متاجر إنجلترا تفتح أبوابها مع بدء مرحلة حاسمة من رفع العزل

متاجر إنجلترا تعيد فتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاق (إ.ب.أ)

تشكلت طوابير انتظار، اليوم (الإثنين)، أمام المتاجر في إنجلترا بعدما سُمح لها باستئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة، تحمل أهمية كبيرة لاقتصاد البلاد المتضرر بشدة من تداعيات وباء «كوفيد19».
وقالت طالبة في الثامنة عشرة جاءت لشراء سلال من متجر «سلفريدجز» المعروف في وسط لندن: «أنا سعيدة بأن أتمكن مجدداً من التسوق بعد هذه الفترة الطويلة».
ولم تبق إلا المتاجر التي تعدّ «أساسية»، مثل محال المواد الغذائية والصيدليات، مفتوحة خلال فترة العزل التي بدأت أواخر مارس (آذار) الماضي من أجل احتواء تفشي الوباء الذي حصد 42 ألف ضحية في بريطانيا، وهي حصيلة قد تتجاوز 50 ألفاً إذا احتسبت الوفيات التي يشتبه بأن الفيروس تسبب بها، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأت الحكومة، مع ملاحظة تراجع في أعداد الوفيات والحالات التي تستدعي الاستشفاء، تخفيف القيود في إنجلترا، وسمحت منذ مطلع يونيو (حزيران) الحالي بفتح جزئي للمدارس، وكذلك الأسواق في الهواء الطلق وشركات بيع السيارات.
وفي انتظار استئناف بطولة كرة القدم المرتقبة جداً، الأربعاء، بات مسموحاً (الاثنين) لآلاف المتاجر «غير الأساسية»، كتلك التي تبيع الثياب والكتب والمعدات الإلكترونية، بفتح أبوابها.
في لندن، بدا مارك تايت (48 عاماً) الذي يعمل في مجال العقارات، متفائلاً. وهو انتظر ساعة ونصف الساعة لشراء ما يحتاج إليه رغم أنه سبق أن اشترى حاجيات عبر الإنترنت، لكنه لم يكن راضياً.
وأصبح وضع الكمامات إلزامياً في وسائل النقل العام، لكنه غير إلزامي في المتاجر.
مع ذلك، كان لا بد للمتاجر من أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين والزبائن، كالتنظيف المتكرر لمواقعها ووضع علامات على الأرضيات تحضّ الناس على إبقاء مسافة بين الواحد والآخر.
وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون لوسائل الإعلام خلال زيارة (الأحد) لمركز تجاري في شرق لندن، حيث ألقى نظرة على التدابير المعمول بها، أنه يمكن للناس أن «يتسوقوا بكل طمأنينة».
ويحمل فتح المتاجر أهمية كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة الذي تضرر بشدة بسبب تداعيات الجائحة. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20.4 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي؛ الشهر الأول الذي طبق فيه العزل التام.
وتوظف متاجر التجزئة غير الأساسية 1.3 مليون شخص في البلاد، وتضخ 46.6 مليار جنيه إسترليني كل عام في اقتصادها.
ولن تفتح المحال إلا في إنجلترا؛ إذ اعتمدت الأقاليم الأخرى - اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز - مواعيد مختلفة لرفع العزل.
وفيما لا تزال توصيات الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخصين قائمة، تدرس الحكومة إمكان خفض هذه المسافة من أجل إعطاء دفع للحانات والفنادق والمطاعم التي من المقرر أن تفتح أبوابها مطلع يوليو (تموز) المقبل.
وفي الشوارع التجارية الرئيسية في وسط لندن، وُسعت بعض الأرصفة، كما وضعت عبوات معقمات ليستخدمها الزبائن.
ويبقى على السياح الانتظار قبل العودة إلى شارع «أكسفورد» أو شارع «ريجنت»، اللذين يشكلان مقصداً أساسياً عادة. ومنذ 8 يونيو الحالي، على جميع المسافرين الواصلين إلى المملكة المتحدة، مع بعض الاستثناءات، أن يلزموا فترة حجر مدتها 14 يوماً، في تدبير يثير استياء قطاع السياحة والسفر.
وقال جايس تيريل، مدير شركة «نيو وست إند» التي تضم 600 تاجر وأصحاب مطاعم وفنادق وملاك أبينة في وسط لندن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستتطلب وقتاً. نتطلع لاستقبال زوارنا الدوليين، ربما خلال أشهر أو العام المقبل، لكن أولويتنا الآن هي لعودة زبائننا المحليين، سكان لندن».
ولئن فتحت المتاجر في إنجلترا، فإن المدارس تبقى مغلقة أمام غالبية التلاميذ حتى سبتمبر (أيلول) المقبل. وتخلت الحكومة عن مشروعها السماح لكل التلاميذ بالعودة إلى مقاعد الدراسة قبل عطلة الصيف، مما كلفها كثيراً من الانتقادات. لكن بعض المدارس أعادت فتح أبوابها (الاثنين) لبعض التلاميذ الذي يجرون امتحانات استعداداً للعام المقبل.