مجلس الوزراء السعودي يجدد ثقته في كفاءة المنظومة الصحية... ويتابع مراحل عودة الأوضاع الطبيعية

عقد جلسته برئاسة الملك سلمان عبر الاتصال المرئي

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يجدد ثقته في كفاءة المنظومة الصحية... ويتابع مراحل عودة الأوضاع الطبيعية

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)
خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية في المملكة، وقدراتها المتطورة، بفضل ما وفرته لها القيادة من دعم مادي ومعنوي، وما استثمرته الدولة في بنيتها التحتية على مدى سنوات، «ما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها جائحة (كورونا) المستجد، وتقديم الرعاية الصحية للجميع».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تم استعراض مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة «كوفيد ـ 19» على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة.
ونوه المجلس، بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للقطاعات المعنية، وتابع مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي، مشددا على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانياً.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول ما أكده الاجتماع الوزاري «الحادي عشر» لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها «أوبك بلس»، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في «إعلان التعاون»، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض الإنتاج، وأشاد المجلس بجهود دول «أوبك بلس» المشاركة في إعلان التعاون.
وأكد المجلس دعم بلاده للجهود التي يبذلها التحالف العالمي للقاحات والتحصين في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة، مبيناً أن تخصيص السعودية 150 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به السعودية في القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، يأتي امتداداً لمسيرة المملكة وجهودها الإنسانية العالمية المتواصلة.
وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020، الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ولي العهد ـ وشاركت فيه أكثر من 126 جهة منها 66 دولة، بالإضافة إلى منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وما أثمر عنه من مساهمات بلغت مليارا و350 مليون دولار منها 500 مليون دولار أعلنت المملكة تقديمها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19)، مؤكدا الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها الشقيق.
وبين الدكتور القصبي أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستويين الإقليمي والدولي، مجدداً ترحيب بلاده بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة.
كما أعرب المجلس، عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً الموقف الثابت والدائم للسعودية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.
وجدد المجلس تأكيد السعودية خلال اجتماع التحالف الدولي ضد «تنظيم داعش» الإرهابي، التزامها المستمر بدعم جهود التحالف وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له، ومنع تمويله.
وفي سياق آخر، قرر المجلس، تفويض وزير الرياضة بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية ووزارة الشباب والرياضة في صربيا للتعاون في مجال الشباب والرياضة، وتفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد في مجال الشؤون الإسلامية، كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في السعودية، ووزارة الصحة والرفاه في كوريا، وعلى انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات. ووافق على اتفاقية بين السعودية وكوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وتفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون متعددة الأطراف في شأن معلومات التهديد الأمني التي تستهدف منظومة الطيران المدني.
والموافقة على وثيقة «مبادرة» المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبرنامج التنفيذي في شأن مشروع تقديم خدمات التصوير الطبي «الأشعة»، والموافقة على البرنامج التنفيذي لمشروع المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في شأن مشروع تقديم خدمات «الأشعة» وعلى الأطر التعاقدية، وذلك في 7 منشآت صحية بالتجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، وعلى عدد من الترتيبات الواردة في القرار.
وأقر المجلس تجديد عضوية كل من: فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وصالح بن إبراهيم الرشيد، وعقيل بن جمعان الغامدي، والدكتور محمد بن خالد العبد العالي، وناصر بن محمد السبيعي، وصالح بن عبد الله التميمي، وذلك في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، وتعيين الدكتور هشام بن عبد الله العمران عضواً في مجلس إدارة الهيئة.
وقرر المجلس، تعديل المادة «الرابعة» من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتجديد عضوية الدكتور عبد الله بن نديم إلياس، وعبد الله بن عبد الكريم المنيف ممثلين من المهتمين بنشاط المنشآت، وتعيين مراد بن علي العروي ممثلاً من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الموافقة على منح كل من: شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة، ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص، وتعديل نظام الخدمة المدنية، والموافقة على نظام الاستثمار التعديني، وعلى تعديل المادة «الخامسة والثلاثين» من نظام القضاء، وتجديد عضوية أحمد بن عبد الله آل الشيخ في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
كما وافق المجلس، على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.