واشنطن تدافع عن حق «غير قابل للنقض» في حظر السلاح لطهران

روحاني يلوّح بـ«رد حاسم» على أي «ضربة سياسية» للاتفاق النووي

المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي والمبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك خلال مشاورات في فيينا أمس (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لديها كل السلطة لممارسة حق منع إيران من الحصول على السلاح، مؤكداً أنه يأمل أن تتفق الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خصوصاً روسيا والصين، على أهمية تمديد حظر السلاح حتى يكف النظام الإيراني عن انتهاكاته وتصرفاته العدائية في المنطقة.
وعرض وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي صباح الأربعاء بمقر الخارجية الأميركية، فيلماً قصيراً عن التسليح الإيراني وصفقات السلاح بين إيران وكل من الصين وروسيا، مشدداً على أن بلاده تتفق في محادثاتها مع السعودية والإمارات والكويت حول مخاطر حصول إيران على السلاح بمجرد انقضاء أمد الحظر المفروض والذي ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي محاولة للدفع بالدول الأوروبية لمساندة موقف واشنطن، حذر بومبيو من مخاطر قدرة إيران على امتلاك أسلحة، مؤكداً أن الدول الأوروبية ستكون في خطر، وأن رفع حظر السلاح سيمكنها من تمويل الإرهاب وتهديد جيرانها؛ سواء من خلال الحوثيين في اليمن، ومن خلال «حزب الله» في لبنان، وأذرعها الإرهابية كافة حول العالم، لافتاً إلى أن رفع حظر السلاح سيزيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
وقال بومبيو: «حاولوا التفكير في ماذا سيحدث إذا تم رفع هذا الحظر، وانظروا إلى تحذيرات الإدارة السابقة حول أهمية حظر السلاح على إيران، وسأقول لكم إن الإدارة الحالية ستقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على السلاح».
ورفض بومبيو بعض أفكار فرض تمديد مؤقت على حظر الأسلحة لإيران، وقال: «ليس هدفنا تمديد الحظر لفترة مؤقتة؛ لأن الأمر ليس مرتبطاً بالوقت، وإنما مرتبط بالهدف، وفكرة تمديد حظر السلاح لمدة 6 أشهر أو عام أو عامين، تعني الوقوع في الفخ نفسه». وأضاف أن إيران مستمرة في «انتهاك التزاماتها، والاستمرار في الأنشطة النووية، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بعمليات التفتيش بما يناقض التزاماتها، وهذا لا يتعلق بالاتفاق النووي؛ وإنما يتعلق بالتزاماتها وفق معاهدة حظر الانتشار النووي».
وفي طهران؛ حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، من أن بلاده لن «تطيق» أي ضربة «سياسية» توجهها الولايات المتحدة للاتفاق النووي، مشيراً إلى أنها ستقابل بـ«رد حاسم» من إيران. وامتدحت وسائل إعلام إيرانية، أمس، كلمة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في اجتماع لتقييم تقرير أمين عام الأمم المتحدة، حول آخر 6 أشهر من الاتفاق النووي. فيما حاول الرئيس الإيراني تجاهل ما تضمنه تأكيد الأمم المتحدة على مسؤولية إيران في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.
وقال روحاني في اجتماع للحكومة إن الولايات المتحدة «وجهت للاتفاق النووي ضربة اقتصادية حتى الآن، لكنها إذا ما أرادت أن توجه ضربة سياسية، فلن تطيقها إيران».
وفي إشارة إلى جلسة مجلس الأمن حول الملف الإيراني وتنفيذ القرار «2231»، أول من أمس، قال إن «مجلس الأمن كان محل استعراض لهزيمة سياسية أخرى للولايات المتحدة مقابل إيران».
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018 بهدف تعديل سلوك إيران في ملف الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية.
وقال روحاني: «واجهنا في السنوات الثلاث الأخيرة خطوات غير قانونية، وضد حقوق الإنسان». وأضاف: «ربما نجحوا في المجال الاقتصادي وممارسة ضغوط مضاعفة على الشعب الإيراني؛ لكن سياسياً وقانونياً وأخلاقياً، فشلوا مرات عدة».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن روحاني قوله: «في أي وقت عملت مجموعة (4+1) بجميع الالتزامات في الاتفاق النووي، فستعود إيران للعمل بالالتزامات». وأضاف: «رغم أن الجانب الآخر لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته؛ فإننا عملنا بالتزاماتنا لمدة عام قبل أن نخفضها تدريجياً».