول إجراءات السلامة الصحية خاصة بالإنتاج السينمائي المسموع والمرئي، ختم الفردوس بالتشديد على أن هذه «التدابير الاستعجالية تشمل فقط الجانب الظرفي للأزمة»؛ إذ يجري حالياً «تدارس إصلاحات على المديين المتوسط والبعيد لمعالجة الأبعاد الهيكلية للصعوبات التي يعرفها القطاع»، وذلك باستحضار وتوظيف «إمكانية التعاضد والتقاطع والتفاعل مع مجال المسموع والمرئي والتكنولوجيات الحديثة؛ نظراً لأهمية مساهماتهما في النهوض بقطاع السينما».


المغرب سينما فيروس كورونا الجديد

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة