تحسن ثقة المستثمرين الألمان بفضل آمال تعافي الاقتصاد

أظهر مسح أمس (الثلاثاء)، أن معنويات المستثمرين الألمان ارتفعت أكثر من المتوقع في يونيو (حزيران)، وسط آمال أن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا قد تجاوز بحلول الصيف المرحلة الأسوأ من تراجع حاد أفرزته جائحة فيروس «كورونا».
وقال معهد «زد إي دبليو» للأبحاث إن مسحه الشهري أظهر ارتفاع المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين إلى 63.4 من 51 في مايو (أيار). وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءة عند 60.
وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ، في بيان: «ثمة ثقة متزايدة في أن الاقتصاد سيتعافى بحلول صيف 2020».
وارتفع مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى - 83.1 من - 93.5 في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند - 84.
في حين يتوقع معهد «لايبنتس» الألماني للبحوث الاقتصادية أن يتضرر الاقتصاد الألماني من الركود المرتبط بجائحة «كورونا» في نطاق محدود نسبياً.
وكتب باحثو المعهد في تقرير عن النمو الاقتصادي نُشر أمس، في مدينة هاله: «الاقتصاد الألماني تضرر بشدة من الجائحة، لكن الانهيار ليس كبيراً مثلما حدث في دول كبيرة مجاورة في منطقة اليورو، حيث كانت أعداد الإصابات وحالات الوفاة أعلى نسبياً مقارنةً بعدد السكان... من المتوقع أن يصل الركود إلى أقصى مدى له في الربع الثاني من هذا العام، لأن الجائحة تراجعت في مايو الماضي ويونيو الجاري، كما تم تخفيف إجراءات التقييد».
وأبدى خبراء المعهد تفاؤلاً نسبياً إزاء الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري، حيث يتوقعون انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 5.1%، يليها نمو بنسبة 3.2% عام 2021.
وجاء في التقرير: «من المتوقع أن يكون وقع التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة أضعف في شرق ألمانيا هذا العام، حيث قد تصل نسبة الانكماش إلى 3.2% مقارنةً بألمانيا بأكملها».
وحسب التقرير، فإن هذا التوقع مرتبط بألا يكون هناك ارتفاع قوي مجدداً في إصابات «كورونا» الخريف المقبل في نصف الكرة الشمالي. وفي المقابل، يتوقع خبراء البنك المركزي الألماني انكماشاً بنسبة 7.1% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام، وهناك توقعات أكثر قتامة لخبراء من مؤسسات اقتصادية أخرى.
وللمقارنة، انكمش الاقتصاد الألماني خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2009 بنسبة 5.7%، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي مجدداً بنسبة 4.2% عام 2010 وبنسبة 3.9% عام 2011.
وقررت الحكومة الألمانية أمس، زيادة الغرامات المالية مستقبلاً لأي شركات كبرى عند ارتكابها انتهاكات قانونية جسيمة. وجاء في قرار الحكومة، أنه من المقرر أن يتم ربط العقوبات بحجم المبيعات بالنسبة للشركات التي تزيد مبيعاتها السنوية على مائة مليون يورو، وأضافت أنه يتعين على الشركات تحمل مسؤولية أي أعمال إجرامية يقوم بها موظفوها بشكل أكبر.
وقالت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت: «يجب ألا تتم إحالة المسؤولية بعد ذلك على عاتق أفراد فحسب، عندما تتصرف شركات بشكل إجرامي».