التباطؤ الصيني يقلق الشركات الأوروبية أكثر من حرب التجارة

التباطؤ الصيني يقلق الشركات الأوروبية أكثر من حرب التجارة
TT

التباطؤ الصيني يقلق الشركات الأوروبية أكثر من حرب التجارة

التباطؤ الصيني يقلق الشركات الأوروبية أكثر من حرب التجارة

أظهرت نتائج مسح اقتصادي، الأربعاء، أن تباطؤ الاقتصاد الصيني أكثر ما يقلق الشركات الأوروبية العالمية في الصين، يليه التباطؤ العالمي، ثم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وبحسب المسح، الذي أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين، فإن «هشاشة» سلاسل الإمداد والتموين العالمية ظهرت جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19)، إلى جانب معاناة الاقتصادات متعددة الأطراف.
كان الاقتصاد الصيني قد سجل انكماشاً تاريخياً خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 6.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في ظل إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس «كورونا» المستجدّ. ورغم أن أغلب المصانع في الصين استأنفت نشاطها، فإن الطلب العالمي ما زال ضعيفاً؛ بما يهدد بتباطؤ تعافي الاقتصاد الصيني. وذكرت غرفة التجارة الأوروبية أن الشركات الأوروبية العاملة في الصين تتعامل مع «مستويات من عدم الوضوح لم نرها منذ أجيال».
وبحسب نتائج المسح، فإن 49 في المائة من الشركات تقول إن ممارسة الأعمال في الصين أصبحت أصعب خلال العام الماضي بما يقل بمقدار 4 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة في مسح العام السابق، وهو ما يشير إلى تحسن طفيف في مناخ ممارسة الأعمال في الصين. في المقابل، قالت 44 في المائة من الشركات التي شملها المسح إنها تتوقع زيادة العقبات التنظيمية في الصين، وقالت 29 في المائة إنها تتوقع تراجع هذه العقبات. وقالت شارلوت رول، نائب رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، إن «حاجة الصين هي سوق مفتوحة ونزيهة»، مضيفة أن الصين تتحرك في اتجاه نموذج: «اقتصاد واحد ونظامان»؛ بحيث تبدو قوى السوق وقواعده دولية بصورة متزايدة من ناحية؛ لكن من ناحية أخرى يزداد الاعتماد على الشركات المملوكة للدولة على حساب القطاع الخاص.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.