أظهر الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة «معاريف»، الجمعة، أن أغلبية مؤلفة من 63 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، من منصبه بسبب إخفاق 7 أكتوبر (تشرين الأول)، حان الوقت كي تستقيل بقية قيادة الجيش الإسرائيلي، وأن تتحمل مسؤولية الإخفاق. وأشار إلى تراجع إضافي في شعبية عضو مجلس قيادة الحرب الوزير بيني غانتس، الذي أقام أمام بيته المئات مظاهرة صاخبة، في إطار الضغوط لإبرام صفقة تبادل أسرى مع «حماس».
وطالب نحو 500 متظاهر باستقالة غانتس وزميله غادي آيزنكوت وحزبهما «المعسكر الرسمي» من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا لم يستطيعا التأثير لإبرام اتفاق مع «(حماس) فوراً ومهماً بلغ الثمن». وبرز بين المتظاهرين عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى «حماس» ومجموعة من جنود الاحتياط الذين خدموا في الشهور الأخيرة في الحرب على غزة، بالإضافة إلى قادة حركات الاحتجاج: «جيل التغيير» و«نبني بديلاً» و«الجبهة الوردية» و«إلى هنا» و«أمهات في الجبهة»، وغيرها. وقد طالبوا غانتس بالانسحاب من الحكومة. ورفعوا شعارات تقول: «من دون صفقة، ماذا تفعلون في الحكومة»، «اخرجوا من حكومة العجز والتخريب»، «انتهت الحجج والذرائع، نريد حسماً الآن».
وألقت عيناف، والدة الأسير في غزة، متان تسنجاوكر، كلمة موجهة إلى غانتس، قالت فيها: «7 أشهر ونحن لا ننام. نعيش كوابيس رهيبة. أنت دخلت الحكومة واعداً بالتأثير من الداخل. فماذا فعلت حتى الآن؟ أي تأثير كان لك؟ قلت إنك تنوي تغيير اتجاه الحرب كي تتحقق أهدافها بشكل فعلي. فماذا تغير؟ 133 مخطوفاً يتعفنون في أسر (حماس) و(حماس) حية وترفض ولم تتمكنوا من إبادتها. من يُباد هم أولادنا في أسر (حماس). إنكم قتلة. أيديكم ملطخة بالدماء. أنتم ومجلس إدارة الحرب تتحملون مسؤولية الفشل. نريد صفقة الآن بلا تأخير ومهما يكن الثمن».
وقال يهودان، والد الأسير نمرود كوهن، إن «بقاء غانتس وآيزنكوت في الحكومة هو ورقة توت لستر عورتها لا أكثر. أنتم تساعدون نتنياهو حتى يبقى رئيس حكومة ولا يدخل إلى السجن. التعنت في استمرار الحرب نحو رفح يؤدي فقط إلى قتل مزيد من أولادنا».
وقد وضعت الشرطة حواجز تمنع اقتحام بيت غانتس، واعتقلت عدداً من المتظاهرين الذين احتجوا على ذلك.
وكانت استطلاع الرأي الذي نشرته «معاريف» قد دلّ على أنه في حال جرت انتخابات برلمانية الآن في إسرائيل فإن «المعسكر الوطني»، بقيادة بيني غانتس، سيحصل على 29 مقعداً، مقابل 31 مقعداً في استطلاع الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع السادس الذي يخسر فيه غانتس من قوته، بعد أن أظهرت الاستطلاعات في الماضي أنه سيحصل على 41 مقعداً. ومنذ ذلك الوقت، وهو يشهد هبوطاً جديداً في قوته. ومع أنه بقي أكبر حزب في إسرائيل، فإن مكانته كمرشح لرئاسة الحكومة باتت في خطر، خصوصاً إذا نزل إلى المعركة حزب يميني جديد.
وسجّل غانتس تقلصاً دراماتيكياً أمام نتنياهو من حيث ملاءمة كل منهما لرئاسة الوزراء. وبعد أن كان 50.63 في المائة يرون في غانتس الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة، مقابل 31 في المائة فقط قبل 3 أسابيع، حصل غانتس في هذا الأسبوع على 45 في المائة، بينما ارتفع التأييد لنتنياهو إلى 36 في المائة.
وبحسب معطيات الاستطلاع، فقد سجّل هذا الأسبوع تغييراً ذا مغزى في توازن القوى بين كتلتي أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف. فقد ارتفع معسكر نتنياهو إلى 50 مقعداً، مقابل 61 لكتلة المعارضة. وإذا حسبنا «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية (التي هبطت هذا الأسبوع إلى 4 مقاعد)، برئاسة النائب منصور عباس، فإن عدد نواب ائتلاف غانتس سيصل إلى 65 مقعداً، وهي أكثرية ساحقة.
وهناك كتلة عربية أخرى، تضم كلاً من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، تحصل على 5 مقاعد، وهي تفضل البقاء في المعارضة، لكنها مستعدة لتشكيل جسم مانع ضد اليمين.
واهتم الاستطلاع بمعرفة رأي الجمهور في استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا. فقال 63.63 في المائة من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أنه يجب أن يستقيل رئيس الأركان، هيرتسي هليفي، وقيادات عليا أخرى في الجيش والمؤسسة الأمنية، كي يتحملوا المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر الماضي. 18.63 في المائة فقط لا يرون ضرورة لذلك، في حين لم يقرر 19.63 في المائة موقفهم بعد. وكان 63.63 في المائة قالوا في استطلاع سابق إن على القيادة السياسية برئاسة نتنياهو أيضاً أن تستقيل بانتهاء الحرب (34.63 في المائة منهم قالوا إنهم يفضلون استقالتها فوراً).
وتوقع 39.63 في المائة من المستطلعين أن يشنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية كبيرة في لبنان، بادعاء أنها ستسمح بعودة سكان البلدات الإسرائيلية الحدودية إلى بيوتهم، فيما لم يتوقع ذلك 36.63 في المائة. وقال 61.63 في المائة من ناخبي أحزاب اليمين إنهم يتوقعون عملية عسكرية واسعة في لبنان، بينما لا يتوقع 47.63 في المائة من ناخبي أحزاب الوسط – يسار عملية عسكرية كهذه، و34.63 في المائة يتوقعونها.
