فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على عشرات المسؤولين والكيانات السورية، بينها الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء في أول خطوة من تطبيق «قانون قيصر»، متوعدة بمواصلة حملتها الواسعة للضغط على دمشق في إطار ما يعرف بـ«قانون قيصر».
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان «نتوقع الكثير من العقوبات الإضافية، ولن نتوقف إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة ضد الشعب السوري». ووصف العقوبات بأنها «بداية ما سيكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب، وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري».
وجاءت تصريحات بومبيو في إطار إعلانه دخول «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات على أي شركات تتعامل مع الأسد، حيّز التنفيذ. ويذكر أن القانون هزّ الاقتصاد السوري الهش أصلاً حتى قبل بدء تطبيقه. وتستهدف المجموعة الأولى من العقوبات 39 شخصاً أو كياناً، بمن فيهم الرئيس السوري نفسه وزوجته أسماء. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف أسماء الأسد بعقوبات أميركية.
وينص القانون على تجميد أي أصول للشخصيات المستهدفة في الولايات المتحدة. وأشار بومبيو في بيانه إلى أن أسماء الأسد «أصبحت من أشهر المستفيدين من الحرب في سوريا».
وقال بومبيو في تغريدة على «تويتر»، «نبدأ اليوم (أمس) حملة مستمرة من العقوبات ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر، الذي يجيز عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد وعناصر تمكينه الأجنبية على أفعالهم الوحشية ضد الشعب السوري». وأضاف «سيفرض المزيد من العقوبات إلى أن يقوم الأسد ونظامه بوقف حربه الوحشية التي لا داعي لها والموافقة على حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254».
وفي بيان رسمي صدر عن الخارجية الأميركية، قال بومبيو «منذ ستة أعوام، صدم المصور الشجاع المعروف بقيصر، العالم بتهريب صور إلى خارج سوريا تدل على أن نظام الأسد يعذب آلافاً عدة من السوريين ويعدمهم داخل سجون النظام». وتابع بومبيو، أن هذا العمل الشجاع كان ملهماً لإصدار قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019، الذي وقّع عليه الرئيس ليصبح قانوناً منذ 180 يوماً. وأتاح الكونغرس بموجبه فرض عقوبات اقتصادية قاسية لتعزيز المساءلة عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد وممكنوه ضد الشعب السوري. وقد دخلت الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي ينص عليها قانون قيصر حيز التنفيذ بشكل كامل ابتداءً من أمس (الأربعاء)، وبات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرّضاً للقيود على السفر أو العقوبات المالية، وعزله عن النظام المالي الأميركي بغض النظر عن مكان تواجده في العالم.
وأضاف بيان بومبيو، أن وزارتَي الخزانة والخارجية أطلقتا 39 عملية إدراج بموجب قانون قيصر والأمر التنفيذي رقم 13894 بدايةً لحملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم التي يحتاج إليها لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري.
وأكد البيان، أن حملة الضغط لن تتوقف وستتواصل في الأسابيع والأشهر المقبلة متوقعاً فرض عقوبات أكثر بكثير، على الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وحربه الوحشية وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وأضاف البيان «سنفرض حملة الضغط الاقتصادي والسياسي الخاص بنا ضمن إطار تعاون كامل مع الدول التي تشاركنا الرأي، وخصوصاً شركاءنا الأوروبيين الذين جددوا عقوباتهم الخاصة المفروضة على نظام الأسد منذ ثلاثة أسابيع للأسباب عينها».
واتهم البيان نظام الأسد بشن حرب دموية ضد الشعب السوري منذ أكثر من تسعة أعوام وارتكب فظائع لا تحصى يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم القتل والتعذيب والتغييب القسري واستخدام الأسلحة الكيمياوية. وقال البيان «لقد قضى أكثر من نصف مليون سوري نحبهم منذ بدء الصراع، ونزح أكثر من 11 مليون آخرين، أي ما يساوي نصف الشعب السوري ما قبل الحرب. وقد قام بشار الأسد ونظامه بتبذير عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حربه غير الضرورية وتدمير المنازل والمدارس والمتاجر والأسواق العامة. وقد فاقمت هذه الحرب التدميرية الأزمة الإنسانية ومنعت وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من يحتاجون إليها وتسببت في المعاناة للشعب السوري». وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الأمميين والدوليين لتوفير المساعدة المنقذة للحياة للشعب السوري الذي ما زال يعاني على يد نظام الأسد. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة منفردة للشعب السوري وقدمت أكثر من 10.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية منذ بدء الصراع، وأكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات الأخرى ومساعدات إرساء الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد، حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد. وأكد بومبيو في بيانه، أن قانون قيصر والعقوبات الأميركية الأخرى على سوريا لا تستهدف المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب السوري ولا تعرقل أنشطة إرساء الاستقرار التي نقوم بها في شمال شرقي سوريا. وأضاف أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية من خلال شركائنا الدوليين والسوريين المختلفين حتى في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
وختم بيان بومبيو بالقول «حان الوقت لتنتهي حرب الأسد الوحشية وغير الضرورية. يقف نظام الأسد ومن يدعمونه أمام خيار بسيط اليوم، ألا وهو اتخاذ خطوات لا رجعة فيها باتجاه حل سياسي للصراع السوري يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 أو مواجهة لوائح جديدة من العقوبات».
