عباس يطالب بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم

أعضاء من «فتح» يشاركون في مسيرة غرب نابلس الأسبوع الماضي ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)
أعضاء من «فتح» يشاركون في مسيرة غرب نابلس الأسبوع الماضي ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

عباس يطالب بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم

أعضاء من «فتح» يشاركون في مسيرة غرب نابلس الأسبوع الماضي ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)
أعضاء من «فتح» يشاركون في مسيرة غرب نابلس الأسبوع الماضي ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في 24 من الشهر الحالي، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين، في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن عباس كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، «بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية، على الجمعية العامة للأمم المتحدة»، وطلب «رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في 24 من الشهر الحالي، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين».
وتحاول السلطة حشد موقف دولي واسع لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المقررة بداية الشهر المقبل. وقال عريقات «إن المواقف الدولية الأخيرة، لا سيما الرسالة التي أرسلها أعضاء في الكونغرس، وقرارات المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي، والموقف الأوروبي ومواقف روسيا والصين، تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم لقضيتنا».
وأكد عريقات أن فلسطين طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي، يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم، فضلاً عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين. ودعا عريقات الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة مائة مليون دولار، شهرياً، حتى تستطيع مواجهة التحديات. وأوضح أيضاً أن فلسطين طلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة في تغطية العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وأن يكون ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر سلام يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى.
والتحركات الفلسطينية المكثفة تتصاعد مع اقتراب موعد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطة ما زالت ضبابية وغير واضحة المعالم حتى الآن.
ويحاول الإسرائيليون وضع سيناريو يركز على ضم جزئي، وليس كلياً، للأراضي المخطط لضمها، لتقليل الأضرار في مواجهة جبهة الرفض الواسعة للخطة، وخشية تصعيد أمني محتمل في الضفة وقطاع غزة. وتريد الولايات المتحدة تنفيذ خطة الضم ضمن تنفيذ كامل لـ«صفقة القرن»، وترفض باقي الدول خطة الضم، جملة وتفصيلاً، كما أن الخطة قد تعرض العلاقات بين إسرائيل والمملكة الأردنية إلى الخطر.
والخميس التقى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وناقش معه قضية الضم. وعقد الاجتماع كجزء من محاولة فريدمان لصياغة خطة ضم تكون مقبولة على نتنياهو وحليفه بيني غانتس وللإدارة الأميركية. ومن المقرر أن يعقد اليوم الأحد اجتماع آخر بحضور رئيس الكنيست ياريف ليفين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس رئيس حزب «كحول لفان»، وغابي أشكنازي، وفريدمان، لمواصلة المناقشات بشأن الخطوط العريضة المحتملة للخطة.
وحذر الوزير الليكودي تساحي هانغبي، من موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً أمس إنه في حال تراجع الرئيس ترمب عن موقفه بخصوص الضم فستكون هناك مشكلة. وكشف هانغبي أن الأمر منوط الآن بالتحاور بين ترمب ونتنياهو. وأضاف هانغبي «أن الفرصة أصبحت مواتية لتطبيق خطة الضم»، ويجب استغلالها، وأن «السيادة الإسرائيلية ستفرض على جميع المناطق التي تحظى بإجماع الجمهور». وزاد أن «إسرائيل على استعداد لتقديم تنازلات للفلسطينيين، إلا أنهم ليسوا معنيين حتى بالجلوس إلى مائدة المفاوضات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».