هدوء في أبين بعد وقف النار و{الشرعية» متمسكة بـ«اتفاق الرياض»

اجتماع مشترك لهيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء (سبأ)

شهدت محافظة أبين اليمنية (شرق عدن) هدوءاً نسبياً لليوم الثالث على التوالي، بعد أن التزمت قوات الجيش اليمني والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بوقف إطلاق النار شرق المحافظة استجابة لطلب تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
وفي الوقت الذي يعكف فيه قادة الشرعية وممثلو المجلس الانتقالي برعاية سعودية على التوصل إلى توافق بخصوص تنفيذ «اتفاق الرياض»، كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعا السبت الماضي إلى وقف القتال وعدم اللجوء للسلاح من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وبينما يسود الشارع اليمني قدر كبير من التفاؤل لجهة توصل «الشرعية» و«الانتقالي» إلى التوافق، أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن قادة الشرعية مجمعون على ضرورة الإسراع بالبدء في تنفيذ الاتفاق، وصولا إلى تشكيل حكومة مشتركة وتوحيد القوات العسكرية والأمنية وتركيز الجهود على مواجهة الانقلاب الحوثي.
وذكرت المصادر الرسمية الحكومية أن اجتماعا عقد في الرياض الأحد ضم هيئة رئاسة مجلس النواب والهيئة الاستشارية للرئيس اليمني ورئيس مجلس الوزراء وعددا من أعضاء الحكومة، للوقوف أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، في ضوء المستجدات والأزمات المركبة التي أفرزتها التداعيات الأخيرة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع تدارس، الموقف السياسي الخاص بتنفيذ اتفاق الرياض في ظل الجهود الحثيثة للسعودية، وموقف الحكومة الثابت في ضرورة المضي بتنفيذ الاتفاق دون تأخير أو انتقاء أو تجزئة، والتأكيد على ما ورد في خطاب الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخير بهذا الخصوص.
وجدد رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني - بحسب المصادر الرسمية - التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وما يجري من مشاورات على مستوى عال لإنجاز ذلك برعاية وإشراف السعودية.
من جهته، قال رئيس الحكومة معين عبد الملك إن حكومته تبذل جهودا استثنائية للتعامل مع التحديات الطارئة والمستجدة في العاصمة المؤقتة عدن والتي أدت إلى عرقلة وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى مخاطر استمرار ذلك على الأداء بشكل عام ومعركة اليمن والتحالف الوجودية ضد وكلاء المشروع الإيراني من ميليشيات الحوثي الانقلابية بشكل خاص.
وشدد عبد الملك «على ضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده، باعتباره مكسبا للجميع، وغايته توحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لوائها، لاستكمال إنهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري».
وبخصوص جهود حكومته تطرق رئيس الوزراء اليمني إلى ما بذلته الحكومة من جهود لمكافحة الفساد والحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية والخطط والبرامج التي قال إنها «كانت تسير بشكل مثمر جدا قبل الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وأدت إلى تقويض عمل مؤسسات الدولة».
ونقلت عن المصادر الرسمية قولها: «تحملنا عبء إدارة هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية من تاريخ اليمن، حيث يعيش الوطن مرحلة صعبة للغاية، ومحفوفة بالتحديات، وعقدنا العزم على عدم التهرب من مسؤولياتنا مهما كانت جسامة التحديات، ونتطلع بالمقابل من كافة الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية الاضطلاع بدورها وتجاوز الحسابات الصغيرة والتركيز على هدفنا المصيري وواجبنا تجاه شعبنا ووطننا في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة، وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال عدم تقييم أداء الحكومة وتصويب أخطائها بشكل موضوعي».
وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن اختلاف الرؤى حول الخيارات الوطنية، وتعارض الطروحات يجب ألا تتحول من أدوات سياسية مشروعة إلى معاول لهدم الدولة، وشدد على «أن المرحلة تقتضي الوقوف بمسؤولية والالتفاف تحت قيادة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».