الأحمد: 8 دول أوروبية مستعدة للاعتراف بفلسطين

رحب بالموقف السعودي وقرارات «المؤتمر الإسلامي»

اشتية خلال اجتماعه مع وزيري الخارجية الأردني والألماني عبر الفيديو كونفرانس (وفا)

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمه التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن 8 دول أوروبية أعربت عن استعدادها الاعتراف بدولة فلسطين بشكل منفرد، بعيدا عن إجماع الاتحاد الأوروبي، كرد على مخططات إسرائيلية لضم أراض بالضفة ودعما لفلسطين.
وأضاف الأحمد في تصريح للإذاعة الرسمية، أن «الاتحاد الأوروبي يرفض خطة الضم، وقد لوح بعقوبات على إسرائيل في حال أقدمت على تنفيذ مخططها. وأن دولا في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا وقد أكد مسؤولون أوروبيون، بحسب تقرير إسرائيلي، أن بعض الدول قد ترد على الضمّ أحادي الجانب لأجزاء من الضفة الغربية، بالاعتراف بدولة فلسطينية وفرض عقوبات على إسرائيل. وذكرت قناة «كان»، أن عددا من البلدان الأوروبية، من بينها آيرلندا، قالت إنها ستعترف بدولة فلسطينية إذا قامت إسرائيل ببسط سيادتها على مناطق في الضفة. وقال التقرير، إن السلطة الفلسطينية تحاول أيضا استيضاح موقف فرنسا وإسبانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وبلجيكا.
من جهة أخرى، أقرت لجنة في مجلس النواب في البرلمان البلجيكي، مشروع قرار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، ومن المقرر مناقشة المشروع في المجلس بكامل هيئته، خلال الأسبوعين المقبلين. وتأمل السلطة في أن يؤتي هذا الضغط العالمي، ثماره، بتراجع إسرائيل عن المشروع. وأوضح الأحمد، أن فلسطين تسعى لعقد اجتماعات في الجمعية العامة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، تمهيدا لاتخاذ قرار بتنظيم مؤتمر دولي للسلام، وبإلغاء قرار الضم نهائيا وليس بتأجيل تنفيذه فقط.
كما رحب الأحمد بنتائج اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، مثمناً مواقف الدول العربية وبينها السعودية، الداعمة للمشروع الوطني والثوابت والحقوق الوطنية والمتمسكة بمبادرة السلام العربية. وجدد التأكيد، على أن الرياض، كانت وستبقى داعمة مباشرة للشعب الفلسطيني وقيادته. وثمن الأحمد، مجددا، بيان الحكومة السعودية، الذي شدد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية «وما تبعه من مواقف عبر عنها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، في كلمته أمام اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي، بالتمسك بالسلام وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، ورفض خطة الضم التي تقوض الاستقرار في المنطقة». هذا وقد حصل الفلسطينيون، على دعم السعودية والأردن والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ودول أوروبية وروسيا والصين، ضد مشروع الضم المفترض بداية الشهر القادم.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية أبقت الباب مفتوحا لمسار سياسي جديد، وتركز حاليا على منع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم. وأوضح اشتية أثناء لقاء وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والأردني أيمن الصفدي، في اجتماع ثلاثي عبر الفيديو كونفرانس «بتوجيه من الرئيس، أبقينا الباب مفتوحا لمسار سياسي جدّي وحقيقي، مبني على القانون الدولي وضمن إطار مؤتمر دولي، تكون أساسه، الرباعية الدولية، مع إمكانية توسعتها». وأضاف «تركيزنا الآن على أمر واحد وهو منع إسرائيل من الضم». وأكد اشتية وجود «جبهة دولية حقيقية ضد الضم»، لكنه طلب من ماس «زيادة الضغط على إسرائيل كي تتراجع عن مشروعها التدميري للقضية الفلسطينية، والمشروع الوطني، والأمن الإقليمي والقانون الدولي».
وانتظر اشتية حتى وصل ماس إلى الأردن، من أجل لقائه، بعدما كان ينتظر أن يتم اللقاء مباشرة في رام الله قبل أن تعرقله إسرائيل بذريعة كورونا، وأبلغته بأنه في حال قرر الوصول إلى رام الله، فإنه سيكون مضطرا بعد عودته، البقاء في الحجر الصحي مدة أسبوعين داخل إسرائيل.
اشتية، قال بعد لقائه ماس والصفدي عبر الفيديو: «أكدنا موقفنا الرافض رفضا قاطعا للضم بوصفه تهديدا وجوديا للكيان الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وانتهاكا للقانون الدولي وخرقا للاتفاقيات، وتهديدا للأمن الإقليمي». وأضاف «طلبنا من ألمانيا التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، أن تنقل هذه الرسالة للعالم وتزيد من ضغطها، على إسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم». وأردف «من الواضح جدا، أنه إذا لم تكن هناك، تكلفة جدية للضم على إسرائيل، فإنها لن تتراجع عن مشروعها».
وأكد اشتية لماس والصفدي، أن إلغاء الاتفاقات من طرف الجانب الفلسطيني جاء بموعده «لأن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع هذه الاتفاقيات». لافتا إلى أن لألمانيا علاقات جيدة بإسرائيل ولها موقع كبير ومؤثر بالساحة الدولية، وأوروبا بشكل أساسي، آملا، أن تتوج جهود ألمانيا وكل الجهود الدولية بالضغط على إسرائيل وبأن تتراجع عن مخططها بالضم.
ورد ماس بتأكيد رفض بلاده لعملية الضم، كونها تخالف القانون الدولي، مشددا على أنه سيواصل دعم حل الدولتين. كما أكد الصفدي موقف الأردن الصلب والثابت في رفض الضم الذي يخالف القانون الدولي وينتهك الاتفاقيات، ويدمر حل الدولتين.