أميركا تعاقب عائلة الأسد... والإعمار مؤجل

إجراءات «قانون قيصر» تشمل زوجة الرئيس السوري... ودمشق تعدها «تجاوزاً للقانون الدولي»... وموسكو لاستمرار التعاون العسكري

سوريون أمام «المصرف المركزي» في دمشق أمس (أ.ف.ب)

دشّنت واشنطن أمس تطبيق «قانون قيصر» بفرض عقوبات على عشرات المؤسسات والأشخاص التابعين للنظام السوري، بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء وشقيقته بشرى وشقيقه ماهر؛ الأمر الذي عدّه محللون عقاباً أميركياً لعائلة الأسد، مشيرين إلى أن هذه العقوبات تُرجئ أي خطط لإعمار سوريا.
ولم تشمل العقوبات رجل الأعمال رامي مخلوف الذي دخل في نزاع مع ابن خاله بشار الأسد. وتزامنت الإجراءات مع قرار محكمة في باريس أمس، بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، 4 سنوات بعد إدانته بـ«تبييض أموال واختلاس المال العام» في سوريا.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح أمس بدء تنفيذ «قانون قيصر» بفرض عقوبات على 39 فرداً وكياناً، ثم أعلنت وزارة الخزانة إدراج 24 كياناً واسماً، بينهم رجال أعمال ومؤسسات بنية تحتية.
وأعلن البيت الأبيض، أنه بـ«توجيه من الرئيس دونالد ترمب، تم إدراج على لوائح العقوبات، شخصيات وكيانات تدعم نظام الأسد القاتل والبربري في سوريا». وزاد «أهداف العقوبات المفروضة تشمل موالين للنظام وممولين سوريين يدعمون جهود إعادة البناء الفاسدة والأفراد المتورطين بشكل نشط في عرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار في شمال سوريا».
وبمجرد إعلان الإدارة الأميركية فرض العقوبات، تهافت المشرعون ترحيباً بهذه الخطوة التي انتظروها لأعوام طويلة. وقال النائب الجمهوري مايك مكول، إن العقوبات «ستقطع الموارد التي تسمح لبشار الأسد وعائلته ووكلائه بترهيب السوريين والاستفادة من تدمير بلادهم».
في المقابل، أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير غباروف استمرار موسكو بـ«الدعم العسكري» لدمشق، قائلاً «سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس».
من جانبها، أعلنت الخارجية السورية، أن «الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية ضد بلاده تنفيذاً لما يسمى بقانون قيصر تكشف تجاوز واشنطن كافة القوانين والأعراف الدولية»، في وقت أعلن «مصرف سوريا المركزي» إجراءات لوقف تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي بعد ملامسته حاجز ثلاثة آلاف ليرة للدولار.
... المزيد