توقعات بتعافي الاقتصاد الألماني تدريجياً رغم زيادة العاطلين عن العمل

ثلث الأسر يعيش من دون مدخرات

يتوقع «معهد إيفو الاقتصادي» أن يعود الاقتصاد الألماني إلى المستوى الذي كان عليه بحلول نهاية 2021 (رويترز)

قال «معهد إيفو الاقتصادي»، الأربعاء، إن الاقتصاد الألماني سيتعافى تدريجياً بعد تراجع تاريخي بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وسيعود على الأرجح إلى المستوى الذي كان عليه العام الماضي بحلول نهاية 2021.
ويتوقع «إيفو» أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 11.9 في المائة في الربع الثاني من العام، مقارنة مع الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، قبل أن ينمو 6.9 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الأخير هذا العام. وقال رئيس «التوقعات» في المعهد، تيمو فولمرشويزر: «الأمور ستبدأ في التحسن مجدداً الآن». ومع ذلك، جاءت هذه التوقعات مع تحذير من أنها «تقوم على افتراضات حول المسار الوبائي والاستجابات السياسية له، والتي ترتبط بدرجة عالية من عدم اليقين». ويتوقع «المعهد» أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 6.7 في المائة، قبل أن يعاود النمو العام المقبل بنسبة 6.4 في المائة، مما يعيد الناتج الاقتصادي إلى المستويات نفسها التي شهدها في نهاية عام 2019. وقال إيفو: «من الآن فصاعداً؛ تتحسن الأمور تدريجياً مرة أخرى»، لكنه أضاف أن الوضع ضبابي بسبب الجائحة ورد الفعل السياسي تجاهها.
يأتي ذلك؛ بينما أظهرت بيانات، أمس، زيادة أقل كثيراً من المتوقع لعدد العاطلين بألمانيا في يونيو (حزيران) الماضي، مما يقلل مخاوف من أن جائحة «كورونا» ستقوض سوق العمل الألمانية.
وقال مكتب العمل إن 69 ألف شخص آخرين صاروا بلا عمل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، مما رفع معدل البطالة إلى 6.4 في المائة من 6.3 في المائة خلال الشهر السابق.
يعني هذا أن ثمة 2.943 مليون عاطل في يونيو الماضي. وكان استطلاع لـ«رويترز» توقع زيادة بمقدار 120 ألفاً، مما من شأنه رفع معدل البطالة إلى 6.6 في المائة. وأعلنت «الوكالة الاتحادية للعمل» في مقرها بمدينة نورنبرغ أن عدد الموظفين الذين يعملون بدوام جزئي بلغ في أبريل (نيسان) الماضي 6.83 مليون موظف. وبحسب البيانات، كان بلغ عددهم في مارس الماضي 2.49 مليون موظف. وذكر المكتب أن عدد العاملين بدوام جزئي في أبريل الماضي هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ ألمانيا الاتحادية.
في غضون ذلك، كشف استطلاع أوروبي للرأي عن أن نحو ثلث الأسر في ألمانيا لا تتوفر لديها مدخرات، رغم شهرة الألمان بالحرص على الادخار.
وأظهر الاستطلاع الدوري لمجموعة «إي إن جي» للخدمات المصرفية، الذي شمل نحو ألف فرد في ألمانيا، أن نحو 29 في المائة من الألمان ذكروا أنه ليست لديهم مدخرات. ومقارنة بمعظم الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع، فإن نسبة غير المدخرين أقل من ذلك بوضوح. وأعلن فرع «إي إن جي» في ألمانيا أن نسبة الأسر التي ليس لديها أي مدخرات في ألمانيا انخفضت إلى حد ما مقارنة باستطلاع سابق أجري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي بلغت فيه نسبة من ذكروا أنه ليست لديهم مدخرات 31 في المائة. وعزا الخبراء هذا التراجع إلى أن الخوف من التداعيات الاقتصادية لأزمة «كورونا» دفع بالأفراد إلى ادخار أموال في حال استطاعتهم ذلك. وبحسب الاستطلاع، فإن نصف الألمان تقريباً لديهم مدخرات تزيد قيمتها على صافي الدخل لأكثر من 3 أشهر. وإذا تم استبعاد أولئك الذين لم يتمكنوا أو لم يرغبوا في تقديم معلومات حول هذا السؤال، فستزداد النسبة وفقاً للبيانات إلى نحو 59 في المائة. والتي تتفوق عليها فقط بريطانيا ولوكسمبورغ. وأجرى الاستطلاع معهد «إيبسوس» لقياس مؤشرات الرأي. وشمل الاستطلاع 14 دولة؛ من بينها بلجيكا وفرنسا وتركيا والولايات المتحدة.