- الشخصيات والكيانات السورية على قائمة العقوبات
> بحسب بيان بومبيو، أُدرِج الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد بموجب المواد الواردة في الأمر التنفيذي للرئيس ترمب رقم 13894. كما يدرج من وصفهما البيان «مؤسسا الأعمال الوحشية» محمد حمشو، ولواء «الفاطميون» الميليشياوي الإيراني. كما أُدرج ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري وفرقته الرابعة في الجيش السوري، وقائداه غسان علي بلال وسامر الدانا، على لائحة العقوبات. وكذلك أدرج كل من بشرى الأسد، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمر حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية حمشو، على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي نفسه.
وأضاف البيان «لقد لعب عشرات الأفراد والشركات الذين تفرض عليهم الحكومة الأميركية العقوبات اليوم دوراً أساسياً في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع، وقد قام الآخرون بالمساعدة في ارتكاب فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري أو تمويلها فيما قاموا بإثراء أنفسهم وعائلاتهم». وخص بيان بومبيو بشكل خاص إدراج زوجة بشار الأسد أسماء الأسد للمرة الأولى، قائلاً إنها أصبحت أكثر المستفيدين من الحرب السورية بدعم من زوجها وأفراد عائلة الأخرس سيّئي السمعة. وبات أي فرد يتعامل اليوم مع هؤلاء الأشخاص أو الكيانات عرضة للعقوبات.
أشار بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن الوزارة فرضت عقوبات على 24 شخصاً وكياناً. وقال الوزير ستيفن منوشين: «إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي، بينما يقوم نظام الأسد بتهجير المدنيين لصالح النخب الموالية للنظام. وستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها وصلاحياتها لاستهداف نظام الأسد ومؤيديه، في سعيهم للاستفادة من معاناة الشعب السوري».
وأضاف البيان أن المشمولين بالعقوبات مرتبطون بشكل مباشر بالرئيس السوري بشار الأسد، منهم شركة «دمشق الشام القابضة» التي تقوم بإدارة عديد من المشروعات السكنية والسياحية الفاخرة، وتتملك أسهماً عديدة في شركات أخرى، وهي الآن تدير مشروعاً سكنياً فاخراً في دمشق يدعى «ماروتا سيتي»، بعد قيام السلطات بتهجير سكان المنطقة.
كما فرضت عقوبات على رجلي الأعمال نادر قلعي وخالد الزبيدي، لقيامهما بتنفيذ مشروع سكني فاخر آخر بالقرب من مطار دمشق. وأضاف البيان أن قلعي يمتلك أيضاً شركتي اتصالات، واحدة في لبنان هي «تيليفوكس» وأخرى في كندا هي «تيليفوكس كونسالتنت». كما يملك قلعي أيضاً شركة «كاسل أنفستمنت هولدنغ» تتخذ من سوريا مقراً لها، تقوم ببناء البنية التحتية للاتصالات والهياكل الفولاذية.
كما فرضت عقوبات على محافظ مدينة دمشق عادل أنور العلبي، لدوره في الإشراف على شركة «دمشق الشام القابضة» ومشروع تطوير العقارات في «ماروتا سيتي». وقال البيان إنه في عام 2018 أيضاً أنشأت شركة «دمشق الشام القابضة» شركة مساهمة تدعى «روافد دمشق الخاصة» مع أربع شركات مملوكة جزئياً أو كلياً لابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، ورجل الأعمال رامي مخلوف وشركائه المقربين. وتمتلك الشركات مجتمعة 51 في المائة من الأسهم في مشروع سيطور ثلاثة عقارات في «ماروتا سيتي». والشركات الأربع المشاركة في المشروع المشترك هي: «راماك مخلوف للتطوير العقاري والإنساني»، و«القمر للتطوير»، و«تيميت للتجارة»، وعلى إيهاب مخلوف، وهو أيضاً من الذين على قائمة العقوبات الأوروبية. كل من هذه الشركات قدم تمويلاً للمشروع المشترك لصالح الحكومة السورية، مع تقديم مساهمات إضافية على مدى السنوات الثلاث التالية.
وختم البيان بأنه يجب حظر جميع ممتلكات أو مصالح هؤلاء الأشخاص التي تقع داخل الولايات المتحدة، أو في حيازتهم، أو تحت سيطرتهم، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً جميع تعاملات الأشخاص الأميركيين، أو من في حكمهم المقيمين في الولايات المتحدة، أو الذين يعبرونها، التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات لأشخاص مصنفين. بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص غير الأميركيين الذين يجرون معاملات معينة مع الأشخاص المصنفين اليوم بدورهم للعقوبات.
