«صندوق النقد» يتوقع ركوداً عالمياً أعمق بسبب الجائحة

يترقب انكماشاً بـ 4.9 % خلال 2020 مع تعافٍ أضعف من المتوقع

قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن الضرر الذي تلحقه جائحة «كورونا» بالنشاط الاقتصادي أوسع من التكهنات السابقة (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن الضرر الذي تلحقه جائحة «كورونا» بالنشاط الاقتصادي أوسع من التكهنات السابقة (رويترز)
TT

«صندوق النقد» يتوقع ركوداً عالمياً أعمق بسبب الجائحة

قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن الضرر الذي تلحقه جائحة «كورونا» بالنشاط الاقتصادي أوسع من التكهنات السابقة (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي الأربعاء إن الضرر الذي تلحقه جائحة «كورونا» بالنشاط الاقتصادي أوسع من التكهنات السابقة (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن الضرر الذي تلحقه جائحة فيروس «كورونا» بالنشاط الاقتصادي، أوسع وأعمق من التكهنات السابقة، مما حدا بالمؤسسة إلى تقليص توقعاتها للناتج العالمي في 2020 مجدداً.
وقال صندوق النقد إنه أصبح يتوقع انكماش الناتج العالمي 4.9 في المائة، مقارنة مع 3 في المائة في توقعات أبريل (نيسان) الماضي، عندما استخدم البيانات المتاحة في وقت كانت فيه الإغلاقات واسعة النطاق للأنشطة الاقتصادية ما زالت في بدايتها. وسيكون التعافي المتوقع في 2021 أضعف هو الآخر، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي في ذلك العام 5.4 في المائة وليس 5.8 في المائة كما في تقديرات أبريل. لكن الصندوق أضاف أن تفشياً كبيراً جديداً في 2021 قد يقلص النمو إلى ما لا يزيد على 0.5 في المائة.
وتطال هذه التوقعات السيئة مناطق العالم كافة. وبالإجمال، ستؤدي هذه الأزمة إلى خسارة تراكمية بقيمة 12 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي على مدى عامين. وحث صندوق النقد على مزيد من الإجراءات من الحكومات والبنوك المركزية لدعم الوظائف والشركات من أجل الحد من الأضرار والتمهيد للتعافي الاقتصادي.
ورغم أن اقتصادات كثيرة شرعت في استئناف النشاط، فإن الصندوق قال إن السمات الفريدة للإغلاقات والتباعد الاجتماعي تضافرت للنيل من الاستثمار والاستهلاك على حد سواء.
وقال الصندوق في تحديث لتقرير توقعات الاقتصاد العالمي: «وبالتالي، ثمة صدمة طلب كلية واسعة النطاق، وقد تسببت في تفاقم تعطيلات المعروض الناتجة عن الإغلاقات».
وتلقت الاقتصادات المتقدمة ضربات عنيفة على نحو خاص، حيث بات من المتوقع أن ينكمش الناتج الأميركي، أكبر قوة اقتصادية في العالم، بنسبة 8 في المائة، مقابل 5.9 في المائة وردت في التقديرات السابقة. كما توقع الصندوق تراجع ناتج منطقة اليورو 10.2 في المائة خلال 2021. وهي تكهنات أسوأ بما يزيد على نقطتين مئويتين مقارنة مع توقعات أبريل، حسبما ذكر صندوق النقد.
وشهدت أميركا اللاتينية، حيث ما زالت الإصابات في ازدياد، بعض أضخم التقليصات؛ إذ أصبح من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرازيل 9.1 في المائة، والمكسيك 10.5 في المائة، والأرجنتين 9.9 في المائة في 2020.
أما الصين، حيث بدأت الشركات استئناف النشاط في أبريل، وحيث الإصابات الجديدة محدودة، فهي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يحقق نمواً في 2020، وذلك عند واحد في المائة مقارنة مع 1.2 في المائة في توقعات أبريل.
وبحسب تقرير الصندوق، فإنّه من المتوقع أن ينكمش النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.7 في المائة هذا العام، في تغيير للأسوأ بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أبريل.
وأبقى الصندوق في تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمي الدوري» توقّعاته لأسعار النفط دون تغيير تقريباً عند نحو 36 دولاراً للبرميل. وقال إنّ «مسار العقود الآجلة للنفط يشير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار بعد ذلك إلى 46 دولاراً، لكنها لا تزال أقل بنحو 25 في المائة عن متوسط 2019»، الذي كان حول 64 دولاراً للبرميل.
وتوقّع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد الإيراني، بنسبة 6.0 في المائة، ليقبع في «المنطقة الحمراء» للعام الثالث على التوالي، بينما تواجه إيران العقوبات الخانقة التي تفرضها الولايات المتحدة.
والمحطّة الإيجابية الوحيدة في التقرير هي مصر التي قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادها سينمو بنسبة اثنين في المائة هذا العام، لكنها لا تزال أقل من نسبة 5.6 في المائة التي تحققت في عام 2019.
وقال صندوق النقد إن العجز المالي ومستويات الدين العام في المنطقة سترتفع بشكل كبير هذا العام وفي عام 2021.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.